گروه دانشگاه ایسکانیوز، مسعود کیخا، «چرا باید درس بخوانم؟»، «چرا دانشگاه بروم؟»، «مدرسه و دانشگاه به چه دردی می‌خورد» و ... سؤالات زیادی از این دست بین نسل نوجوان امروز مطرح می‌شود، سوالاتی که گرچه پاسخشان در آستین بزرگ‌ترهاست اما منطقی درونی دارد که وقتی به شرایط جامعه توجه شود این منطق آنچنان هم بی‌راه نیست.
مدت‌هاست صاحب‌نظران معتقدند که جامعه ایران دچار گرایش صِرف به مدرک‌های تحصیلی شده است و دانشگاه‌ها صرفاً به دستگاهی برای تولید مدرک تبدیل شده‌اند. دلایل زیادی برای مدرک‌گرایی مطرح شده است که شاید بتوان یکی از بهترین آنها را تاثیر اقتصاد رانتی ایران بر مدرک‌گرایی که از سوی دکتر محمدرضا کلاهی استاد جامعه‌شناسی مطرح شده، دانست.
کلاهی معتقد است که اقتصاد غیررانتی برای اینکه درآمد‌زا باشد، نیاز به فعالیت تخصصی دارد. یعنی ابزار اصلی رسیدن به درآمدزایی در اقتصاد مولد، فعال و سودآور نیاز به انجام فعالیت‌های تخصصی دارد و این متخصص همان فارغ‌التحصیلان دانشگاه است اما در اقتصاد رانتی که ثروت و درآمد ناشی از فعالیت‌های تخصصی نیست، رسیدن به درآمد نیاز به متخصص پیدا نمی‌کند و فارغ‌التحصیل هم نیاز به استفاده از علمش پیدا نمی‌کند.
از نظر این استاد جامعه شناس، منطق رسیدن به درآمد در چنین اقتصادی دانش فنی نیست. برخلاف اقتصاد غیررانتی که ثروت در دل فعالیت‌های ریز متخصصین، تولید می‌شود؛ در اقتصاد رانتی ثروت از پیش به صورت یکپارچه در راس هرم موجود است و فعالیت‌های ریز معنا ندارد و راه رسیدن به ثروت، ارتقا در سلسله مراتب بروکراتیک و رسیدن به رأس هرم است، این ارتقا نیاز به استفاده از دانش فنی ندارد ولی به خاطر ویژگی‌های صوری سیستم بروکراتیک، نیاز فرمال و صوری به مدرک پیدا می‌شود.
سرگردانی نتیجه طرح کاربردی اما بی‌‌هدف
پیامدهای سونامی مدرک‌گرایی هر روز بیش از گذشته خود را نمایان می‌کند. در برهه‌ای از زمان مسئولان کشور تصمیم به توسعه کمّی آموزش عالی کشور گرفتند که مورد نیاز جامعه و کشور بود و در زمان خود طرح درستی به نظر می‌رسید؛ اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد نشان داد که ظاهراً برنامه مدون و طولانی‌مدتی برای پیشگیری از آسیب‌های این توسعه کمّی طراحی نشده و مسیری برای استفاده از جمعیت فارغ‌التحصیلان، افزایش مهارت دانشجویان، ایجاد زیرساخت‌های مناسب آموزشی متناسب با جمعیت محصل پیش‌بینی نشده بود به همین دلیل هم اتفاقی که باید از آن به نیکی و مثبت یاد می‌شد تبدیل به قصه‌ای تلخ و دردناک شد.
افت کیفیت آموزشی اولین و مهم‌ترین پیامد مدرک‌گرایی در ایران عنوان می‌شود و سال‌هاست که این موضوع مورد نقد جامعه دانشگاهی کشور قرار گرفته است.
افزایش جمعیت دانشجویی نقش استاد را در فرآیند آموزش دانشگاه‌ها افزایش داد و می‌توان گفت دانشجومحوری که اساس فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌هاست نادیده گرفته شد. جزوه و کتاب‌های از پیش تعیین شده، روند یکسان و بدون مشارکت و تعامل دوطرفه استاد و دانشجو جوهره آموزشی دانشگاه‌ها را شکل داد و تمام این موارد منتج به افت محسوس کیفیت آموزشی و بی‌روح شدن فضای حاکم بر دانشگاه شد.
پرشدن جیب دلالان گردن‌کلفت با سقوط آزاد علمی کشور
با گذشت زمان اتفاقاتی نظیر افزایش نسبت دانشجو به استاد و کمبود فضا و زمان پژوهشی برای دانشجویان باعث شد تا پدیده دلالی
علمی رواج پیدا کند.
سال‌هاست که میدان انقلاب تهران تبدیل به نمادی برای تقلب علمی شده است و محور تمام گزارش‌های رسانه‌ای درخصوص فروش پایان‌نامه در این نقطه جغرافیایی خلاصه می‌شود. البته که جامعه دانشگاهی مطلع هستند زیر پوست پایتخت و دیگر شهرهای کشور و ورای فعالیت خیل کافی‌نت‌های مُجازی که در شهر فعالیت می‌کنند کاسبی بزرگی به نام تحقیق و پایان‌نامه فروشی وجود دارد.
کاسبانی که از ضعف آموزشی دانشگاه‌ها استفاده کرده و روز به روز با دزدی خلاقیت و علم دانشجویان، جیب‌هایی خود را فربه‌تر و حساب‌هایشان را کلان‌تر می‌کنند. این در حالی است که برای مقابله با این فاجعه علمی در کشور عزم جدی وجود ندارد و گویا برخی مسئولان چشم‌هایشان را شسته‌اند تا اینگونه تخلفات علمی را جور دیگر تعبیر و تفسیر کنند.
برای برچیده شدن بساط متخلفان پس از سال‌ها، قانونی تحت عنوان «مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» تدوین و توسط رئیس جمهور به نهادهای مجری ذی‌ربط ابلاغ شد. اما متأسفانه به دلایل مختلفی که کارشناسان حقوقی و علمی درباره آنها اظهار نظر کرده‌اند؛ این قانون نیز نتوانست به صورت کامل خلأ را پر کند.
اردیبهشت‌ماه امسال، زمانی که بیش از دو سال از ابلاغ قانون مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی می‌گذشت و موج انتقادها به عملکرد وزارت علوم و نهادهای نظارتی بر چرایی عدم اجرای این قانون به اوج خود رسیده بود حسین سیمایی صراف معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم از پلمب 25 موسسه پایان‌نامه فروشی خبر داد.
طبق آمارهای تکان‌دهنده‌ای که از سوی سیمایی صراف منتشر شد؛ با بررسی اسناد این 25 موسسه حدود 20 هزار قرارداد سفارش پایان‌نامه فاش شده است. البته معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در گفت‌وگوی تلفنی با یکی از برنامه‌های تلویزیونی گلایه‌هایی از نبود اختیارات کافی برای پلمب موسسات پایان‌نامه فروشی مطرح کرد.
وی عنوان کرد که طبق قانون، وزارت علوم راساً حق توقیف و پلمب کردن مؤسساتی که شناسایی کرده و تخلفشان محرز شده را ندارد.
به گفته سیمایی صراف؛ یک موسسه که بعد از 6 ماه اقدام و عملیات شناسایی با حضور پلیس توقیف شده بود، بلافاصله با قرار وثیقه آزاد و رفع توقیف شد و در نهایت نیز فعالیت خود را در مکان دیگر از سر گرفت. انتقادهای او به اینجا ختم نمی‌شود و ادامه می‌دهد: آدرس این موسسه موجود است اما ما اجازه پلمب نداریم و باید اقدام مجدد و دستور جدید و پرونده تازه‌ای باز کنیم که این کار نیز خودش ماه‌ها به طول می‌انجامد.
این رفت و برگشت‌های حقوقی نشان می‌دهد که نهادهای مسئول دغدغه جمع شدن بساط متقلبان علمی را ندارند یا حداقل در اولویت‌های کاری آنها نمی‌‌گنجد.
تبلیغ آزادانه موسسات غیرانتفاعی بدون مجوز
کمّی‌‌نگری در آموزش عالی باعث شد که وزارت علوم در سال‌های متمادی بدون رویه مشخص به مؤسسات غیرانتفاعی مجوز دهد؛ تا آنجا که نظارت بر موسسات از کنترل خارج شده و بسیاری از موسسات بدون اخذ مجوز فعالیت خود را آزادانه و با تبلیغ‌های گسترده انجام می‌دهند.
راه برای کلاهبرداری گشوده شد و عده‌ای دریافتند که بدون زحمت و دردسر می‌توانند از ضعف نهادهای نظارتی و بی‌خیالی برخی مسئولان استفاده کرده و برای خود کلاهی از این نمد بدوزند. خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز مدتی است که به دنبال فاش شدن رازهای مؤسسات غیرانتفاعی غیرمجاز و همچنین باندهای جعل مدرک رفته که البته طی دو هفته به چند مؤسسه و دو باند جعل مدرک برخورده است که آزادانه و بدون ترس از هیچ‌گونه نظارتی فعالیت می‌کنند و کالای خود را با زرق‌وبرق تبلیغاتی فراوان، به فروش می‌رسانند.
17 آبان ماه 1395 بود که کارن ابری‌نیا مدیرکل دفتر آموزش عالی غیردولتی وزارت علوم لیست موسسات آموزشی غیرمجاز را اعلام کرد اما پس از گذشت سه سال، خبرنگار ایسکانیوز به سراغ یکی از این موسسات آموزشی رفت و با برقراری ارتباط تلفنی خود را متقاضی ثبت‌نام در این موسسه معرفی کرد که مشخص شد موسسه مذکور نه تنها به فعالیت‌های خود آزادانه ادامه داده و تبلیغات گسترده‌ای در فضای مجازی دارد، بلکه مبالغ هنگفتی درخواست کرده و با وعده عدم نیاز برای حضور در کلاس درس، مدرک هر رشته‌ای را به دلخواه مشتری تقدیم می‌کند.
یکی از کارشناسان این مؤسسه شرایط و آپشن‌های موسسه را اینگونه تشریح می‌کند: زمان ورود شما به دانشگاه، مهرماه 98 و بدون آزمون خواهد بود. نیازی به مراجعه به سایت سازمان سنجش ندارید و ما مراحل ثبت‌نام را برای شما انجام می‌دهیم. همچنین بسته‌های امتحان دریافت می‌کنید. کلاس‌ها نیز مشمول طرح ویژه شاغلان بوده و کاملاً غیرحضوری برگزار می‌شود. البته همراهی و پشتیبانی ما را تا پایان فارغ‌التحصیلی دارید.
اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار بگیرد ادعای معتبر بودن مدرک این مؤسسات است و این سؤال را به ذهن متبادر می‌کند که «آیا این مؤسسات ورای فعالیت غیرمجاز خود با استفاده از رانت‌ها و نفراتی که در نهادهای مختلف دارند مدارک معتبر صادر می‌کنند؟»
البته تنها دغدغه و مشکل تقلب علمی به پایان‌نامه فروشی و مؤسسات غیرانتفاعی بدون مجوز خلاصه نمی‌شود و حتی افرادی این جسارت را پیدا کرده‌اند که با تجمیع نفرات و تشکیل باندهایی از مصرف‌گرایی دانشجویان سوءاستفاده کنند.
در مدل نوین کلاهبرداری علمی که توسط خبرنگار ما کشف شده است، عده‌ای ابتدا دانشجویان متقاضی دریافت مدارک معتبر زبان انگلیسی اعم از TOEFL ، ept و ... را جذب کرده و سپس شخص دیگری که مهارت کامل دارد بجای متقاضی، آزمون می‌دهد و اسم این روش خود را نیز روش جایگزینی بی‌دردسر گذاشته‌اند.
اما این همه ماجرا نیست و نکته مهم گروه مذکور این است که مدعی هستند طبق عکس کارت ورود به آزمون متقاضی، فردی را انتخاب کرده و با نرم‌افزارهایی خاص عکس چهره دو فرد را شبیه‌سازی می‌کنند و اینگونه بی‌دردسر و تضمینی مدرک دریافت می‌کنند و پول‌های هفتی به جیب می‌‌زنند.
صدور مدرک جعلی دانشگاه‌های خارجی با مُهر معتبر وزارت علوم
خبرنگار ایسکانیوز در جدیدترین بررسی خود در یکی از سایت‌های تبلیغ آگهی و خرید و فروش با موردی مواجه شد که پیشرفت بسیاری در فعالیت‌های کلاهبرداری خود داشته و ادعا می‌کند که مدارکش نه تنها جعلی نیست بلکه مهر معتبر تایید وزارت علوم را دارد.
این خبرنگار با شخصی که نماینده این گروه بود تماس تلفنی برقرار و خود را به عنوان متقاضی دریافت مدرک دکتری مهندسی عمران معرفی کرد.
دانشگاه‌های اینر کوییست گرجستان و سانتا مونیکای دبی دو دانشگاهی بودند که این شخص مدعی بود می‌تواند مدارک آنها را نهایتاً تا 2 هفته برای متقاضیان صادر کند.
البته دانشگاه سانتامونیکای دوبی کمی گران‌تر آب می‌خورد و با 9 میلیون مدرک صادر می‌شود، چرا که هم شعبه‌‌ای از یک دانشگاه آمریکایی محسوب شده هم کارت دانشجویی هوشمند برای متقاضیان صادر خواهد شد که طبق ادعای این فرد، تمام ریزنمرات و مشخصات دانشجویی در آن کارت وجود دارد و برای اپلای در دانشگاه‌های دیگر می‌توان از آن کارت استفاده کرد. به گفته نماینده گروه مذکور متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت دانشگاه وضعیت خود را به صورت آنلاین استعلام کنند.
مدرک دانشگاه اینر کوییست گرجستان که 7 میلیون تومان به فروش می‌رسد، تمام شرایطش مشابه با دانشگاه سانتا مونیکاست و فقط کارت دانشجویی برای متقاضی صادر نمی‌شود.
فارغ از مسئله فروش، جعل، کلاهبرداری یا هر اسمی که بر روی این فعالیت عجیب می‌توان گذاشت، شرایطی است که برای متقاضی مطرح و اطمینانی که به آنها برای معتبر بودن مدارک صادرشده داده می‌شود. آنها اطمینان می‌دهند که مدارک با ترجمه رسمی دادگستری و مهر مرکز آموزش‌های از راه دور تخصصی وزارت علوم است که اگر این ادعا صحت داشته باشد فقط یک نکته به ذهن متبادر می‌شود و آن اینکه افرادی در نهادهای مختلف همچون وزارت علوم با این گروه همکاری می‌کنند. این فرضیه زمانی تقویت می‌شود که این گروه صراحتاً اعلام می‌کند مدارک پزشکی هم مهر تایید وزارت علوم را دارد و وی در پاسخ به این سوال که آیا مدارک پزشکی تاییدیه وزارت بهداشت را دارد می‌گوید: ما مدرک را صادر می‌کنیم وزارت علوم هم تایید می‌کند اما تایید وزارت بهداشت با خودتان. یک سوال در اینجا مطرح می‌شود؛ اگر مهری که در مدارک تحصیلی زده می‌شود جعلی است چرا این گروه مهر وزارت بهداشت را جعل نمی‌کنند؟
امروزه تلاش در جهت رسیدن به دانشگاه برای بسیاری از دانش‌آموزان، داوطلبان کنکور و دانشجویان در راستای افزایش علم نبوده و اخذ مدرک تبدیل به هدف نهایی این گروه -که تعدادشان کم نیست٬ -شده است؛ هدفی که ظاهراً نیل به آن در جامعه امروز آسان و در عین حال کار راه انداز است و اینجاست که وضعیت فعلی جامعه و دانشگاه، منطقی برای پاسخ به سوالات نسل نوجوان درباره ضرورت رفتن به دانشگاه باقی نمی‌گذارد.
انتهای پیام/
