به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، حسین سیمایی‌صراف در حاشیه نشست روسای دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی سراسر کشور که در دانشگاه علامه طباطبایی در جمع خبرنگارن با اشاره به فروش پایان‌نامه در سایت دیوار گفت: در خصوص این سایت مکاتبات لازم در وزارت علوم انجام شده است و تقاضا کرده‌ایم اینگونه آگهی‌ها مسدود شود.

وی ادامه داد: چند سایت دیگر را نیز شناسایی کرده‌ایم خوشبختانه قاضی یک مورد را مسدود کرده است؛ اما هنوز درباره سایت دیوار گزارشی به دست من نرسیده است.

معاون حقوقی وزارت علوم با اشاره به موسسات غیرمجازی که اقدام به نوشتن پایان‌نامه می‌کنند، گفت: شعبه بازپرسی یک کارشناس مشخص کرده است که باید گزارشات ما را راستی آزمایی کند، در نهایت گزازش کارشناس برای دادگاه ارسال خواهد شد.

وی بیان کرد: آماری از تعداد موسسات غیر مجاز در دست نیست، اما با دستور قضائی موفق شدیم ۲۵ موسسه را پس از چند ماه تعطیل کنیم. البته این تعداد کافی نیست زیرا فرآیندی که در قانون پیش‌بینی شده، پروسه‌ای زمان‌بر است. ما معتقدیم وزارت علوم باید به عنوان ضابط بتواند این موسسات را تعطیل کند، سپس پرونده را برای تصمیم‌گیری نهایی به دادگاه ارسال کند.

سیمایی‌صراف‌ گفت: فرآیند خاصی در قانون پیش‌بینی شده است، قانون می‌گوید وزارت علوم باید شکایت کند و دادگاه به ما مجوز دهد تا همراه با نیروی انتظامی در راستای توقیف اقدام کنیم.

وی در توضیح پنل تدوین قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی و آیین نامه اجرایی آن گفت: در این پنل می‌خواهیم قانون و آیین نامه را از دیدگاه مسئولیت دانشگاه بررسی کنیم. تا به حال در خصوص عرضه کننده و مجازات استفاده کننده صحبت های زیادی مطرح شده است، این نشست با حضور روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی با هدف فهرست کردن مسئولیتهای روسای دانشگاه‌ها برگزار شده است. از روسای دانشگاه‌ها می‌خواهیم از ابتدای مهرماه این موضوع را به طور جدی پیگیری کنند.

معاون حقوقی وزارت علوم گفت: اسامی پایان‌نامه‌های تقلبی کشف شده از سوی وزارت علوم به دانشگاه‌ها ارسال شده است و از آنها خواسته برای این تقلب ها پرونده لازم را تشکیل دهند تا این پرونده‌ها به تخلفات و کمیته‌های انضباطی ارجاع شود. در صورتیکه تخلفی احراز شود برخورد لازم با فرد صورت خواهد گرفت.

وی درباره تعداد پرونده‌های ارسال شده به دانشگاه‌ها گفت: در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد این پرونده‌ها ندارم اما می‌توان گفت ۹۰ درصد پرونده‌ها مربوط به دانشگاه‌های غیردولتی و ۱۰ درصد آن مربوط به دانشگاه‌های دولتی است.

سیمایی صراف در زمینه نحوه برخورد با متخلفان گفت: اگر تخلفی احراز شود قطعاً مدرک دانشجویی لغو خواهد شد اگر فرد به واسطه این مدرک، حقوق و مزایای دریافت کرده، مسترد خواهد شد. اگر فرد پست بالاتر از طریق این مدرک گرفته باشند، پست وی نیز از او پس گرفته می‌شود. این موارد از جمله تکالیف قانونی وزارت علوم به شمار می‌رود.

انتهای پیام/