به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز ، اسدالله عباسی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری پیرامون سازوکار اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان در مجلس، گفت: قانون رسیدگی به دارایی ها و اموال مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی سال ۹۱ توسط مجلس رسیدگی و به تصویب رسید. پس از آن شورای نگهبان این طرح را مغایر با اصل ۱۴۲ قانون اساسی اعلام کرد و با اصرار مجلس در مصوبه خود این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
وی گفت: در سال ۹۴ مجمع این قانون را بالاخره تصویب و به قوه قضاییه ابلاغ کرد و در سال ۹۸ آیین نامه اجرایی این قانون توسط قوه قضاییه تدوین و ابلاغ شد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: افرادی که شامل این قانون می شوند زیاد هستند به همین جهت سامانه ای برای ثبت اموال مسئولان طراحی شد.
عباسی گفت: این قانون تاکید دارد که برای حفظ حریم خصوصی افراد سامانه به گونه ای طراحی شود که اطلاعات مالی مقامات به صورت محرمانه در آن قرار گیرد.
وی تاکید کرد: آقای لاریجانی هم بر اجرای سریع این قانون تاکید دارند بنابراین مقرر شد شعبه ای از سامانه ثبت اموال مسئولان ظرف سه هفته آینده در مجلس مستقر شود تا نمایندگان اموال خود، همسر و فرزندان شان را اعلام کنند.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: به خاطر برخی موضوعات امنیتی بر لزوم محرمانه بودن این اطلاعات تاکید شده ولی نمایندگان می توانند به صورت داوطلبانه اموال خود را در انظار مردم اعلام کنند.
عباسی اظهار داشت: این سامانه به صورت خوداظهاری است و اطلاعات مالی افراد با اطلاعات ثبت شده در ثبت احوال تطبیق داده خواهد شد.
