به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، «دانیل دامسچتی» سخنگوی ویکی‌لیکس به تازگی اعلام کرده است وزارت دادگستری آمریکا در حال تحقیق در خصوص نقض احتمالی قانون کیفری فدرال ایالات متحده در خصوص دریافت و انتشار غیرمجاز اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در پرونده جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی‌لیکس است.
بر این اساس، وزارت دادگستری آمریکا به دنبال جمع‌آوری مدارکی دال بر طرح اتهامات بیشتر علیه آسانژ در جرائم کامپیوتری برای ارائه در محکمه است.
در این میان، قانون ۱۹۱۷ فعالیت جاسوسی که برای محافظت از اسرار نظامی در نظر گرفته شده، به عنوان یک ابزار قدرتمند علیه افشاگران مورد استفاده قرار گرفته است. با بهره‌گیری از این قانون، «چلسی مانینگ» به اتهام جاسوسی در طول جنگ آمریکا علیه عراق و افغانستان به ۳۵ سال زندان محکوم شد، همچنین ادوارد اسنودن هم با اتهام جاسوسی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به نظارت جمعی مواجه است.
بازرسی و تحقیق درباره افشاگری ویکی لیکس در آمریکا از اوایل سال ۲۰۰۸ آغاز شده است؛ پیش از آنکه برخی از اسرار جنگ عراق و افغانستان منتشر شود. اما پس از آنکه ویکی لیکس پیام‌های دیپلماتیک پنج دهه وزارت امور خارجه آمریکا را منتشر کرد، وزارت دادگستری این کشور به صورت جدی تحقیقات خود را درباره آسانژ آغاز کرد.
شایان ذکر است، جولیان آسانژ پس از آنکه در ماه آوریل به دنبال لغو پناهندگی‌اش در سفارت اکوادور در لندن دستگیر شد، هم اکنون در بازداشت دولت انگلیس و در انتظار دادرسی استرداد است. بر اساس قوانین انگلیس، مظنونان نمی‌توانند به کشور‌های که اعدام در آن‌ها مجاز است مسترد شوند.
انتهای پیام/
