به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفاتر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در دانشگاه‌های تهران در خصوص اجرا و پیگیری قانون تسهیل ازدواج جوانان خطاب به سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان نامه ای صادر کردند.

در ابتدای نامه آمده است: همانطور که مستحضر هستید مسئله ازدواج جوانان یکی از مهمترین مسائل کشور و مورد تاکید دائمی مقام معظم رهبری است که این روزها به سبد معضلات خانواده ها افزوده شده است. اگر جوانی در کشور تصمیم به ازدواج بگیرد باید از هفت خوانی بگذرد که نه تخیلی است و نه در دسترس که نیل به آن امری است محال هفت خوانی که مشکلات اقتصادی و شغلی نمونه ای از آنهاست.

در ادامه افزوده شده است : این روزها وام ازدواج ۳۰ میلیون تومانی و بیشتر از آن کارساز نیست و باید راه حل را در جایی دیگر یافت. ما در این نامه قصد بازگو کردن مشکلات اقتصادی و رکود و نبود شغل و عدم اهمیت به تولید و کالای داخلی و تورم و افزایش روزانه ی قیمت ها و پرداختن به آنها را نداریم. ما می خواهیم به قانونی اشاره کنیم که ۱۳ سال از تصویب آن گذشته، اما هنوز منتظر تهیه و اجرای آیین نامه ای مانده که قرار بود ۳ ماه پس از تصویب ارائه شود.

در نامه دفاتر اتحادیه جامعه اسلامی خطاب به سلطانی فر تاکید شده است : قانون تسهیل ازدواج جوانان؛ قانونی که با ۱۳ ماده و ۴ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۷ آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ هفتم دی ماه ۱۳۸۴ به تایید شورای نگهبان رسید. ماده ۱۱ قانون مذکور می گوید :"آیین نامه ی اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد." هم چنین در ماده ۱۲ این قانون آمده: "گزارش اجرای این قانون هر ۶ ماه یکبار توسط دولت تهیه و به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود."

در بخش دیگری از نامه آمده است: در زمان تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان، وزارتی که هم اینک شما متصدی آن هستید وجود نداشته. اما اکنون ارتباط بین این قانون و وزارت ورزش و جوانان کاملا مشهود بوده و لزوم پیگیری شما به عنوان وزیر جوانان احساس می شود.

در بخشی دیگر از این نامه تصریح شده است: لازم به ذکر است ماده ۱۳ قانون مذکور می گوید: "وزرای امور اقتصاد و دارایی، مسکن و شهرسازی و کشور در موارد مرتبط مسئول حسن اجرای این قانون در برابر مجلس شورای اسلامی می باشند."

در پایان این نامه تاکید شده است : لذا از شما خواستاریم پاسخی درخور در برابر عدم اجرای قانون فوق داده و پیگیری های لازم جهت اجرای این قانون را مبذول فرمایید و در برداشتن حداقل سنگی از جلوی راه ازدواج جوانان سهیم باشید.

انتهای پیام/