به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اخیرا مهدی خانی، مدیرکل بازرسی، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از وجود 7 میلیون کارت‌خوان بی‌هویت در کشور خبر داد. این خبر زمانی منتشر شد که طی یک سال گذشته ساماندهی حساب‌های بانکی موردتوجه مسئولین قرار گرفته است. در حال حاضر نیز بانک مرکزی با توجه به بند ح تبصره 16 قانون بودجه سال 98 بخشنامه‌ای را به بانک‌ها برای مسدود کردن حساب‌های بی‌هویت ابلاغ کرده است.

تلاش اندک برای ساماندهی حساب‌ها

ساماندهی حساب‌ها در سال‌های اخیر شکل جدی‌تری به خود گرفته است. بدون شک دلیل آن را می‌توان فسادهای گسترده مفسدین اقتصادی با استفاده از نبود نظارت درست بر حساب‌های بانکی دانست. بعد از ابلاغیه بانک مرکزی بانک‌ها از ابتدای اردیبهشت شروع به ساماندهی حساب‌های بانکی بی‌هویت کرده‌اند؛ اما حال این اظهارات خانی نشان می‌دهد که فقط تعیین هویت صرف حساب‌های بانکی کافی نیست. برای نظارت بر تراکنش‌های مالی که فسادهای چند هزارمیلیاردی همچون سلطان قیر و بانک سرمایه را در بدنه خود دارد عزم مضاعفی لازم است؛ زیرا در کنار تعیین هویت صاحب حساب‌ها باید کارت‌خوان‌های نیز ساماندهی شوند.

سوءاستفاده مفسدین اقتصادی از نبود شفافیت

در حال حاضر طبق تحقیقات میدانی انجام‌شده هر فرد به‌راحتی می‌تواند دستگاه کارت‌خوان دریافت کند. جالب اینجاست که نظام بانکی هم اطلاعی از ذی‌نفع واقعی و نحوه استفاده از کارت‌خوان‌ها در بازار ندارد یعنی هر فردی می‌تواند آن را خریداری و از آن برای قاچاق استفاده کند. حتی اگر قرار باشد اطلاعاتی را برای دریافت پوز در اختیار نظام بانکی قرار دهد می‌توان از اطلاعات دیگران، برای دریافت کارت‌خوان بهره ببرد. برای مثال فردی که قصد دارد از پوز برای پول‌شویی یا قاچاق استفاده کند، با دادن مبلغی به افراد نیازمند، می‌تواند از اطلاعات آن‌ها برای دریافت پوز بهره ببرید.

با این اوصاف باید پدیده کارت‌خوان‌های اجاره‌ای را نیز در کنار هم‌کیشان خود همچون حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای قرارداد. پدیده‌هایی که در بستر 500 میلیونی حساب‌های بانکی به مفسدین اقتصادی اجازه پنهان کردن فعالیت‌ها خود را می‌دهد. مصداق این روش در پنهان کردن فعالیت‌های مجرمانه را می‌توان در پرونده‌های چند سال اخیر به‌وضوح دید. به‌طور مثال، سلطان قیر (حمید باقری درمنی) که 322 میلیون کیلوگرم قیر را به ارزش 1000 میلیارد تومان از شرکت نفت جی کلاه‌برداری کرده بود از چک‌های سفید امضا برای سوءاستفاده از حساب مدیرعاملان نیابتی خود بهره می‌برد. در این روش وی به تأسیس شرکت‌هایی کمک می‌کرد که مدیرعاملان آن‌ها رو خود تعیین می‌کرد؛ اما مدیریت حساب بانکی مدیرعاملان با استفاده از چک‌های سفید امضا در اختیار وی بود.

البته دسته‌چک تنها روش بهره بردن از حساب دیگران نیست. به‌طور مثال در کلاهبرداری یک بنگاه شرط‌بندی، سه نفر 8 میلیارد تومان از دو هزار نفر در کل کشور کلاه‌برداری کرده‌اند این افراد برای پنهان کردن تراکنش‌های خود از 50 کارت‌بانکی استفاده می‌کردند.

قاعده گذاری، راه مبارزه با حساب‌های اجاره‌ای

واگذاری 7 میلیون دستگاه کارت‌خوان بدون هویت، بستر مناسبی برای مفسدین اقتصادی است. مطمئناً مجرمین اقتصادی اولین افرادی هستند که از بستر 7 میلیون کارت‌خوان‌های بدون هویت بهره می‌برند و تراکنش‌های بانکی خود را از حاکمیت پنهان می‌کنند. آنچه تا اینجا به آن اشاره شد به‌وضوح نشان می‌دهد که ساماندهی حساب‌های بانکی صرف تعیین هویت صاحب آن کفایت نمی‌کند؛ بلکه جلوگیری از فسادهای اقتصادی به اقداماتی فراتر از این احتیاج دارد. درواقع علاوه بر تعیین هویت صاحب حساب باید برای حساب افرادی که فعالیت اقتصادی چشمگیر ندارند محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود. در این صورت مجرمین نمی‌توانند با اجاره حساب این افراد، از آن‌ها برای پنهان کردن فسادهای خود استفاده کنند.

البته قاعده گذاری‌ها باید فراتر حساب‌های بانکی باشد. با ساماندهی پوزها و کارت‌های بانکی باید عرصه فساد را بر مفسدین اقتصادی بسیار محدود کرد. دراین‌بین باید در نظر داشت که در توسعه‌یافته‌ترین کشورها هم فساد به صفر نرسیده است؛ اما هدف، رساندن فساد در جامعه به کمترین حد خود است تا فعالیت‌های اقتصادی به سالم‌ترین حد خود میل کند.

انتهای پیام/