به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، اسحاق جهانگیری به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه های مختلف سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کرد و از مشکلات و مسائل ناشران مطلع شد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین در حاشیه این بازدید با بیان اینکه کتاب یکی از مهمترین ابزارهای فرهنگی است که همواره مورد توجه دولت ها و مردم بوده است اظهار داشت: کتاب مظهر اصلی اندیشه است و وقتی به رونق اندیشه فکر می کنیم حتماً باید به رونق کتاب نیز توجه کنیم زیرا رونق کتاب در حقیقت رونق اندیشه است و ترویج کتاب ترویج اندیشیدن، عقلانیت و منطق است.
وی با تاکید بر اهمیت کتاب، خاطر نشان کرد: امیدوارم در نظام اسلامی که معجزه دین مبین اسلام نیز کتاب است بتوانیم ترویج فرهنگ کتابخوانی و حمایت از کتاب را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
جهانگیری افزود: نمایشگاه کتاب فقط محلی برای فروش کتاب نیست بلکه علامتی از توجه حکومت، دولت و آحاد شهروندان به موضوع فرهنگ و کتاب است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از غرفه های مختلف نمایشگاه کتاب تصریح کرد: براساس توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و براساس بازدیدی که انجام شد، امسال میزان حضور و بازدید مردم و بخصوص نسل جوان از نمایشگاه کتاب بسیار قابل توجه بوده و یکی از علامت های زنده بودن جامعه توجه نسل جوان به کتاب است.
وی با بیان اینکه حمایت از کتاب جزو سیاست های اصلی همه دولت های پس از انقلاب و از جمله دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: جامعه نباید به هیچ وجه احساس کند که مولفین و صاحبان اندیشه کنار رفته و گوشه نشین شده اند. باید حتماً سیاست هایی اتخاذ کنیم که همه کسانی که با کتاب سر و کار دارند بتوانند سرزنده و با امید به فعالیت خود ادامه دهند.
جهانگیری با تاکید بر اینکه باید برای همه بخش های حوزه نشر از مرحله تالیف و ترجمه تا چاپ و فروش کتاب برنامه داشته باشیم، اظهار کرد: در شرایط سخت اقتصادی پیش رو که بنگاه های تولیدی با مشکلاتی روبرو می شوند، بخش فرهنگ به دلیل آنکه از نظر اقتصادی از سایر بخش ها ضعیف تر است ممکن است بیشتر تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت اصرار دارد حتماً مسائل اقتصادی حوزه نشر را بصورت جدی حل کند، افزود: مهمترین موضوع که هم سال قبل و هم امسال مورد توجه ناشران بوده و رهبر معظم انقلاب نیز در بازدید خود از نمایشگاه کتاب به آن اشاره کردند، مسئله کاغذ است. دولت در سیاست های خود تامین کاغذ را مشابه کالای اساسی درنظر گرفته و سال گذشته که 20 قلم کالا بعنوان کالای اساسی تعیین شد کاغذ نیز بعنوان یکی از این اقلام در نظر گرفته شد و این یعنی اهمیت کاغذ از نظر دولت مشابه کالای اساسی است و سال گذشته کمترین نرخ ارز به کاغذ اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: کسانی که برای واردات کاغذ ارز 4200 تومانی دریافت کردند اما کاغذ را در شبکه توزیع که مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده توزیع نکرده اند حتما مرتکب تخلف شده اند که این موضوع تا آخر پیگیری و با آنها برخورد خواهد شد.
جهانگیری اظهار کرد: با وجود محدودیت های سال گذشته و علیرغم افزایش این محدودیت ها در سال جاری، تامین ارز مورد نیاز کاغذ جزو سیاست های دولت بوده است.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به کارخانه های تولید کاغذ در داخل کشور، گفت: متاسفانه در سالهای گذشته این کارخانه ها با مشکل تولید روبرو شدند که حتماً وزارت صنعت، معدن و تجارت باید برای حل مشکلات این واحدهای تولیدی که عمدتاً غیردولتی هستند وقت بگذارد و بخش خصوصی نیز باید مدیران مناسبی برای این کارخانه ها منصوب کنند تا هم از تمام ظرفیت این واحدهای تولیدی استفاده شود و هم ارز مورد نیاز کاغذ تامین شود.
وی با بیان اینکه دولت برای تأمین کالاهای اساسی دو سیاست را در سال جاری در پیش گرفته است،‌ افزود: آن دسته از کالاهای اساسی که بخش عمده آن در داخل تولید و تنها بخش کمی از طریق واردات تامین می شود، از حالت ارز 4200 تومان به ارز نیمایی تغییر کند و مابه التفاوت به کسانی که استفاده کننده هستند، پرداخت شود.
جهانگیری ادامه داد: این تصمیم از نظر کلان اتخاذ شده البته اجرای آن نیازمند این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برنامه مشخصی تدوین کند زیرا در برخی موارد که گفته شده یارانه بصورت نقدی پرداخت می شود و این وعده محقق نشده، نوعی بدبینی در میان مردم بوجود آمده که آیا این تعهد عملی خواهد شد یا خیر.
معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: حتما در یکی دو هفته آینده جلسه ای با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندگان مطبوعات و ناشرین برگزار خواهد شد و پس از ارائه پیشنهاد روشن وزارت ارشاد، یا به فرمول ارز نیمایی و پرداخت مابه التفاوت عمل خواهیم کرد که هزینه مازاد بر هزینه های فعلی برای تامین کاغذ تحمیل نشود و یا همان نرخ ارز سال گذشته را برای تامین کاغذ اختصاص خواهیم داد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای نظارت بر نحوه توزیع کاغذ، اظهار داشت: نظارت دولت بر نحوه توزیع کاغذ در همین حد است که امروز وجود دارد چرا که بزرگ کردن دولت و ایجاد سازمان های نظارتی و اجرایی گسترده به راحتی ممکن نیست.
معاون اول رئیس جمهور افزود: پس از دوره جنگ، کشور به سمت آزاد سازی اقتصاد حرکت کرد که برنامه خصوصی سازی بخشی از این فرایند بود و بخش دیگر آن این بود که مقرراتی که در کنترل دولت بود به بخش خصوصی واگذار شود.
جهانگیری افزود: قبل از پایان جنگ تقریباً عمده واردات کشور توسط دولت انجام می شد و کالاها از طریق سیستم کوپنی در بین مردم توزیع می شد و دولت بسیار بزرگ بود و بخش عمده نهادهای توزیع و نظارت کننده دولتی بودند که به مرور پس از سالها دولت این وظایف را به بخش خصوصی واگذار کرد و اگرچه یکی دو شرکت دولتی برای انجام برخی از امور وارداتی فعالیت دارند اما امروز حتی وارد کننده کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص داده می شود نیز بخش خصوصی است و دیگر مانند زمان جنگ نیست که تمام واردات توسط دولت انجام شود.
معاون اول رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در شرایط جدید اقتصادی که کشور با آن روبروست، دو نظریه وجود دارد؛ یکی اینکه حالا که به سمت محدودیت های بیشتر می رویم باید نقش دولت پر رنگ تر شود و حتی شاید ناچار شویم در برخی کالاها به سمت سهمیه بندی و توزیع کوپنی کالاها حرکت کنیم که پیش نیاز این طرح این است که دولت دوباره خود عهده دار وظایف و برنامه های توزیع کالا شود.
وی با اشاره به اینکه عده زیادی از فعالان و صاحب نظران اقتصادی با این نظریه مخالف هستند، گفت: این افراد معتقدند در چنین شرایط سخت اقتصادی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش رویم و حتی محدودیت ها و قید و بندهایی که قبلا ً داشته ایم را هم برطرف کنیم و به جای توزیع از طریق سهمیه بندی و کمک به اقشار ضعیف جامعه، اقتصاد را آزاد کنیم و یارانه های پنهان را بصورت نقد در اختیار مردم قرار دهیم و مردم از دولت یارانه دریافت کنند تا هزینه افزایش قیمت ها جبران شود.
جهانگیری با بیان اینکه ما باید به زودی در خصوص این دو نظریه تصمیم گیری کنیم و این تصمیم آینده اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد،‌ از همه صاحب نظران و دلسوزان نسبت به کشور و نظام خواست درباره این دو نظریه بصورت شفاف اظهار نظر کنند.
وی اظهار امیدواری کرد با سیاست هایی که دولت در پیش خواهد گرفت شرایط دشوار اقتصادی به نحو مطلوب مدیریت شود تا زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تاثیر این شرایط دچار آسیب نشود.

فارس

انتهای پیام/