شیوه خصوصی‌سازی در ایران با رانت‌ و فساد همراه است

دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران گفت: خصوصی‌سازی اگر اصولی اجرا شود راهگشا‌ست؛ اما متأسفانه در ایران خصوصی‌سازی فقط با رانت اجرایی می‌شود.

علی اسکندری در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره علل و اهداف تجمع اعتراضی جمعی از دانشجویان، طلاب و مردم در میدان پاستور تصریح کرد: مدتی است که بررسی موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده‌‌ایم و آسیب‌شناسی‌های این حوزه نیز انجام شده‌ است.

وی اضافه کرد: نامه‌های متعددی به پورحسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی ارسال شد تا نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند؛ اما متاسفانه بی‌پاسخ ماند. همچنین تجمع‌های متعددی مقابل ساختمان سازمان خصوصی‌سازی و ساختمان وزرات اقتصاد برگزار شد که بی‌حاصل بود. در نتیجه تصمیم بر این شد که در میدان پاستور تجمعی برگزار شود، شاید صدای معترضان و دانشجویان به گوش مسئولان برسد.

دبیر مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران ادامه داد: با وجود اعتراضات و عیان شدن آسیب‌های مختلف روند خصوصی‌سازی، دولت در چند روز اخیر اعلام کرده اجرایی شدن خصوصی‌سازی در کشور را با سرعت پیگیری خواهد کرد.

اسکندری با تأکید بر اینکه اصل خصوصی‌سازی محل اعتراض نیست، گفت: در برخی از کشورهای دنیا خصوصی‌سازی اجرا می‌شود؛ اما در ایران دولت خصوصی‌سازی را به رانتی‌ترین شکل ممکن اجرا می‌کند. دولت زمین، ملک، کارخانجات و غیره را به‌صورت بلوکی و یک‌جا بدون هیچ‌گونه بررسی و حساب‌رسی واگذار می‌کند.

این فعال دانشجویی ادامه داد: کارخانه‌های نیشکر هفت تپه خوزستان و فولاد اهواز، شرکت گوشت اردبیل و بسیاری از شرکت‌های دیگر بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل مواجه شدند و کارگران بیشتر از همه زیان دیدند؛ اما پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های با تخصیص بودجه‌های چند میلیاردی و تخفیف‌های عالی به خواص واگذار می‌شود و آنقدر سودآور است که کارگران با بیکاری مواجه نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان، واگذاری مدیریت، واگذاری اجاره‌ای و غیره راه‌حل‌های مناسب خصوصی‌سازی‌ست؛ اما دولت فقط واگذاری ملکی و فروش سهام کارخانه‌ها در بورس را از خصوصی‌سازی اجرا کند.

اسکندری در پایان خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات شیوه فعلی خصوصی‌سازی در ایران این است که تخلفات و مفاسد مختلفی وجود دارد که خیلی از آنها عمومی شده است. سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه قضاییه باید به تخلفات صورت گرفته ورود پیدا کنند و ما هم از قوه قضاییه درخواست داریم که به عنوان نهاد متولی احقاق حقوق عامه، به این مسائل ورود پیدا کند و بررسی‌های لازم را به عمل آورد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1021684

وب گردی

وب گردی