به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره جایگاه ریاست مجلس نامه نوشت.

در ابتدای این نامه آمده است: مجلس شورای اسلامی در رأس امور و یکی از مظاهر مردم‌سالاری دینی در جمهوری اسلامی ایران است. بعد از گذشت چهل‌ سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی باید به ساختار و کارآمدی نظام اسلامی برآمده از آن توجه ویژه‌ کنیم. مجلس شورای اسلامی و جایگاه نظارتی شورای نگهبان از بخش‌های مهم ساختار نظام سیاسی کشور است. شورای نگهبان قانون اساسی با نظارت بر قوانین تصویب شده در قوه مقننه و تطابق آنها با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی وظیفه‌ حساسی دارد و در این سال‌ها به حول و قوه الهی تا اندازه‌‌ زیادی به وظیفه خود به خوبی عمل کرده است. متأسفانه مجلس دهم جدا از بحث ناکارآمدی و نبود شفافیت و عدم همراهی با توده مردم، در ساختار خود نیز که در قانون اساسی و آیین‌نامه‌های داخلی مجلس مفصل به آن اشاره‌ شده است ایرادات عمیقی دارد.

دانشجویان در این نامه عنوان کردند: یکی از مهم‌ترین ایرادات مجلس دهم، معرفی رئیس مجلس شورای اسلامی در هیبت رئیس قوه مقننه است. در صورتی‌ که با مرور قانون اساسی به‌ خوبی مشخص می‌شود که چنین جایگاهی برای متصدی این سمت تعریف نشده است. باید توجه داشت که عنوان ریاست مجلس با توجه به اصل 66 قانون اساسی متوجه امور مربوط به مذاکرات و انتظامات مجلس به‌ وسیله‌ آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود. نیک مشخص است اشاره قانون اساسی به رئیس مجلس لزوماً به معنی رئیس قوه مقننه نیست و مطلقاً قانون چنین شأنی برای متصدی ریاست مجلس در نظر نگرفته است. با مراجعه به آیین‌نامه داخلی مجلس به‌خوبی مشخص می‌شود جایگاه رئیس محدود به اداره جلسات و پرداختن به اموری همچون اداری، مالی و نظایر آن است. در اینجا نیز با توجه به آیین‌نامه داخلی مجلس به‌ هیچ‌وجه و از هیچ منظری وظایف تعیین‌شده برای رئیس مجلس، ریاست قوه مقننه را تداعی نمی‌کند.

در بخش دیگری از این نامه آورده شده است: با مرور قانون اساسی ازجمله اصل 58 «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی که از نمایندگان مردم انتخاب می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌شود.» در این اصل چند نکته کاملاً بر بحث ما خدمت جنابعالی تأکید می‌نماید. ابتدا تأکید بر این مهم که تشکیل مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن تجلی‌گاه اراده مردم است، دوماً در این اصل بر تشکل و مجموعه مجلس به‌عنوان قوه مقننه اشاره‌شده است و لذا نمی‌توان یک شخص به‌ عنوان رئیس در قامت قوه مقننه معرفی کرد. همچنین با نگاه به اصل 85 قانون اساسی باید توجه داشت که وظایف نمایندگی به‌صورت کلی و جزئی قابل‌ انتقال و واگذاری به دیگری نیست هرچند دیگری رئیس مجلس باشد. باید در نظر داشت قانون اساسی به‌ صورت کاملاً مشخص و بدون نیاز به تفسیر به دارا بودن شأن و اعتبار کاملاً یکسان و برابر نمایندگان تأکید نموده است و از این منظر، هیچ‌کدام از نمایندگان مجلس بر دیگری اولویت، برتری و ارجحیت ندارد و کمترین شکی در این باره مخالف قوانین و موجب خدشه بر مساوات و برابری نمایندگان مردم شریف ایران اسلامی در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

دانشجویان عضو اتحادیه جامعه اسلامی در این نامه ذکر کردند که برآیند کلی و استنتاج نهایی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان به‌عنوان بخشی از جامعه دانشگاهی ایران اسلامی، از مجموع قوانین و مقررات موضوعه و از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این طور به دست می‌آید که رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس جلسات مجلس، مدیریت بر برگزاری و امور داخلی است و در حوزه خارجی نیز سخنگوی مجلس و مجری مصوبات مجلس که انجام آن‌ها به وی ابلاغ‌شده ،است و نه فراتر از آن. باید در نظر داشت که برخی تصمیمات ارائه شده توسط رئیس مجلس شورای اسلامی، براساس رأی نمایندگان نبوده و بعضاً با زدوبندهای سیاسی عجین می‌شود که با توجه به مفاد قانونی ذکر شده باید در شورای نگهبان به این مسأله رسیدگی شود.

دانشجویان در پایان نامه از دبیر شورای نگهبان درخواست کردند: با توجه به رو به پایان بودن مجلس دهم و در پیش داشتن انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با طرح این موضوع در جلسه پیش روی شورای نگهبان نسبت به جلوگیری از این بدعت بزرگ در قانون اساسی و نهاد قانون‌گذار نظام اسلامی همچون گذشته باصلابت جلوگیری کنند، تا ان‌شالله شاهد اصلاح این روند غلط در روزهای پایانی این مجلس پر افت‌وخیز و بازگشت به قانون اساسی و آئین‌نامه‌های داخلی در مجلس آینده که به فضل الهی و انتخاب هوشمندانه ملت شریف ایران اسلامی متشکل از نمایندگانی توانا و خادم ملت خواهد بود، باشیم.

انتهای پیام/