به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، وحید احمدی در کارگاه بینالمللی سیاستگذاری ترویج علم، فناوری و نوآوری که هماکنون در وزارت علوم در حال برگزاری است، گفت: به تمامی میهمانان خوشامد میگویم که از ۱۶ کشور به این کارگاه آمدهاند. این افتخار بزرگی است که میزبان این کارگاه بینالمللی در حوزه سیاستگذاری ترویج علم، فناوری و نوآوری هستیم.
وی ادامه داد: این کارگاه شامل سه محور مفاهیم پایه در حوزه علم و سیاستگذاری است. انتظار میرود بحثهای تخصصی در حوزه ترویج علم، ارکان آن، شاخههای نظری توضیح دهنده رابطه میان جامعه علمی در فرآیند تولید علم و... را بهدست بیاوریم. این درک بهتر به ما کمک میکند در حوزه سیاستگذاری علم با شناخت بهتری پیش رویم.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: محور دوم، بحث انتقال تجربیات است، تمامی اندیشمندانی که مهمان ما هستند در مباحث اجتماعی، اقتصادی و سیاسی گوناگونی مشغول به فعالیت بودهاند. این کارگاه میتواند تجربیات این افراد را با باقی حضار به اشتراک بگذارد.
وی افزود: سومین محور به طراحی پارادایمهای جدید به بررسی سیاستگذاری منطبق با تحولات در حوزه ترویج علم میپردازد.
احمدی در ادامه بیان کرد: هنگامی که در زمینه سیاستگذاری ترویج علم سخن به میان میآید، باید حد و مرز دخالت دولت در این حوزه را بررسی کنیم که نقش دولت در حوزه ترویج علم در دولت چیست و تا چه اندازهای باید مکانیزمهای ترویج علم را بهدست نهادهای مرتبط به این حوزه بسپارد. اگر به حوزههای مختلف سیاستگذاری در جوامع مختلف رجوع کنیم درمییابیم موضوع نقش دولت دغدغه افرادی است که در این حوزه فعالیت میکنند.
وی اضافه کرد: فرض بر این است که دولت مسئول همه راهحلهاست، اقتصاد سیاسی ما سالهاست بر اساس فروش مواد خام شکل گرفته است از این رو ما دارای بخش خصوصی نحیفی هستیم و دولت، موتور اقتصاد کشور را به حرکت درآورده و مسئول هر مسئلهای است که شناخته میشود. در چنین شرایطی زمانی که بحث ترویج علم به میان میآید نگاه تصدیگرایانه به دولت شکل میگیرد که باید اصلاح شود.
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: در تمامی حوزهها نیازمند نظریههایی هستیم که نقش اساسی دولت را در این حوزه مشخص کند، این نظریه تحت عنوان نظریه کالای عمومی مطرح میشود و بیانگر آن است که چرا برخی کالاها عمومی هستند و نمیتوانند توسط بخش خصوصی ارائه شوند.
وی افرود: کالاهای عمومی کالاهایی هستند که غیر رقابتیاند، همه مردم میتوانند این کالاها را مصرف کنند و رقابتی برای مصرف آن وجود ندارد، به عنوان مثال امنیت را در نظر بگیرید، پس از برقراری امنیت رقابتی میان شهروندان در راستای مصرف آن وجود ندارد.
احمدی تصریح کرد: همچنین کالاهای عمومی، استثناناپذیر هستند؛ یعنی این کالاها هنگامی که تولید میشوند ممانعت از استفاده آن امکانپذیر نیست مانند هوای پاک که همه از آن استفاده میکنند. من پیشنهاد میکنم نظریه کالاهای عمومی را در سیاستگذاری ترویج علم مورد نظر قرار داده و این بخشها به بحثهای خصوصی سپرده شود. همچنین سازمانهای مردم نهاد در حوزه ترویج علم نیز توسعه یابند.
وی بیان کرد: بازیگران ترویج علم در صورت برخورداری از زیرساختها بهترین عملکرد را خواهند داشت.
انتهای پیام/