به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، علی بخشی رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق در نشست خبری، گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران صنعت برق با ارزش افزوده ۱۲۰ هزار میلیارد درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۴ را به خود اختصاص داده و سهمی ۱۱ درصدی از ارزش افزوده صنایع کشور دارد.

وی تصریح کرد: ظرفیت نامی و عملی نیروگاه های نصب شده در کشور تا امروز به ترتیب معادل ۸۰ و ۶۸ هزار مگاوات بوده، هر چند روند رشد ظرفیت نیروگاهی احداث شده طی ۱۳ سال اخیر کاهشی بوده است. بنابراین نگاهی به عملکرد وزارت نیرو نشان می دهد که به حداکثر رسیدن ظرفیت نیروگاه های احداث شده در سال ۸۹ نتیجه رشد مثبت سرمایه گذاری های صورت گرفته در سال های ابتدای دهه ۸۰ بوده است.

بخشی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز صنعت برق متکی به توان داخلی است. گردش مالی واحدهای تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت برق در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و ۱۵۳هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است. در این بخش حدود ۴۰۰ شرکت متوسط و بزرگ مهندسی پیمانکاری، مشاوره و طراحی و تعداد زیادی شرکتهای کوچک خدمات پیمانکاری در بخش توزیع برق فعالیت دارند که مجموعا بالغ بر ۵۰ هزار نفر اشتغال صنعت برق را به خود اختصاص میدهند.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران گفت: از مجموع بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی داری پروانه بهره برداری در این صنعت هم اکنون ۴۷۳ واحد یعنی کمتر از نیمی از این واحدها فعالند. این واحدها در سال ۱۳۹۶ مجموعا ۱۵ هزار میلیارد ریال بوده و حدود ۴۸ هزار نفر در این بخش شاغل هستند. در سال ۱۳۹۶، ۹۰ درصد صادرات خدمات فنی و مهندسی توسط وزارت نیرو صورت گرفت که ۸۰ درصد این مقدار به بخش برق اختصاص داشته است.

وی نبود یک قرارداد تیپ منصافه که براساس منافع دوسویه سازنده، پیمانکار با کارفرما، عدم پیش بینی ریسک‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده های تولید، ارز و تغییر قوانین و مقررات، تعداد قراردادهای متوقف حوزه توزیع و انتقال به نقل از شرکت توانیر حدود ۴۰۰ قرارداد است که از این تعداد در حال حاضر 162 قرارداد برای تعیین تکلیف از سوی شرکت های فعال این صنعت به سندیکا را از عمده دلایل توقف قراردادها عنوان کرد.

بخشی در ادامه بلاتکلیف ماندن پروژه‌های توسعه صنعت برق، ضبط ضمانت‌نامه‌های شرکت‌های سازنده و پیمانکار، ورشکستگی‌ شرکت‌ها به دلیل ضبط ضمانت‌نامه‌ها و معوق ماندن پروژه‌های اجرایی، تحمیل زیان ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی و ارز به سازندگان و پیمانکاران، توقف روند رشد زیرساخت‌های صنعت برق، کاهش ظرفیت تولید، انتقال، و توزیع برق و ایجاد زمینه گسترده برای خاموشی‌ها در میان‌مدت را از جمله پیامدهای قراردادهای متوقف برشمرد.

وی تاکید کرد: برای حل این چالش باید امکان اصلاح قرارداد و یا خاتمه قرارداد بدون تحمیل هزینه یکجانبه بر پیمانکاران فراهم شود. به علاوه سازمان برنامه و بودجه باید با همکاری وزارت نیرو و اتاق بازرگانی دستورالعمل اصلاحی را تدوین و به کارفرمایان دولتی ابلاغ می‌کند. در بلندمدت هم با اصلاح قرارداد تیپ، شرایط تعدیل و پوشش ریسک متناسب با تغییرات قیمت فلزات اساسی و تجهیزات وابسته به ارز در قراردادها پیش‌بینی شده و به نسبت منصفانه‌ای ریسک بین طرفین تقسیم شود.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق همچنین به چالش‌های صنعت برق با سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی به یک مجموعه پرچالش تبدیل شده به دلیل اینکه ابعاد گسترده بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی از جمله تامین اجتماعی و افزایش بی‌سابقه مستمری‌بگیران و موظف شدن سازمان به ارائه خدمات بیمه‌ای رفاهی‌ گسترده به اقشار مختلف بوده است. همچنین نبود یک تعامل سازنده بین سازمان و نمایندگان بخش خصوصی، تعدد بخشنامه‌ها از سوی سازمان، نامشخص بودن حق بیمه قراردادهای پیمانی و بلاتکلیفی پیمانکاران و سازندگان برای پیش‌بینی مبلغ حق بیمه قراردادها در قیمت تمام شده کالا یا خدمت خود، باز بودن دست کارگزاران بیمه تامین اجتماعی برای اعمال سلیقه در نحوه پیاده‌سازی و اجرای دستورالعمل‌ها، پاسخگو نبودن سازمان در قبال نوع تصمیم‌گیریها و نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانی، اختیارات کامل سازمان تامین اجتماعی برای دسترسی و مسدود کردن حساب کارفرمایان و عدم تمکین به قوانین موجود به ویژه حمایت از تولید رقابت‌پذیر از جمله این‌هاست.

وی با اشاره راهکارهای عبور از این چالش‌ها گفت: برقراری تعامل سازنده بین تامین اجتماعی، اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی، کاهش تعداد بخش‌نامه‌ها، تعیین ضرایب مشخص بر اساس قراردادهای تیپ صنعت برق و موضوع دیگر اینکه سندیکای برق لایحه‌ای را به منظور استانداردسازی در آیین‌نامه‌ها تدوین کرده که پیگیر آن است.

بخشی با بیان اینکه ما در حال حاضر 1000 قرارداد بلاتکلیف داریم زیرا وضعیت مواد و ارز دائم در حال تغییر است، افزود: تبعات این اتفاقات را بخش خصوصی می‌پردازد. چنانچه اصلاح صورت نگیرد، بخش خصوصی به مرز نابودی می‌رود.

بخشی با بیان اینکه شرکت‌های فعال صنعت برق کمترین آسیب را از تحریم دیده‌اند، افزود: بیشتر مشکل ما مربوط به مباحث داخلی است. قراردادهای بخش خصوصی و نوع برخورد نظام بانکی و تامین اجتماعی ما را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه ارزش افزوده صنعت برق هشت برابر متوسط ارزش افزوده سایر صنایع است، افزود: باید به چنین ظرفیتی به عنوان نقطه قوت صادرات نگاه کرد و مسیر بالندگی آن را فراهم کرد اما می‌بینیم که روز به روز شرایط سخت‌تر می‌شود.

بخشی با تاکید بر این‌که سندیکای صنعت برق با استخراج ارزهای دیجیتال مخالف نیست، گفت: از نظر سندیکا استخراج ارز مجازی راهی برای دور زدن تحریم است، اما باید سازوکار منطقی برای آن ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما در برابر هر موضوع نو ابتدا مقاومت می‌کنیم، اما در نهایت به فکر پیدا کردن راه‌حل می‌افتیم.

رئیس سندیکای صنعت برق در مورد تعرفه استخراج ارزهای دیجیتال گفت: ابتدا قرار بود تعرفه برق صادراتی برای آن در نظر گرفته شود، اما از آنجایی که تعرفه صادرات ثابت نیست اعداد دیگری مطرح شد و فعلاً عدد هفت سنت اعلام شده اما به صورت رسمی ابلاغ نشده است.

بخشی با اشاره به تحریم صادرات نفت ایران اظهار کرد: با توجه به این‌که صادرات نفت ایران با مشکل مواجه شده است صنعت برق می‌تواند جبران این مشکل را بکند.

رئیس سندیکای صنعت برق در ادامه با بیان این‌که شرایط شبکه برق کشور در بخش انتقال و توزیع به علت عدم سرمایه گذاری در مرز هشدار است، اظهار کرد: عمر مفید تجهیزات به پایان رسیده است و اگر به اقتصاد کلان برق توجه نکنیم دچار مشکلات حاد می‌شویم.

بخشی با انتقاد از امضای قراردادهای یک طرفه از سوی دولت گفت: عقد قراردادهای یک طرفه از سوی دولت باعث شده علاوه بر رکود فعالیت‌های بخش‌های مختلف مشکلات جدیدی هم رخ دهد.

وی ادامه داد: زمانی که دو طرف قرارداد امضا می‌کنند اگر یک طرف تمام ریسک‌ها را متحمل شود این قرارداد ناپایدار خواهد بود و طرفی که ریسک را می‌پذیرد با مشکل مواجه خواهد شد. اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است و نزدیک به ۱۰۰۰ قرارداد ناپایدار وجود دارد.

در ادامه پیام باقری نائب رئیس سندیکای صنعت برق، در نشست خبری با بیان این‌که صنعت برق صنعتی پشتیبان صنایع محسوب می‌شود، گفت: هم‌اکنون ۹۹ درصد روستاهای کشور از نعمت برق برخوردار است و یکی از استراتژیکی‌ترین صنعت در صادرات خدمات فنی و مهندسی محسوب می‌شود.
وی تصریح کرد: مطابق ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم جهت پرداخت مابه التفاوت
قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده مورد تایید سازمان حسابرسی را در بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی و در فواصل زمانی سه ماهه به وزارت نیرو پرداخت کند.
وی ادامه داد: عدم پرداخت مابه التفاوت نرخ تکلیفی فروش و خرید تضمینی برق به وسیله دولت، موجب افزایش بدهی های
وزارت نیرو، عدم باز پرداخت به موقع اقساط وام توسط سرمایه گذاران به سیستم بانکی کشور، افزایش بدهی های وزارت نیرو به سیستم بانکی کشور و کاهش حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در مشارکت و توسعه شده است. مجموع مابه التفاوت قیمت تکلیفی فروش انرژی برق با قیمت تمام شده آن بدون احتساب سال ۱۳۹۶ که هنوز به تایید سازمان بازرسی نرسیده است، در حدود ۲۳۵ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در نیرو رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشته که البته نیمی از این رقم در ماه های پایانی سال ۹۷ با بدهی شرکت های سازنده، پیمانکار و همچنین تولیدکنندگان برق به دستگاه ها و بانک های دولتی تهاتر شده و هزار میلیارد تومان است یا از طریق اوراق خزانه اسلامی تسویه شده است. لذا بدهی وزارت نیرو به بخش های مختلف رقمی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

انتهای پیام/