به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، سید ناصر موسوی لارگانی گفت: یک سری از زمینخواریها و مشکلاتی که گریبانگیر جامعه شده به واسطه خرید و فروش های قولنامهای است و بعضاً چون افراد به محضر نمیروند و سند نمیزنند بعضی وقتها یک زمین یا یک ملک به تعداد زیادی فروخته میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به اعتبار اسناد قولنامهای (عادی) به عنوان ابزار اصلی زمین خواری و فروش یک ملک به چندین نفر گفت:متاسفانه در این خرید و فروش های قولنامهای که یک ساختمان به تعداد زیادی فروخته میشود اغلب،وجوه زیادی از مردم گرفته می شود و پس از مدتی از کشور متواری میشوند.
این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه گفت: هیچ شک و تردیدی نیست که یکی از عوامل زمینخواری، اسناد عادی است. اما حقیقتاً در بحث سنددار بودن مخصوصاً زمینهای کشاورزی در روستاها شاید حدود 80 درصد زمینها فاقد سند رسمی است و باید یک راهکاری را قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه دهند.
لارگانی در رابطه با حل مسئله اسناد قولنامهای گفت: برای حل این موضوع پیشنهاد می شود در یک مدت زمانی مردم بیایند و اسناد رسمی دریافت کنند و سپس پس از اتمام این زمان در نظر گرفته شده، معاملات با قولنامه را باطل بدانند. اگر این برنامه ریزی شود جلوی خیلی از فسادها مانند زمینخواری و فسادهای مالی که یک عده ای بیایند و زمینی را به چند نفر یا چند گروه بفروشند و بعد پولش را بردارند و فرار کنند گرفته می شود.
وی با اشاره به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسمی کردن اسناد عادی به عنوان راه نجات از موضوع زمینخواری گفت: راه چاره و مقابله با پدیده زمین خواری در قوه قضائیه است چراکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه قضائیه است و می توان با یک برنامه ریزی مناسب، تعداد نیروهای سازمان ثبت را اضافه کرد و حتی از سایر ادارات نیز کمک گرفت.
فارس
انتهای پیام/