به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، نکته مورد تاکید طرفداران تحریم اقتصادی ایران در جهان غرب، این واقعیت است که وابستگی بیش از حد ایران به دریافتی‌های ارزی نفت، ضعف اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود. به‌همین دلیل تحریم‌کنندگان تمام تلاش خود را به‌منظور محدود کردن صادرات نفت ایران به‌کار گرفتند. تحریم‌های مالی می‌تواند بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد. زمانی که ارزش پول ملی کشور هدف تحریم در معرض مخاطره است، ممکن است در اثر تحریم‌های مالی شدید، بحران ارزی ایجاد شود. البته کشور هدف به‌دنبال سقوط مارپیچی و فزاینده ارزش پول ملی خود، حجم گسترده‌ای از سیاست‌ها را اعمال می‌کند؛ اما رهایی از مارپیچ کاهش ارزش پول ملی و تورم، نیاز به سخت‌گیری‌هایی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی دارد و معمولا کشوری که زیر فشار تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد به‌دشواری می‌تواند چنین سیاست‌هایی را اعمال کند. همچنین موفقیت این سیاست‌ها نیازمند همکاری و ایثار اقشار مختلف جامعه نیز است، چه اقشار پردرآمد چه کم‌درآمد. شفافیت در همه زمینه‌های سیاسی و اقتصادی پیش‌زمینه دیگری است که گلوگاه موفقیت چنین سیاست‌هایی محسوب می‌شود. در ادامه به اختصار به تاثیر تحریم‌های بین‌المللی بر نرخ ارز و نرخ تورم در ایران اشاره می‌شود. در انتها راهکارهایی برای کاهش این تاثیرات بررسی می‌شود.
تاثیر حجم نقدینگی بر تورم
تاثیر حجم نقدینگی بر تورم در مکاتب مختلف اقتصادی مورد توجه و تاکید بوده است. کلاسیک‌ها، پولیون و نئوکلاسیک‌ها، معتقدند افزایش حجم نقدینگی موجب افزایش سطح قیمت‌هاست. در این زمینه نقل و قولی که به فریدمن، نوبلیست اقتصاد نسبت داده می‌شود گویاست که: تورم همیشه و همه جا پدیده‌ای پولی است؛ بنابراین برای مهار تورم، سیاست کنترل نقدینگی موثر است. پولیون معتقد است که رشد مستمر نقدینگی منجر به تورم می‌شود و از سوی دیگر، تورم نمی‌تواند برای مدتی طولانی بدون رشد نقدینگی دوام داشته باشد.
عده‌ای دیگر از صاحب‌نظران اقتصاد، تاثیر متغیرهای روانی مانند انتظارات قیمتی و عوامل سیاسی و اجتماعی بر تورم را مهم دانسته‌اند. هرگاه صاحبان درآمد، به هر دلیلی افزایش قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کنند، پول‌های خود را به‌سرعت به کالا تبدیل می‌کنند و در نتیجه، با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات در دوره جاری، قیمت‌ها افزایش می‌یابد. بنگاه‌های تولیدی نیز با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در آینده، کالاهای خود را در زمان حال بیشتر انبار و عرضه آن را به آینده موکول می‌کنند. در نتیجه عرضه کالاها در دوره کنونی کاهش می‌یابد که آن هم منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود. با این منطق، عواملی مانند تحریم‌های بین‌المللی که موجب افزایش انتظارات قیمتی کنش‌گران اقتصادی می‌شود، می‌تواند سطح قیمت‌ها در بازار دارایی‌های مختلف مانند بازار ارز و مسکن را افزایش دهد.
کسری بودجه دولت به‌معنی فزونی مخارج دولت به درآمدهای آن است. چگونگی تاثیرگذاری کسری بودجه بر تورم بیش از هر چیز به نحوه تامین مالی کسری بودجه بستگی دارد. به‌طور کلی تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی، استقراض داخلی یا انتشار اوراق قرضه و استقراض از خارج انجام می‌شود. در ایران، حجم بزرگ دولت و فزونی هزینه‌های جاری بر عمرانی با تکیه بر درآمدهای نفتی، ساختار بودجه عمومی دولت را به‌نحوی رقم زده است که همه ساله موضوع عدم‌تامین منابع پیش‌بینی شده در بودجه مطرح می‌شود. به‌علاوه کاهش وابستگی بودجه دولت به بهای نفت، شاه‌بیت غزل سیاست‌های دولتی در تمام دولت‌های اخیر بوده است. هر چند در سال‌های اخیر پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است؛ اما هنوز تا رسیدن به مرحله‌ای که تمام هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از مالیات‌ها تامین شود، راه طولانی باقی مانده است. در دولت‌های اخیر اغلب کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی تامین شده است که آثار مخربی بر تمام متغیرهای اقتصادی دارد. همچنین از آن‌جایی که درآمد نفتی به ارز، عموما دلار امریکاست بحث تبدیل آن به ریال برای تامین مخارج دولت‌ها خود معضلی برای تمام دول اخیر بوده است. نرخ تبدیل ارز به ریال پاشنه آشیل سیاست‌های ارزی برای دولت و بانک مرکزی بوده است به‌نحوی که تعیین یک نرخ تعادلی برای این تبدیل، موضوع دشواری است که هر ساله باید در مورد آن تصمیم‌گیری شود. مساله این است که این تصمیم می‌تواند مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی روزمره میلیون‌ها شهروند ایرانی تاثیرگذار باشد.
نرخ ارز از متغیرهای کلیدی هر اقتصادی به‌شمار می‌رود و در کشورهایی مانند ایران که قسمت عمده درآمدهای دولت از محل دریافتی‌های ارزی ناشی از صادرات نفت به‌دست می‌آید، اهمیت نوسان‌های ارز به‌مراتب بیشتر است. نوسان‌های نرخ ارز در کشورهای واردکننده مواد اولیه تولید مانند ایران، از آن‌جا که قیمت مواد اولیه تولید و به‌تبع آن هزینه‌های تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالاها تاثیرگذار باشد. کشورهایی که کالاهای مصرفی آن‌ها نیز وارداتی است، نوسان نرخ ارز قیمت آن‌ها را نیز متاثر می‌کند.
وابستگی به نفت بلای جان اقتصاد ایران
تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی علیه اقتصاد ایران که بخش مالی و بخش نفت و فراورده‌های نفتی را نشانه رفته است، تاثیر متغیرهای فوق بر اقتصاد ایران را تشدید کرده است. به‌نحوی که با سخت‌تر و در مواردی غیرممکن شده دسترسی ایران به شبکه مالی بین‌المللی موضوع دور زدن تحریم‌ها در کشورمان مطرح شده است. همچنین کارشکنی در فروش نفت ایران نیز باعث شده است تا زخم کهنه وابستگی بیش از حد درآمدهای دولت به ارز حاصل از فروش نفت، مجددا سر باز کند و با شدت بیشتری بودجه دولت را تحت فشار بگذارد. همچنین نوسانات نرخ ارز باعث تشدید مشکلات تولید در واحدهای تولیدی کشور شده است به‌نحوی که واحدهایی که برای تولید به مواد اولیه یا نیم‌ساخته خارجی متکی بوده‌اند در اثر این تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که باعث فشار هزینه‌ای به واحدهای تولیدی شده است که خود را در افزایش قیمت تمام‌شده کالای تولیدی نشان می‌دهد و فشار آن در بیشتر موارد در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود. اثر تحریم‌ها بر واردات مواد اولیه و کالاهای وارداتی یکسان نیست و تاثیر آن بر برخی بازارها و کالاها بیشتر از بقیه بوده است. این موضوع به ترکیب واردات در بخش‌های مختلف و برای کالاهای مختلف بستگی دارد.
در اقتصاد، کالاها و خدمات به دو دسته کلی واسطه‌ای و نهایی تقسیم می‌شوند. کالاها و خدمات واسطه‌ای آن‌هایی هستند که در فرآیند تولید کالاها و خدمات نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرند و کالاها و خدمات نهایی که خود به دو دسته مصرفی و سرمایه‌ای تقسیم می‌شوند کالاها و خدماتی هستند که در فرایند تولید قرار نمی‌گیرند و توسط مصرف‌کننده نهایی مصرف می‌شوند. این کالاها اغلب مستقیما با پول مورد داد و ستد قرار می‌گیرند. کالاهای نهایی مصرفی که به دو دسته کالاهای بادوام و کالاهای بی‌دوام تقسیم می‌شوند، تنها با هدف رفع احتیاجات خریداری می‌شوند و می‌توانند مانند نان بی‌دوام یا مثل ساختمان (اگر به قصد زندگی خریداری شود نه به قصد استفاده در فرایند تولید یک کالا مثلا دفتر مرکزی یک شرکت تولیدی) بادوام تقسیم می‌شوند؛ اما کالاهای نهایی سرمایه‌ای کالاهایی هستند که نه برای رفع نیاز بلکه به‌منظور کسب سود خریداری شده‌اند.
امروزه بخش تجارت خارجی در اغلب کشورهای در حال توسعه موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود و تاثیر تحریم‌ها بر ساختار تجارت خارجی و ترکیب واردات حائز اهمیت است. تجارت خارجی از طریق واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای نرخ رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه را افزایش داده است. واردات کالاهای صنعتی هم در تولید و هم در ایجاد ظرفیت‌های آتی کشور نقش مهمی دارد. واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران به‌عنوان کشوری درحال توسعه است. در نتیجه وابستگی تولیدات داخل به واردات این کالاها میزان تاثیرپذیری رشد اقتصادی از نوسانات واردات را به‌شدت افزایش داده است. با تشدید تحریم‌های اقتصادی، واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به کشور دشوار شده است و به‌دلیل مشکلات تامین مواد اولیه، انتقال فناوری و تهیه لوازم یدکی و تجهیزات جدید تولیدی که در برخی صنایع به توقف کامل تولید و حتی ورشکستگی انجامیده است، ادامه حیات برای برخی صنایع را ناممکن کرده است و تولید در کوتاه‌مدت را کاهش داده است. اما در بلندمدت در صورت تامین نیاز وارداتی کشور از داخل کشور و جایگزینی تولید با واردات، امکان افزایش تولید از این مسیر وجود دارد؛ اما در هر دو حالت بلندمدت و کوتاه‌مدت، به‌دلیل آن‌که کشور از مزیت‌های نسبی خود در ساز و کار تجارت جهانی بهره نمی‌گیرد و از راه‌های غیرمتعارف اقدام به تامین مایحتاج می‌کند، هزینه‌های مالی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. از آن‌جا که قسمت عمده کالاهای وارداتی صنعت ایران به کالاهای واسطه‌ای-سرمایه‌ای مربوط است و همچنین به‌علت رقابت‌پذیری صنایع جانشین واردات با کالاهای وارداتی، درصورتی که تقاضا برای واردات کالاهای مذکور در صنعت ایران باکشش باشد، می‌تواند کانالی برای سیاست‌گذاری‌ها باشد. حال سوال این است که آیا تحریم توانسته است تاثیر منفی بر واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای ایران داشته باشد؟ برای بررسی این موضوع تحریم‌ها را به دو دسته ضعیف و قوی تقسیم می‌کنیم. با این منطق که تحریم‌هایی که پیش از تصویب برجام وجود داشتند و پس از آن لغو شدند را در دسته تحریم‌های ضعیف می‌گنجانیم و تحریم‌هایی که پس از خروج یک‌جانبه امریکا از برجام و متعاقب آن بر اقتصاد کشورمان تحمیل شد را تحریم‌های قوی می‌نامیم.
همچنین واردات کالاها را به سه دسته کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی تقسیم می‌کنیم. با توجه به نقش کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در رشد و توسعه اقتصاد ایران، بررسی تاثیر تحریم‌ها بر تجارت این نوع کالاها از اهمیت بیشتری برخوردار است. بررسی‌های کازرونی و خضری (1397) نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی قوی اثر منفی بر واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای داشته است؛ یعنی واردات این نوع کالاها را کاهش داده است اما تاثیر این تحریم‌ها بر واردات کالاهای مصرفی مثبت بوده است یعنی پس از این تحریم‌ها واردات این کالاها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است. دلیل این است که تولید داخلی این نوع کالاها که از قضا اندک هم نیست به‌شدت وابسته به مواد اولیه و ماشین‌آلات وارداتی است و با کاهش واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، توان‌بخش داخلی برای تولید کالاهای مصرفی کاهش یافته است نیاز داخل با واردات غیررسمی کالاهای مصرفی تامین شده است. از این رو واردات کالاهای مصرفی افزایش یافته است. اما با اجرای تحریم‌های اقتصادی، چه ضعیف و چه قوی، واردات کالاهای واسطه‌ای در ایران کاهش یافته است. یعنی واردات کالاهای واسطه‌ای که در فرایند تولید مورد‌نیاز است، به‌شدت تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی بوده است. واردات کالاهای سرمایه‌ای در دو رژیم تحریم ضعیف و قوی رفتار متفاوتی داشته است. با تحریم‌های ضعیف، واردات این نوع کالاها نیز مانند کالاهای مصرفی افزایش یافته است اما تحریم‌های اقتصادی قوی واردات رسمی این کالاها را چندان تغییر نداده است.
بخشی از مشکل کاهش واردات در شرایط تحریم به‌دلیل مشکل در گشایش اعتبار اسنادی یا LC و نقل و انتقال مالی و اخلال در نظام سوییفت SWIFT بوده است. تحریم نه تنها در گشایش LC اخلال جدی ایجاد کرده است بلکه برای دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های مبادله زیادی نیز به تولیدکنندگان داخلی تحمیل کرده است که این هزینه‌های مبادله به‌شکل کاهش سود تولیدکنندگان، نیمه فعال شدن یا تعطیلی آن‌ها بروز یافته است. البته بخشی نیز به‌شکل افزایش قیمت محصول به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. با توجه به این‌که تحریم‌های مالی با تشدید تحریم‌های اقتصادی وضع شده است؛ بنابراین در جریان تحریم‌های ضعیف، واردات کالاهای سرمایه‌ای کاهش نیافته است بلکه حتی با وجود تحریم‌های ضعیف، واردات این گروه کالایی افزایش یافته است. افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای در جریان این تحریم‌ها، می‌تواند ناشی از این باشد که برخی کالاهای مصرفی به اسم کالاهای سرمایه‌ای با هدف پرداخت حق گمرکی و تعرفه پایین‌تر وارد کشور شده است. درصورتی که واردات کالاهای واسطه‌ای با اجرای تحریم‌های ضعیف و قوی کاهش یافته است.
تحریم و واردات کالاهای سرمایه‌ای
پیشتر گفته شد تحریم‌های اقتصادی قوی بر واردات رسمی کالاهای سرمایه‌ای تاثیر ندارد. این موضوع می‌تواند ناشی از این باشد که در شرایط تحریمی قوی، کالاهای سرمایه‌ای به‌شکل غیررسمی وارد کشور شده‌اند و آمار واردات آن‌ها در مراجع رسمی ثبت نشده است و درنتیجه آمار رسمی از آن وجود ندارد. پژوهش‌هایی که این نوع تاثیرات را بررسی می‌کنند ناچار از آمارهای رسمی موجود استفاده می‌کنند و چنان‌چه آمار رسمی در این مورد وجود نداشته باشد نمی‌توان تاثیر را سنجید. به‌نظر می‌رسد در این مورد نیز همین اتفاق افتاده است؛ یعنی اگر آمار واردات غیررسمی واردات کالاهای سرمایه‌ای را نیز به آمار رسمی اضافه کنیم، نتیجه متفاوت شود. به هر حال تحریم‌ها و ورود غیررسمی کالاهای سرمایه‌ای به کشور، هزینه‌های تجارت را برای عاملان اقتصادی افزایش می‌دهد که ممکن است توجیه اقتصادی برخی فعالیت‌های اقتصادی را از بین ببرد. از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی قوی منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی شده است که دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیستند که بتوان مزیت نسبی خاصی برای تولید آن‌ها در کشورهای دیگر قائل بود و تنها مزیت آن کشورها، برنامه‌ریزی درست و علمی در احداث کارخانه‌های بزرگ تولید این محصولات و بهره‌وری بالای نیروی کار آن کشورها در این زمینه بوده است.
رشد فزاینده قیمت نفت طی دوره دولت نهم و دهم، واردات کالاهای مصرفی در کشور رشد بسیار زیادی را تجربه کرد؛ اما رشد ارزش افزوده بخش صنعت کشور در همین سال‌ها اندک بود. این به آن معناست که بسیاری از تولیدکنندگان سود و صرفه را در تعطیلی کار تولید و ورود به عرصه پرسود واردات کالاهای ساخته‌شده از خارج از کشور دیدند. همچنین به‌دلیل فزونی واردات کالاهای مصرفی خارجی، بازار تولیدکنندگان داخلی کوچک شد و تولید‌کنندگانی که صلاح را ادامه تولید دیدند نیز به‌دلیل بازار کوچک محصولات مصرفی داخلی، نتوانستند تولید خود را گسترش دهند. این تحولات در نهایت باعث کاهش وابستگی متقابل بین صنایع در ایجاد بازار برای یکدیگر و در نتیجه آن کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی و تضعیف روابط پسین و پیشین میان صنایع شد. بنابراین پتانسیل رشد بالای ارزش افزوده صنایع کشور به‌دلیل تاخیر در برقراری مجدد این روابط، محدود شده است. در واقع صنعت کشور با موج تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از طریق واردات مواجه شد و با تشدید تحریم‌های اقتصادی و با افزایش شدید نرخ ارز و افزایش قیمت و محدودیت عرضه کالاهای واسطه‌ای وارداتی، صنعت کشور از سمت عرضه دچار شوک منفی شد. این مساله اگر چه خطرات محدود شدن تقاضا برای تولیدکنندگان داخلی را برای مدتی کاهش داده است؛ اما با کاهش خریدهای دولتی و افت نسبی قدرت خرید مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای صنعتی، تقاضا برای بسیاری از محصولات تولیدی را کاهش داده است.
رونق تولید و برون رفت از شرایط تحریمی
چون کشورمان مجبور به واردات یک‌سری از مواد اولیه، کالاها و خدمات است و در شرایط وجود تحریم‌های اقتصادی از واردات این کالاهایی که در جریان تولید قرار ندارند کاسته می‌شود، بنابراین باید از طریق سیاست‌گذاری‌های لازم نظیر سیاست‌های انگیزشی برای تولید، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخلی، سرمایه‌گذاری مشترک خارجی و ... تدابیری اندیشیده شود که بخشی از کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز با توجه به شرایط موجود در داخل تولید شود تا توان تولید کشور دچار مشکل نشود. بنابراین گام اول برنامه‌ریزی بلندمدت در زمینه خودکفایی در تولید آن کالاها و قطع واردات است. ورود به این مسیر پیش‌نیازهایی مانند یک نقشه راه حساب‌شده، برآورد توان و ظرفیت دستیابی به دانش فنی مورد نیاز، استفاده از تمامی ظرفیت‌های قابل استحصال (حتی توان خارجی) و سرانجام حمایت واقعی از تلاش‌گران در آن عرصه است. گام دوم استمرار در مسیر خودکفایی است و حتی در صورت برطرف شدن تحریم‌ها یا امکان واردات آن کالاها ارزان‌تر از قیمت تمام‌شده داخلی، باز هم نقشه راه تهیه شده بدون وقفه پیش رود، حتی اگر در کوتاه‌مدت از نظر اقتصادی هم به‌صرفه نباشد که آن محصولات در کشور تولید شود، می‌باید به‌صورت بالقوه امکان تولید آن را در کشور ایجاد کرد و با پیشرفت علم، کیفیت و تکنولوژی تولید آن را نیز به‌روز کرد. با توجه به این‌که در زمان تحریم‌های اقتصادی، دولت، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت و حتی شرکت‌هایی که به دولت وابستگی ندارند ولی داد و ستدهایی با دولت دارند و این ارتباطات مدنظر تحریم‌کنندگان قرار گرفته است نیز عملا امکان فعالیت چشم‌گیر در عرصه صادرات و واردات ندارند، ایجاد موافقت‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها و شرکت‌های بین‌المللی حائز اهمیت فراوان می‌شود، زیرا موافقت‌نامه‌های تجاری قوانینی را ایجاد می‌کنند که رعایت آن از سوی تمامی اعضا الزامی‌ست.
تحریم کردن کشوری که عضو چنین سازمانی باشد، بسیار دشوار است. افزایش همکاری‌های تجاری ایران و ایجاد موافقت‌نامه‌های تجاری با سایر کشورها، به‌خصوص کشورهای مهم و قدرتمند در عرصه بین‌المللی می‌تواند موجب حل و فصل اختلافات، ترویج و گسترش همکاری‌ها و شکل‌گیری وابستگی متقابل در روابط ایران با سایر کشورها شود. علاوه بر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی، می‌توان به انجام معاملات پایاپای، افزایش کیفیت کالا و خدمات ساخت داخل همگام با کیفیت جهانی برای کاهش واردات کالاهای مصرفی و همچنین برنامه‌ریزی دقیق و شفاف برای واگذاری واردات و صادرات کالا به بخش خصوصی به‌عنوان راهکارهای مناسب مقابله با تحریم‌ها اشاره کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین*
انتهای پیام/
