بیانیه 12 انجمن اسلامی دانشجویان خطاب به مسئولان دستگاه قضا؛

قوه قضائیه با تنظیم‌کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول برخورد قاطع کند

دوشنبه 8 مهر 1398 - 11:37
کد مطلب: 1028976
نامه 2200 دانش‌آموخته رشته حقوق به رئیس قوه قضائیه

12 انجمن اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای خواستار برخورد قاطع قوه قضائیه با تنظیم‌کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول شدند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 12 دفتر انجمن اسلامی عضو دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای از مسئولان قوه قضائیه، بررسی صحت مدارک مدیران، مشخص کردن سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد و برخورد قاطع با تنظیم‌کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول را خواستار شدند.

در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: جمهوری اسلامی در 21 بند از قانون اساسی، خود را موظف به اجرای عدالت می‌داند و این را به‌عنوان آرمان اصلی تحقق انقلاب 57 در اصول اساسی خود قرار داده است؛ اما اگر بی‌عدالتی، تبعیض و ظلم در جامعه اسلامی نیز بروز کرد و استحقاق‌ها رعایت نشد، وظیفه هر فرد و نهادی است که خود را بر اصل «کلکم راع و کلکم مسئول»، موظف بداند و جامعه را برای رفع آن همراهی کند. جنبش دانشجویی هم از این اسلوب مستثنی نیست و با تکیه بر اصل مطالبه‌گری و مسئولیت در تقابل با اهمال و فروکاری‌ها، دست از تلاش برنخواهد داشت.

12 دفتر انجمن اسلامی دانشجویان در این بیانیه عنوان کردند: یکی از مؤلفه‌های مهم عدالت؛ تحقق «عدالت آموزشی» و برابری در بهره‌مندی از آموزش و ابزارهای آموزشی در همه‌ سطوح برای تمام اقشار جامعه است و وزارت علوم به عنوان ارگانی که وظیفه این مهم را برعهده دارد و باید برای ایجاد شرایط یکسان تمام تلاش خودرا به کار بگیرد؛ بعضا با شکل دادن طرقی چون کمک و همراهی در ایجاد مؤسسه غیرانتفاعی و مراکز آموزشی خصوصی و برپایی دوره‌های نیم و چند روزه که با پرداخت هزینه‌های گزاف در ایران و حتی خارج از کشورب رگزار می‌شود، امکان کسب مدارک نامعتبر، مجهول و جعلی را فراهم می‌کند که افرادی با سوءاستفاده از این شرایط، روند کسب جایگاه شغلی و سمت‌های مدیریتی خود را تسهیل می‌کنند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: این امر علاوه بر برهم زدن موازنه عدالت در جامعه و عدم رعایت استحقاق اصلی افراد، سبب شکل‌گیری جایگاه دروغی برای کسانی می‌شود که با اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و ناآگاهانه در سمت‌های مدیریتی سبب ایجاد خسارت‌های هنگفت به مردم و بیت‌المال می‌شود. ساخت و ساز در حریم رودخانه، ساخت و ساز در حریم گسل، انتخاب نادرست ساخت سد و چندین مثال دیگر مواردی از این دست تصمیمات نادرست است که دامان ملت را در چند حادثه اخیر کشور، به خود گرفته است.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: قوه قضائیه و سازمان بازرسی کل کشور صحت مدارک مدیران در سطوح مختلف را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند تا از حضور مدیران و تصمیم‌گیران بی‌کفایت که باعث به‌وجود آمدن مشکلات در سطح جامعه و کشور می‌شوند، جلوگیری شود تا عدالت آموزشی و شایسته‌سالاری در جامعه برقرار شود. سازوکاری برای استعلام گرفتن مدارک افراد مشخص شود تا مردم و قشر فرهیخته جامعه بتوانند از طریق آن راحت صلاحیت اشخاص را از نظر مدارک آکادمی مورد بررسی قرار دهند و در انتخاب خود راحت‌تر باشند. با تنظیم‌کنندگان و فروشندگان اسناد مجعول و آنهایی که در سمت‌های مختلف شهری، استانی و کشوری با مدارک مجعول فعالیت می‌کنند، برخورد قاطع صورت گیرد تا دیگر شاهد حضور چنین اشخاصی در سطح جامعه و بین مسئولان نباشیم.

انتهای پیام/

300 / 168

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار