به گزارش گروه بین الملل ایسکانیوز، «امجد فرید»، از مخالفان سودانی و اعضای نیروهای آزادی و تغییر سودان (مخالفان) در یک نشست مطبوعاتی اعلام کرد: شورای نظامی انتقالی به سند قانون اساسی ارائه شده در خصوص روند انتقال قدرت پاسخ منفی داد.
وی با اشاره به اینکه درباره میزان نقش طرف های مختلف در دولت آینده مذاکره نکرده‌اند، اظهار داشت که احزاب حاضر در نیروهای آزادی و تغییر سودان، جایی در کابینه دولت آینده نخواهند داشت.
«محمد ناجی الأصم»، یکی دیگر از اعضای نیروهای آزادی و تغییر نیز اعلام کرد که رژیم قبلی هنوز به موجودیت خود ادامه داده، کشور را کنترل و ایجاد بحران می‌کند.
الأصم همچنین با اشاره به اینکه هنوز «صلاح قوش»، مدیر دستگاه امنیت و اطلاعات سابق این کشور دستگیر نشده، از تداوم مبارزه با باقیمانده‌های رژیم قبلی خبر داد. وی تنها راه عبور از بحران فعلی را تشکیل یک دولت مدنی عنوان کرد.
نیروهای آزادی و تغییر سودان هفته پیش «سند قانون اساسی» را برای چگونگی اداره کشور به شورای نظامی ارائه کردند. این شورا نیز این سند را اقدامی برای پیشرفت در مذاکرات عنوان کرده و از تداوم گفت‌وگوها خبر داده بود.
بر اساس این سند شورای ریاستی، رئیس دولت و نماد حاکمیت خواهد بود. این شورا اختیار انتصاب اعضای قوه قضائیه، سفرا و استانداران را خواهد داشت. در کابینه جدید یک نخست وزیر، معاون نخست وزیر و 17 وزیر حضور خواهند داشت.
انتهای پیام /
