لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، اشکال دارد/ راه برای تفسیر به رأی باز است

دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای اعلام کرد لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت با تجمیع قوانین فعلی عملاً اقدام جدی در راستای رفع خلاهای قانونی که رهبری به آن اشاره می‌کنند، انجام نداده است.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفتر تحکیم وحدت درباره لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: ظلم علیه زنان در عرصه‌های اجتماعی و خانوادگی بی‌شک یکی از معضلات جهانی است که زنان را از زن بودن و در جایگاه بالاتر از مظاهر انسانی منع کرده است. این ظلم تاریخی از برهه‌ای به برهه دیگر شکلی متفاوت به خود گرفته و مبارزه با آن را پیچیده و وابسته به زمان کرده است. مقابله با این ظلم در ایران نیز گرچه نیازی مبرم و حیاتی است؛ اما هوشمندی و تحلیلی عمیق می‌خواهد تا بتواند مفید واقع شود.

دانشجویان در این بیانیه عنوان کردند: سال 1390 رهبری در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی فرمودند: «به نظر من خیلی از این مشکلات مربوط به بانوان، ناشی است از مشکلات حیات جمعی خانواده، به حیثی که زن در آن محور است. ما خلأهای قانونی و عادتی و سنتی عجیب و فراوانی داریم.» و این موضوع سرآغازی شد برای پیگیری لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است. آخرین اصلاحیه از این لایحه پس از فراز و نشیب فراوان شهریورماه امسال توسط قوه قضاییه منتشر شد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: امروز پس از گذشت حدود یک ماه از انتشار این اصلاحیه با این مسئله مواجه هستیم که زیربنای نامناسب این لایحه که تا دیروز توسط برخی از نامداران این حوزه مورد انتقاد واقع می‌شد، امروز به دلیل حمایت از قوه به سکوت و گاهاً تأییدهای سطحی مبدل شده و در مقابل، طرفداران دیروز این لایحه با انداختن تمامی بار مسئولیت نواقص لایحه بر دوش نسخه جدید، قصد نشان دادن تفاوت‌های بنیادین بین این نسخه و نسخه‌های پیشین آن داشته و خواستار تغییر آن در دولت هستند.

دفتر تحکیم وحدت در این بیانیه تأکید کرد: در این میان دفتر تحکیم وحدت برخود لازم می‌داند بدون جهت‌گیری سیاسی، اشکالات این سند را در تمام نسخه‌ها با صراحت بیان کند. این نسخه اصلاحات خوبی را شامل می‌شود. یکی از این اصلاحات مناسب، توجه به برخی ظلم‌های شایع است که پیشتر مورد غفلت واقع شده بود؛ اما این اصلاحات جزئی به هیچ وجه زیربنای اصلی سند را تغییر نداده است. رویکرد همان است که بود، فقط با ظاهری اسلامی-ایرانی شده! بنابراین اشکالات زیربنای سند اولیه به نسخه‌ اصلاح شده اخیر نیز وارد است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: به طور کلی آنچه که این لایحه در فصل چهارم تحت عنوان «جرایم و مجازات ها» آورده است غالباً جمع آوری قوانین موجود فعلی است و کار چندان جدیدی توسط نویسندگان سند اولیه صورت نگرفته بود. آنچه که مهم و قابل توجه است فصل سوم از این لایحه یعنی وظایف دستگاه‌های اجرایی و نهادهاست که در این رابطه در اصلاحیه جدید، غفلتی مهم صورت گرفته است و آن عدم تعریف دقیق خشونت است. در نسخه‌ پیشین در فصل ابتدایی خشونت با مصادیق پر اشکال تعریف شده بود و انتظار می‌رفت قوه قضاییه تعریف صحیح ارائه می‌کرد؛ اما اکنون با بدترین راه، یعنی حذف انواع خشونت و کفایت به یک تعریف کلی و مبهم، مرجع استفاده‌های مکرر از این عبارت در فصل سوم را از بین برده و در نتیجه راه را برای تفسیر به رأی باز گذاشته است. در این باره به طور جدی هشدار می‌دهیم که وظایف گسترده و در سطوح بالای نهادها با تفاسیر غلط می‌تواند آسیب‌های گسترده‌ای بر جامعه وارد کنند.

در این بیانیه آمده است: مسئله مهم بعدی رویکرد کلی و به نوعی روح این سند است که در هر نسخه از آن با شدتی کم و بیش، حتی در اصلاحیه آخر مشاهده می‌شود و آن، این‌که این سند به نام مبارزه با خشونت علیه زنان عوامل این خشونت را تشدید می‌کند. این سند در پس ظاهر زیبای خود می‌تواند به سندی ضد زن بدل شود؛ چراکه این لایحه تمامی تعاملات با زنان در عرصه‌ اجتماع و خانواده را به حدی به دایره حقوق کشانده است که روابط انسانی را از جنبه اخلاقی دور می‌سازد و آن را دچار اختلال می ‌کند. این افراط در برخوردهای کوبنده با فاصله‌ای جامعه را به ستوه خواهد آورد. همچنین تبعیض در مورد زنان و مردان زمانی عادلانه است که متناسب با هویت جنسیتی آنها باشد و در غیر این صورت وزنه را به سوی یک سمت معادله سنگین‌تر و جامعه را از تعادل خارج خواهد کرد؛ رویکرد یک سویه بیش از حد سند درباره مبارزه با ظلم علیه زنان و ایجاد تشکیلات به این عظمت دقیقاً در همین راستا عمل خواهد کرد و ضدیت با جنس زن و در نتیجه ظلم مجدد علیه زنان را ایجاد می‌کند.

دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت بیان کردند: برخورد با ظلم علیه زنان در خانواده ملاحظات ویژه‌ای را می‌طلبد؛ چراکه به طور کلی خانواده مهم‌ترین نهاد حمایتی زنان محسوب می‌شود. مداخله‌گری بیش از حد در روابط خانوادگی می‌تواند آسیب جدی به این نهاد وارد کند و مجدداً موجب ظلم علیه زنان شود. به عنوان مثال سند در مبحث یازدهم از فصل سوم، سازمان بهزیستی کشور را مکلف به «مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی و ارتقای سطح آن نسبت به زنان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی» کرده است. این مداخله بی‌چارچوب حتی در مواردی که هنوز ظلمی صورت نگرفته است، آن هم از سوی نهادی که تاکنون نتوانسته در حل معضلات اجتماعی کارنامه درخشانی از خود ثبت کند به نظر هیچ دلیل منطقی ندارد. این مداخله تا حدی است که در تبصره 2 گزارش مأموران و کارکنان سازمان بهزیستی در حد گزارش ضابطان قضایی است.

در بخش دیگری از بیانیه دفتر تحکیم وحدت آمده است: بررسی‌های بیشتر همان‌گونه که در بالا ذکر شد حاکی از آن است که لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» با تجمیع قوانین فعلی عملاً اقدام جدی در راستای رفع «خلأهای قانونی» که رهبری به آن اشاره می‌کند انجام نداده است. به نظر می‌رسد این مسئله ناشی از عدم کار کارشناسی و دقیق براساس واقعیات موجود است. آن چه که باید در اولین گام انجام می‌گرفت بررسی پرونده‌های موجود برای پاسخ به این سؤال است که «چرا با وجود قوانین موجود هنوز هم زنان مورد ظلم قرار می‌گیرند؟» این موضوع از جهات گسترده‌ای قابل بررسی است؛ به طور مثال یکی از مشکلات زنان در اثبات وقوع جرم در برخی موارد است که می‌توانست در فصل پنجم به حل این مشکل پرداخته شود؛ اما متأسفانه برای آن راهکاری اندیشیده نشده است. جالب آن‌که یکی از وظایف کمیته ملی صیانت چنین ذکر شده است: «انجام مطالعات نظری و تحقیقات آماری و اطلاعاتی درباره عوامل، ماهیت، شدت، فراوانی و نتایج خشونت علیه بانوان است». این بند این گونه به ذهن متبادر می‌کند که اساساً پیش از شناخت مسئله، سند تنظیم کرده‌ایم!

در بخش دیگری از این بیانیه عنوان شده است: اشکالات دیگری نیز در این سند وجود دارند؛ از جمله ابهام در برخی عبارات، عدم تعیین چارچوب و معیارهای همکاری با سازمان‌های بین المللی و تشکل‌های مردم‌نهاد، تسهیل‌گری در امور اسکان‌های موقت یا همان خانه‌های امن، در حالی که این مراکز به وضوح رویکردی فمینیستی دارند و اساس لزوم تحکیم خانواده را نادیده می‌گیرند.

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: در نهایت بر خود لازم می‌دانیم به صراحت اعلام کنیم که سند فعلی اگر به لحاظ مبنای فکری و رویکرد اصلی مورد بازنگری قرار نگیرد، به هیچ وجه با اصلاحات ظاهری نمی‌تواند به سندی کارآمد بدل شود و به‌جد خواستار ورود کارشناسان متخصص و غیر سیاست‌زده‌ کشور برای مبارزه با ظلم علیه زنان به‌خصوص در نهاد مهم خانواده هستیم؛ به گونه‌ای که خانواده محل امن همه اعضای آن به طور ویژه زنان به عنوان محور اصلی خانواده شود. قابل ذکر است در غیر این صورت نه‌تنها گامی در جهت رفع ظلم علیه زنان برنخواهیم داشت؛ بلکه مثل همیشه نام زنان بازیچه‌ای برای خواسته‌های عده‌ای منفعت طلب یا غیرمتخصص خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1030207

وب گردی

وب گردی