آخرین وضعیت لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف اعلام شد

مدیرکل برنامه ریزی،آمار و فناوری اطلاعات مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور،آخرین وضعیت لایحه قانون جدید این شورا را اعلام کرد.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، محمدی مدیر کل برنامه ریزی، آمار و فناوری اطلاعات مرکز امور شوراهای حل اختلاف در نشست منطقه ای رؤسای شوراهای حل اختلاف استان های تهران ، قم ، سمنان ، قزوین ، البرز ، گلستان و مازندران که با حضور حجت الاسلام والمسلمین مظفری معاون رئیس قوه قضائیه و ریاست مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور و رئیس شوراهای حل اختلاف استان های فوق امروز به میزبانی شورای حل اختلاف استان تهران برگزار شد و طی سخنان مبسوطی با بیان آنکه روابط عمومی در متن است نه حاشیه و یک ضرورت است نه کالای لوکس و در خود مدیریت است نه بیرون از آن گفت: پس حق داریم بگوییم هر مدیریتی سزاوار روابط عمومی است که دارد .

وی با ارائه گزارشی از وضعیت لایحه قانون جدید شوراهای حل اختلاف و تغییراتی که در آن دیده شده است از جمله بازگشت شوراها به صلاحیت و رسالت اصلی خود یعنی صلح و سازش و کاهش صلاحیت های رأیی آن، بر اهتمام برای تعیین تکلیف نیروهای افتخاری و جذب 15هزار نفر از ایشان در مدیران ارشد قوه خبر داد.

وی اشاره ای هر چند گذرا به وضع بودجه مرکز امور شوراها داشته و برنامه های دوران تحول قوه قضائیه و افزایش مسئولیت قضات ، اعضا ، دبیران و کارکنان شورا را برشمرد و گفت: معاونت حقوقی در صدد است ، از حدود 17 عنوان مجرمانه ، جرم زدایی نماید.

محمدی با بیان ضرورت برنامه ریزی استان ها برای افزایش آمار صلح و سازش و بیان مزایای سازش نسبت به حکم درجامعه، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت شعب روستایی شدند.

وی با بیان اینکه در مهر ماه مرکز امور شوراهای حل اختلاف با وزارت صمت تفاهم نامه ای در خصوص ایجاد شعب تخصصی صنفی به امضا رسانده گفت: بر اساس آن از ظرفیت شعب تخصصی برای افزایش صلح و سازش در اصناف استفاده بهینه خواهد شد.

مدیر کل برنامه ریزی،آمار و فناوری اطلاعات مرکز امور شوراهای حل اختلاف برنامه ریزی برای استفاده حداکثری از توانمندی های مددکاران در شوراهای حل اختلاف ویژه زندان را علی الخصوص در پرونده های قتل از برنامه های لازم الاجرا استان ها دانست و خواستار همکاری با ستاد های استانی صبر در این زمینه شد.

وی انجام دقیق بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه را در سطح تمام استان های کشور ضرورتی راهگشا دانست که موجب افزایش تعداد پرونده های مختومه حتی به میزان 20 درصد افزایش همراه با استفاده حداکثری از ظرفیت شعب موجود است.

محمدی در پایان با بیان اینکه نحوه محاسبه پاداش اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حال بازنگری است گفت: مرکز امور شوراها از پیشنهادات عملی و قابل اجرای استان ها در خصوص پاداش و بیمه اعضا ،دبیران و نیروهای اجرای احکام استقبال می کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1043071

وب گردی

وب گردی