بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی:

طرح ساماندهی صنعت خودرو در تعارض با سیاست‌های کلی نظام است

چهارشنبه 6 شهریور 1398 - 12:41
کد مطلب: 1026051
صنعت خودرو

بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی اعلام کرد: طرح ساماندهی صنعت خودرو  با قوانین و سیاست‌های نظام مغایر است و نه‌ تنها کمک‌ حال وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه آسیب‌های گذشته را با شیب تندتری تقویت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نامه‌ به آیت‌الله جنتی ضمن انتقاد از طرح «ساماندهی صنعت خودرو» از شورای نگهبان خواست تا از تصویب این طرح جلوگیری به عمل آورد.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر وارد جنگ اقتصادی تمام‌ عیار با مستکبران جهان‌خوار شده است که این مسئله اوضاع کشور را بیش از پیش حساس‌تر کرده است. در همین فضای متلاطم و پیچیده، صنایع مهم کشور در خط مقدم این جنگ، اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند، لذا طراحی سیاست‌های صنعتی به‌عنوان نقشه‌های راهبردی کشور در این جنگ اهمیت دارد. صنعت خودروی کشور که سالی سخت و پرتنش را گذراند، ناگهان با طرحی تحت عنوان «ساماندهی صنعت خودرو» به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی روبه‌رو می‌شود که همگان را مبهوت می‌کند. طرح مذکور عصاره‌ ایرادات قانونی و سیاستی است که نه‌ تنها کمک‌ حال وضعیت آشفته صنعت و بازار خودرو نخواهد بود بلکه آسیب‌های گذشته را با شیب تندتری تقویت خواهد کرد.

دانشجویان در این نامه عنوان کردند: حال سوال اینجاست که جایگاه مراکز دانشگاهی و دانش‌بنیان در طراحی سیاست‌های صنعتی به‌ ویژه حوزه خودرو کجاست؟ آیا جز این است که ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها از اصلی‌ترین دغدغه‌های مقام معظم رهبری و از مهم‌ترین سیاست‌های نظام برای پیشبرد اهداف صنعتی کشور است؟ روز گذشته مدیرعامل جدید ایران خودرو که خوش‌بختانه از جوانان خوش‌فکر و پرتلاش این کشور است، اولویت اصلی صنعت خودروی کشور را تمرکز بر تعمیق ساخت داخل با استفاده از تعامل سازنده با مراکز دانشگاهی عنوان کرده است. آیا با این طرح که قرار است یکی از قوانین اصلی صنعت خودروی کشور شود، می‌توان چنین سیاستی را به‌ نحو احسن پیش برد؟

در بخش دیگر این نامه آمده است: به‌منظور تبیین ایرادات این طرح، به‌طور خلاصه موارد اصلی به شرح زیر اشاره می‌شود اما توضیحات تکمیلی ان شا الله در آینده نزدیک به حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای اصلاح و بازنگری مجدد این طرح ارسال خواهد شد:

1- در ماده(2) طرح به واگذاری صنعت خودروسازی به بخش خصوصی اشاره شده است. این اقدام هرچند درباری سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی صورت گرفته است اما واگذاری آن در شرایط فعلی که بستر قانونی لازم برای ایجاد بازار رقابتی وجود ندارد، انحصار موجود را تقویت می‌کند.

درصورتی‌که شرکت‌های بزرگ خودروسازی بدون طراحی سیاست‌ها و ضوابط لازم به‌ منظور ایجاد فضای رقابتی به بخش خصوصی واگذار شوند، انحصار موجود در بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود. در چنین شرایطی سهام‌داران خصوصی به‌جای اینکه محصولات تولیدی را از نظر کمی و کیفی ارتقا دهند، سعی خواهند کرد که با استفاده از اهرم‌های فشاری مانند اشتغال حدود 600 هزار نفر در صنایع مربوطه از دولت امتیازگیری کنند. لذا با توجه به عملکرد دولت‌ها در واگذاری‌های گذشته مانند ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم‌سازی اراک، نیشکر هفت‌تپه و غیره، باید انتظار کاهش تعمدی تیراژ تولید، کاهش داخلی‌سازی و حتی تعطیلی صنایع خودروسازی و بیکاری کارگران را داشت.

2- در ماده (4) طرح، تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی صفر شده است که این مسئله در تضاد کامل با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های دولت درخصوص مدیریت هدفمند واردات خودروها است. در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مدیریت منابع ارزی کشور از هر زمانی بیشتر ضرورت دارد و ازاین‌رو امکان معافیت کامل این خودروها از پرداخت تعرفه ورودی با توجه به ارزبری بالای آن‌ها وجود نخواهد داشت. از طرفی با توجه به ساخت و تولید داخلی این نوع خودروها توسط نهادهای دانشگاهی و دانش‌بنیان، رویکرد سیاستی در شرایط فعلی برای توسعه خودروهای برقی باید به‌سمت تولید داخل باشد نه واردات. شایان ذکر است که با وجود حذف بندهای مرتبط با واردات در طرح قبلی تحت‌عنوان "ساماندهی بازار خودرو"، همچنان بر واردات خودروهای برقی و هیبریدی اصرار وجود دارد. پس این‌گونه به‌نظر می‌رسد که این ماده قانونی به‌ عنوان پوششی برای واردات خودروهای لوکس عمل خواهد کرد.

3- ماده الحاقی طرح، خودروسازان را موظف به محاسبه قیمت قطعی خودرو و اعلام قیمت به شورای رقابت کرده است. نکته قابل توجه در این ماده این است که تنها به اعلام قیمت خودرو ازسوی خودروسازان به شورای رقابت اشاره کرده است و عملاً شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری خودروها حذف شده است. این مسئله خلاف صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است، چراکه براساس این قانون، شورای رقابت وظیفه دارد جلوی سو استفاده انحصارگران بازار خودرو را بگیرد. پس این ماده قانونی برخلاف قانون، شورای رقابت را به نهادی بی‌اثر تبدیل کرده و این مسئله می‌تواند تشدیدکننده وضعیت به‌هم‌ریخته قیمت خودروها در بازار شود.

4- ماده (9) مکرر طرح که در واقع تکرار قوانین قبلی ازجمله ماده (8) قانون هوای پاک است، ضمن اینکه هیچ مزیت نسبی در تقابل با قوانین قبلی ندارد، بسترهای لازم برای وضع قوانین کارآمد در زمینه توسعه اسقاط ناوگان فرسوده را از بین می‌برد. از جمله اشکالات موجود در این قوانین می‌توان به ناپایدار بودن خریداران گواهی اسقاط و نبودن ضمانت اجرایی و شفافیت در سازوکار اجرایی قوانین اشاره کرد. این درحالی است که به‌دلیل ناکارآمدی‌های موجود در ساختار ماده (8) قانون هوای پاک، نهادهای اجرایی از دولت درخواست تعلیق این ماده را دارند اما بدون توجه به آسیب‌شناسی وضع موجود، مجدداً اقدام به تکرار قانون شده است.

در بخش پایانی نامه آمده است: در نهایت دانشجویان دغدغه‌مند و دلسوز این کشور، طرح مذکور را دارای ایرادات اساسی می‌دانند که شورای نگهبان به‌ عنوان محافظ منافع ملی به‌ منظور جلوگیری از تصویب قانونی این طرح با چنین کمیت و کیفیتی وارد عمل شود و مانع تأیید نهایی آن شود. همچنین انتظار می‌رود کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بازنگری مواد این طرح، دستاوردی مثبت و مثمرثمر در صنعت خودرو برای خود به جای بگذارد.

انتهای پیام/

300 / 320

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار