به گزارش ایسکانیوز، دکتر علیرضا مصدق مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در ابتدای این مراسم ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان در همایش و تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گزارشی از عملکرد دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختار ساختمانی آن و پیشنهاداتی برای ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی دستگاه های اجرایی کشور ارائه داد.

مصدق با بیان اینکه دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح سازمانی اداره کل زیرنظر مستقیم ریاست دانشگاه اداره می شود، گفت: در این دفتر، دفاتر حقوقی استانی در سطح سازمانی در چهار قطب کشور تعریف شده است. مدیریت امور حقوقی در 15 واحد دانشگاهی، اداره حقوقی در 44 واحد دانشگاهی و کارشناس مسئول و کارشناس در 114 واحد دانشگاهی، ساختار سازمانی اداره حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی را تشکیل می دهد.

وی به دفاتر حقوقی دستگاه های اجرایی پیشنهاد داد برای رفع ناکارآمدی ها و بهبود کارآمدی، دفاتر حقوقی در ارتباط مستقیم با روسای سازمان ها باشند.

مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه مدیران حقوقی در این دانشگاه دارای رتبه های علمی بالایی هستند، تصریح کرد: در دانشگاه آزاد اسلامی 18 همکار با مدرک دکتری تخصصی، 13 عضو هیات علمی با مرتبه علمی استادیار به بالا، 90 همکار با مدرک کارشناسی ارشد گرایش های مختلف حقوق و 73 همکار با مدرک کارشناسی رشته حقوق، با دفتر حقوقی همکاری دارند.

وی با اشاره به محوری ترین موضوعات مرتبط با دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: طرح دعوی و یا دفاع از حقوق دانشگاه در محاکم دادگستری یکی از مهمترین موضوعات است که می توان گفت بیش از 80درصد انرژی همکاران صرف دفاع از حقوق دانشگاه می شود.

مصدق خاطرنشان کرد: سعی شده در دانشگاه آزاد اسلامی مقررات داخلی دانشگاه تدوین، تنقیح و تفسیر و سپس چاپ و منتشر شود.

وی با بیان اینکه بسترسازی برای عدم تشکیل پرونده، یکی از موضوعات مهمی است که در دستورکار دفتر حقوقی دانشگاه است، اظهار داشت: بررسی تفاهم نامه ها، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور دانشگاه و تحلیل و پاسخگویی مسائل اداری، استخدامی و انتظامی از حساس ترین امور دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است.

در 10 سال اخیر بیش از 1500میلیارد تومان دعاوی له یا علیه دانشگاه مطرح بوده است

دکتر مصدق با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی دارای بیش از 1500میلیارد تومان دعاوی است که له یا علیه دانشگاه مطرح بوده، گفت: البته این دعاوی مربوط به سنوات طولانی گذشته است و پرونده هایی وجود داشته که از سال 80 تا 92 منتهی به دادرسی قطعی نشده است.

مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه عمده مسائلی که در دانشگاه آزاد اسلامی و سایر حوزه ها وجود دارد، دعاوی مربوط به املاک است، تصریح کرد: با ارزشمند شدن املاک دانشگاه آزاد اسلامی، مدعیان زیادی پیدا شده اند که پس از بررسی ها تا نیمه اول سال 95 موفق شدیم بیش از 600 میلیارد تومان از منافع دانشگاه را برگردانیم که شامل 175 پرونده جاری بوده است.

وی افزود: بیشترین موضوعی که دانشگاه آزاد اسلامی از باب کیفری و از سنوات گذشته با آن مواجه است، جعل و استفاده از سند مجعول، تحصیل مال از طرق نامشروع، خیانت در امانت و افترا بوده که در سال 93 با بخشنامه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، جلوی نیمی از این دعاوی گرفته شد.

دکتر مصدق با اشاره به اینکه با دستور ریاست دانشگاه آزاد اسلامی، حوزه های نظارتی دانشگاه بسیار فعال عمل کرده اند، گفت: پرونده های حقوقی در برخی از استان های کشور وجود داشته که مربوط به قبل از دهه 80 است اما به خاطر اینکه حق دانشگاه آزاد اسلامی در این پرونده ها مستتربوده، این پرونده ها به جریان درآمد و بسیاری از آنها حل شد. در واقع حفظ شأن دانشگاه آزاد اسلامی در مدیریت جدید از اهمیت بالایی برخوردار بوده است.

دفتر حقوقی در مقابل افرادی که با حب و بغض، حیثیت دانشگاه را خدشه دار کنند،می ایستد

وی خاطرنشان کرد: دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در مقابل افرادی که با حب و بغض، حیثیت دانشگاه را خدشه دار می کنند ایستاده و این پرونده ها پیگیری حقوقی می شود.

مصدق با اشاره به جمع آوری مجموعه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: مجموعه مقررات دانشگاه در سال 93 برای نخستین بار در عمر 30 ساله دانشگاه، گردآوری شد و با جمع آوری نسخه های متعدد، بیش از 30هزار صفحه بخشنامه به کمتر از 3هزار صفحه رسید که موجب ایجاد یک مجموعه مدون و حذف مقررات زائد و متعارض شد. مجموعه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی در تمام واحدها توزیع شده و همکاران ما در دفاتر حقوقی واحدها می توانند از آخرین مقررات به روز شده دانشگاه آزاد اسلامی مطلع باشند.

رونمایی از مجموعه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95

مدیرکل امور حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: مجموعه مقررات دانشگاه آزاد اسلامی در سال 95 نیز به روز رسانی شده و امروز به دست دکتر میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین انصاری، رونمایی می شود.

وی با اشاره به راه اندازی سایت اینترنتی دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: در این سایت اخبار و رویدادهای حقوقی و مجموعه مقررات دانشگاه به تفکیک معاونت ها بارگذاری شده و بیش از 100 فقره نمونه قرارداد در حوزه های مختلف بر روی این سایت قرار داده شده است. در واقع می توان گفت دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی از باب استفاده از نرم افزارها، یکی از بهترین دفاتر حقوقی کشور است.

دکتر مصدق با اشاره به تشکیل شورای راهبردی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: دومین شورای راهبردی تشکیل شده در دانشگاه آزاد اسلامی، شورای حقوقی بود که در طول 3 سال گذشته، بیش از 22 جلسه برگزار کرده است. این شورا مرکب از قضات دیوان عالی کشور، اساتید مجرب دانشگاه آزاد اسلامی، وکلای کارکشته حقوقی و صاحبنظران سازمانی بوده که با بررسی معضلات و مشکلات کلان حقوقی دانشگاه، توانستیم بیش از 90 موضوع کلان را تحلیل و در مورد آنها تصمیم گیری کنیم.

تهیه و جمع آوری آمار دعاوی دانشگاه در سطح سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی برای نخستین بار

مدیرکل امور حقوقی با بیان اینکه متاسفانه تا قبل از دوره مدیریتی جدید، آماری از دعاوی دانشگاه وجود نداشت، گفت: این امر کاستی بسیار بزرگی بود که برای نخستین بار در دوره مدیریتی جدید، آمار دعاوی دانشگاه در سطح سازمان مرکزی و واحدهای دانشگاهی تهیه و جمع آوری شد.

وی با بیان اینکه در دوره مدیریتی جدید آیین نامه و بخشنامه های حوزه های مختلف دانشگاه بررسی و اصلاح شد، تصریح کرد: شیوه نامه نحوه تشکیل و رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی، یکی از این بخشنامه ها بود که تنظیم، تدوین و بررسی شد.

مصدق با تاکید بر اینکه ماهیت کار دفتر حقوقی، تعامل با دفاتر حقوقی سازمان های دیگر است، گفت: ما باید بتوانیم با تعامل با سایر دستگاه ها، به اهداف خود برسیم چرا که بدون تعامل با دفاتر حقوقی دیگر، امکان موفقیت نخواهیم داشت. تلاش برای تعامل سازنده با سایر دستگاه های اجرایی در جهت حل مسائل از جمله اولویت های دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی است.

وی خطاب به دکتر انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور، پیشنهاد داد مجموعه ای به طور رسمی زیرنظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل و فصل دعاوی تشکیل شود و دفاتر حقوقی همه سازمان ها در آن حضور داشته باشند تا این مجموعه بتواند به حفظ حقوق بیت المال کمک کند.

مصدق با اشاره به راهبردهای پیش روی دفتر حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی به مواردی از جمله تقویت و ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی واحد‌های دانشگاهی، تفویض اختیار به دبیرخانه های استانی و واحد های دانشگاهی، ایجاد وحدت رویه در تنظیم، بررسی و تأیید قرارداد ها بر اساس قواعد عمومی و اختصاصی دانشگاه، تهیه نرم افزار جامع دادرسی با هدف نظام مند ساختن دفاع از حقوق دانشگاه، کاهش حجم دعاوی دانشگاه در محاکم با استفاده از ظرفیت داوری، بازنگری مقررات دانشگاه و تطبیق آن با وضع موجود و قوانین عمومی کشور و ایجاد تعامل سازمانی با سایر حوزه های تاثیر گذار در دانشگاه اشاره کرد.

مدیرکل حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی در پایان با ارائه پیشنهاداتی به مسئولان حقوقی دستگاه های اجرایی کشور، گفت: ظرفیت های قانونی فراوانی وجود دارد که با حفظ حق تظلم خواهی افراد حجم تشکیل پرونده های قضایی علیه دانشگاه ها و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی کاهش یابد که از آن جمله می توان به طرح دعوی با الزام به پرداخت خسارت احتمالی و دادرسی، قانون اجازه پرداخت 50 درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی، تشکیل نهادهای تخصصی شبه قضایی مصوبه 630 و 763 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اصلاح مقررات و رویه های داخلی و بسط و توسعه داوری با سازوکار قانونی همگن با ساختار سازمان ها اشاره کرد.

101