شبنم نعمت زاده:

آبروی خانوادگی‌ام را برمی گردانم/برکناری مدیر وزارت بهداشت با توصیه بستگان متهم

چهارشنبه 1 آبان 1398 - 09:45
کد مطلب: 1031043
محاکمه شبنم نعمت زاده

پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت‌زاده (دختر وزیر سابق صمت)، احمدرضا لشگری‌پور و شرکت توسعه دارویی رسا برگزار شد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، این جلسه که آخرین جلسه دادرسی به این پرونده است در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

شبنم نعمت‌زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری‌پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به مؤثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

در ابتدای جلسه قاضی از شبنم نعمت‌زاده متهم ردیف اول خواست تا در جایگاه آخرین دفاعیات خود را بگوید.

قاضی مسعودی مقام گفت: به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

متهم نعمت‌زاده گفت: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت یک سال وارد عمل شدیم اما متأسفانه به مشکل برخوردیم.

وی افزود: کار من با سوء‌نیت همراه نبوده و با کمک خدا سعی می‌کنم تا تمام کارهای گذشته را جبران کنم البته بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخورد.

متهم نعمت‌زاده گفت: سعی کردم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان و پس از آن به سراغ بدهی‌های با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: اموال توقیف شده‌اند و نمی‌توان آنها را فروخت و جبران بدهی کرد جزئیات صحبت‌های خود را برای شما ارسال خواهند کرد و امیدوارم فعالیتمان دوباره آغاز شود و بتوانم بدهی‌های خود را بپردازم.

متهم نعمت‌زاده ادامه داد: گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده و من چاره ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می‌دادم و به همین دلیل اموال البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمب انبار تاریخ دارو ها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

وی گفت: پس از پرداخت بدهی‌ها امیدوارم بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم و باز هم تأکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوءنیتی وجود نداشته است. امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کند رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی بیمه سازمان غذا و دارو و اداره دارایی همکاری های اصولی بوده است.

در ادامه جلسه، نماینده وزارت بهداشت به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دفتر حقوقی آمدند و بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.

وی گفت: هرگونه عرضه توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جرم محسوب می‌شود و پخش مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.

نماینده وزارت بهداشت افزود: قیمت داروها تنها در کمیسیون ماده 20 قیمت‌گذاری می‌شود و قیمتی که با 100درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو غیراستاندارد بوده است.

وی در مورد انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟

نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش می‌کنم اگر شما بفرمایید رسانه‌ها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد. یکی از اقوام نعمت‌زاده نزد یکی از مسئولان که سمتی دارند حضور یافته و گفته است نماینده شما در دادگاه چنین و چنان می‌گوید در نتیجه مدیرکل یکی از مجموعه های ما نیز به خاطر این موضوع چهارشنبه هفته پیش عزل شد.

وی افزود: نعمت‌زاده می‌گوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور در جایگاه قرار گرفت.

قاضی گفت: تعداد حسابهای بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفته مربوط به شرکتها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.

لشگری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکتهای تأمین کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن 500 حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید 500 حساب باشم. شرکت ما دارای 30 حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما 22 مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.

این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من 4 میلیارد تومان است اما این 4 میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.

وی تصریح کرد: بنده را سهامدار 4 میلیارد تومان کردند یعنی بنده که وارد شدم 400 میلیون بدهکار شدم. این که تعداد پرسنل چقدر است را می‌دانند و این که چقدر طلبکار هستند را می‌دانند و تنها چیزی که نمی‌دانند این است که چقدر برده‌اند.

لشگری‌پور گفت: ایشان بیش از 20 یا 25 میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر 20 میلیارد تومان طلبکاریم.

وی با اشاره به اظهارات نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری 13 میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم.

وی با بیان اینکه هیچ‌کس اشاره نمی‌کند پولها کجا رفته است، گفت: براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار می‌کرده میزان فروش و فعالیت 63 میلیارد تومان موجودی کالا بیش از 9 میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر 3.5 میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی 10 میلیارد و پولهای برده شده هم 20 میلیارد و حدود 21 میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه اینها را جمع کنید به 130 میلیارد تومان می‌رسد و ما 60 میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیأت مدیره داده‌ایم.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر گفت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن 100درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن 300 یا حتی 420 روز بود.

فارس

انتهای پیام/

20 / 20

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار