به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ریاست دستگاه قضا درباره کمبود وکیل در کشور نامه نوشت.
در ابتدای این نامه آمده است: یکی از مسائل مورد تأکید رهبر معظم انقلاب که در حکم انتصاب جناب‌عالی به ریاست قوه قضائیه به آن اشاره‌شده، موضوع «گسترش عدل و احیای حقوق عامه» است که طبق فرمایش رهبری باید این موضوع در «رأس برنامه‌ها» قرار گیرد. همچنین مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولین دستگاه قضا فرمودند: «احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوۀ قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی، مقابله کند.»
دانشجویان در این نامه عنوان کردند: یکی از حقوق افراد طبق «اصول 34 و 35 قانون اساسی» که دستگاه قضایی موظف به احیا و اجرای آن است، «حق دسترسی به وکیل» است. متأسفانه، کانون‌های وکلای دادگستری در سالیان گذشته بی‌واسطه اختیارات حاکمیتی و نفوذ سیاسی خود مانع از اصلاح رویه جذب وکیل شده که نتیجه آن تضییع حق دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی بوده است. اینکه خواصی بی‌واسطه توجه به نفع شخصی از افزایش تعداد وکلا و رقابتی شدن بازار خدمات وکالت جلوگیری کنند، مخالف اصل 44 قانون اساسی و منافع ملی است. همچنین حضور قضات ذی‌نفعی که می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند، در بدنه قوه قضاییه و در قامت تصمیم گیران شورای تعیین ظرفیت کانون وکلا آسیب‌زا است. باید گفت در کدام نقطه دنیا دارندگان پروانه وکالت سرنوشت بازار وکالت را تعیین می‌کنند؟
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: انحصار در بازار وکالت در حالی است که کارگران، معلمان، کشاورزان و بسیاری از اقشار کمتر برخوردار کشور به دلیل محرومیت از همین خدمات ابتدایی برای تحقق دادرسی عادلانه، در دفاع از حق خود ناتوان‌اند. این زیبنده نظام اسلامی نیست که صدای کسی به دادخواهی بلند شود، اما دادرسی نداشته باشد. بنا بر برخی اظهارات، بیش از 90 درصد از مراجع کنندگان به دادگاه‌ها توانایی مالی تحصیل وکیل برای دفاع از حقوق خود در دادگاه را ندارند. امروز شاهدیم که اعتراضات کارگران مستضعف هفت‌تپه تا جایی پیش می‌رود که دو تن از آن‌ها اقدام به خودکشی می‌کنند، اما وکلا حاضر به پیگیری حقوق ازدست رفته آنان نمی‌شود. وکالت چگونه باید در این کشور به نام «بال فرشتۀ عدالت» نام‌گذاری شود، درحالی که صدایی برای حمایت از محرومان ندارد.
دانشجویان در نامه به رئیس قوه قضاییه بیان کردند: همان‌طور که استحضار دارید، انحصار در بازار وکالت و گران بودن حق‌الوکاله‌ها علاوه بر تضییع حق دسترسی مردم به وکیل، هزینه‌های تولید در کشور را نیز افزایش داده است. به گواه کارآفرینان برتر کشور، یکی از معضلات بنگاه‌های اقتصادی هزینه‌های ناشی از پیگیری امور حقوقی در دادگاه است که بخش اعظم آن به پرداخت حق‌الوکاله به وکلای دادگستری مربوط است و این امر موجب آن می‌شود که بخش خصوصی، گاهی برای یک پرونده مالی، مبالغ بسیار گزافی حق‌الوکاله بدهد.
در بخش دیگری از این نامه ذکر شده است: اهمیت بنگاه‌های بخش خصوصی در حدی است که بنگاه‌های خرد که عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند، بیش از 96 درصد در اقتصاد کشور سهیم هستند. حال حق‌الوکاله‌های نجومی یکی از علل افزایش هزینه‌های این بنگاه‌ها است. معضلی که در «سال رونق تولید» آسیب فراوانی برای تولیدکنندگان به همراه داشته است. با توجه به تأکیدات فراوان رهبری به مسئله تولید، در سال‌های اخیر، کم توجهی و شاید بی‌توجهی دستگاه قضا به مطالبات بر حق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، بی‌معنا بوده و نیاز به تغییر مشی در این حوزه به شدت احساس می‌شود.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: رفع رویکرد انحصاری از بازار وکالت، مستلزم اصلاح سازوکار پذیرش در آزمون وکالت و ایفای نقش جدی و سازنده مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در حوزۀ جذب وکیل است. بر اساس «مادۀ 187 قانون برنامۀ سوم توسعه» هدف از تأسیس مرکز وکلا، حمایت حقوقی و تسهیل دست‌یابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه بوده است. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود که ارتقای شاخص سرانه وکیل به جمعیت کشور به عنوان اولویت اصلی آن مرکز تعیین شود.
در بخش پایانی نامه آمده است: ما دانشجویان انجمن اسلامی مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، خواستار تعیین میزان ظرفیت قابل قبول برای آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه هستیم. بدیهی است که این تعیین ظرفیت باید با توجه به نیازسنجی دقیق وکیل در کشور انجام شود، نه از روی صلاح دیدهای شخصی افرادی که درک علمی و آماری از وضعیت کشور ندارد.
انتهای پیام/
