۳۸ دفتر بسیج دانشجویی خطاب دبیر شورای نگهبان:

تشکیل وزارتخانه بارزگانی با قوانین و اسناد بالادستی نظام مغایرت دارد

سه‌شنبه 16 مهر 1398 - 08:58
کد مطلب: 1029698
آیت الله جنتی

۳۸ دفتر بسیج دانشجویی و طلبگی استان تهران اعلام کردند: تشکیل وزارتخانه بازرگانی با بخش قابل توجهی از قوانین و اسناد بالادستی نظام از جمله چند بند قانون اساسی و بخشی از برنامه ششم توسعه تعارض جدی دارد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، ۳۸ دفتر بسیج دانشجویی و طلبگی استان تهران خطاب به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان درباره مغایرت تشکیل وزراتخانه بازرگانی با قانون اساسی نامه نوشتند.

در بخش ابتدایی این نامه آمده است: ارسال طرح تشکیل وزارت بازرگانی به شورای نگهبان قانون اساسی نکاتی کارشناسی درباره تبعات و مشکلات مرتبط بر اجرای این طرح و مغایرت‌های قانونی دارد. در شرایط فعلی که کشور در جنگ تمام‌ عیار اقتصادی قرار دارد و تصمیم‌گیری‌های دقیق و سریع از ملزومات مدیریت در شرایط تحریم است؛ تشکیل این وزارتخانه نه‌ تنها کمکی به بهبود شرایط بازار نخواهد کرد، بلکه به دلیل سردرگمی‌های اداری ایجادشده به‌ واسطه تفکیک دو دستگاه اجرایی از یکدیگر؛ عملاً مدیریت بازار در یک بازه شش‌ماهه تا یک‌ساله بدون متولی باقی خواهد ماند.

دانشجویان و طلاب دانشگاه‌های تهران بیان کردند: اخیر نمایندگان مجلس شورای اسلامی که هم اکنون جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارجاع داده شده؛ نه تنها با اصل مسئله تقویت تولیدات و فعالیت‌های اقتصادی مردمی مغایر بوده و مختل کننده آن است و حسب شواهد موجود و با گذشت زمان تبدیل به وزارت واردات خواهد شد بلکه با بخش قابل توجهی از قوانین و اسناد بالا دستی نظام از جمله چند بند از قانون اساسی و بخشی از برنامه ششم توسعه تعارض جدی دارد.

تعارض با بندهایی از قانون اساسی

الف: مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی

در بخش از نامه آمده است: تشکیل وزارت بازرگانی مشخصا تشکیلات جدیدی را به همراه ایجاد چهار الی پنج معاونت در ساختار دولت ایجاد خواهد کرد که از این جهت با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی که ذکر کرده: «طرح‏‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درباره لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد» مغایرت دارد و لازم است دولت به جای استفاده از تعابیر کلی و مبهم بیان شده در تبصره چهار طرح مذکور، به طور شفاف محل تامین هزینه‌های وزارت خانه پیشنهادی را تبیین کند.

ب: مغایرت با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی

دفاتر 38 بسیج دانشجویی ذکر کردند: سال ۹۱ که وزارت بازرگانی در وزارت صمت ادغام شد از این جهت که طی هشت سال قبل از آن در جریان ده مرتبه سوال و استیضاح از وزرای کشاورزی و بازرگانی هر کدام دیگری را مسئول مشکلات می‌دانستند، منطق کار «مسئول واحد، پاسخگوی واحد» اعلام شد و تشکیل این وزارتخانه مجددا این مشکلات را در کشور بوجود آورده و بند ۱۰ اصل سوم قانون مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور را نقض می‌کند.

تعارض با بخش‌هایی از اسناد و برنامه‌های بالا دستی

در بخش دیگری از این نامه آمده است: بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر چابک سازی، منطبق سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت محقق شدن اهداف است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که اشاره به «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» دارد. بند الف ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه که «کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرائی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد» کاهش می‌یابد.

بند ۲ و ۷ سیاست‌های نظام در بخش کشاورزی

دانشجویان در این نامه عنوان کردند: مبنی بر تأمین امنیت غذایی با تکیه‌بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقا سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات و حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی است.

اصل پنجم بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

دانشجویان در این نامه تاکید کردند: مبنی بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن است. با توجه به اهمیت موضوع طرح و تأثیر آن بر ساختار دولت، لازم است فلسفه، ضرورت و هدف از ارائه طرح به نحو تفصیلی توضیح داده شود. که متأسفانه این مهم در مقدمه طرح رعایت نشده و طرح فاقد دلایل توجیهی متناسب با مواد پیشنهادی است.

در بخش پایانی نامه آمده است: امضاکنندگان این نامه تقاضا دارند حسب نکات فوق، شورای نگهبان با استرداد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی؛ از ایجاد اختلال در روند فعالیت‌های اقتصادی کشور و همچنین نقض صریح قوانین و اسناد بالادستی جلوگیری کند.

انتهای پیام/

300 / 320

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار