گروه دانشگاه ایسکانیوز؛ حسن روحانی در سال 1392 با وعده رشد اقتصادی روی کار آمد تا منتقدان افزایش چشمگیر قیمتها در دولتهای نهم و دهم را مجاب به حضور پای صندوقهای رأی کند. چهار سال نخست دولت روحانی با توجیه ترمیم و بازسازی اقتصاد تخریبشده به دست دولت پیشین گذشت و تنگناهای اقتصادی ناشی از تحریمها نیز تا حدودی فشار را از روی رئیس جمهور و کابینه دولت برداشت.
سال 96 روحانی و معاون اول وی در انتخابات ریاست جمهوری وعده دادند در چهار سال دوم، شکوفایی اقتصادی را به واسطه ظهور و بروز پیامدهای مثبت برجام رقم بزنند؛ اما نهتنها بهبودی در وضعیت معیشت مردم رخ نداد؛ بلکه سفرهها روزبهروز کوچکتر و فاصله طبقاتی بیشتر شد.
وعدههای حسن روحانی نهتنها رنگ و بوی عملی شدن به خود نگرفت؛ بلکه به میزان وعده و وعیدها نیز اضافه شد. رو شدن دست برخی از اطرافیان رئیس دولت و نزدیکان وی در برخی دادوستدها و بدهوبستانهای مالی باعث شد اهداف دولت برای تحقق رفاه همگانی و کنترل نابسامانی اقتصادی به منزلگاه اصلی خود نرسد و موجی از نارضایتیهای اجتماعی را با خود همراه کند. اکنون تازهترین اقدام دولتیها باعث شده نارضایتیها و اعتراضهای خفته در جامعه که بهدلیل برخی گرانیهای چند سال اخیر میهمان خانه مردم کوچه و بازار شده، سر باز کند.
تابستان سال 97، نخستین جرقههای التهاب به جان بازار ارز افتاد و آتش دلار تا 20 هزار تومان زبانه کشید. قیمت طلا بهصورت لحظهای بالا رفت و حتی اقلام خوراکی مانند رب گوجه فرنگی، افزایش قیمت سه برابری را تجربه کردند. حالا دولت در فاصله دو سال مانده به پایان ریاست حسن روحانی، تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته اسیت؛ کالایی که تجربه نشان داده افزایش قیمت آن حداقل از نظر روانی، اثر بسیار زیادی بر زندگی مردم دارد و با وجود مقاومت دولتها، قیمت تمام اجناس را بهصورت افزایشی تحت تأثیر قرار میدهد.
ناامیدی نسبت به توان دولت برای کنترل بازار
از طرفی اعلام ناگهانی افزایش سه برابری قیمت بنزین با توجه به تکذیب سه روز پیش وزیر نفت، مردم را بیش از پیش نسبت به وعدهها و دعوت دولتمردان به آرامش، بیاعتماد کرده است. رئیس جمهور نیز در دیدار برخی اعضای دولت و مسئولان کشور به مناسبت میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) تأکید کرد: «افزایش نرخ بنزین برای کمک به اقشار تحت فشار جامعه است!»؛ جملهای که مردم با تردید به آن مینگرند. تحقق نیافتن وعدههای رئیس دولت و البته سابقه ناامیدکننده در مدیریت بحران اقتصادی و کنترل بازار، مردم را نسبت به آینده نگرانتر میکند.
سید محمد امین سپیدهدم مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف در گفتوگو با ایسکانیوز، اعتقاد داشت حداقل در شرایطی که قیمت بنزین افزایش یافته، دولت با نظارت بر بازار و قیمت اجناس، از تورم بیشتر جلوگیری کند: «دولت در شرایط کنونی که تصمیم به گرانی بنزین گرفته است، باید با مدیریت درست و بههنگام از گرانی و افزایش تورم جلوگیری کند. دولت میتواند با حذف واسطهها و دلالها بین تولیدکنندگان و فروشندگان از افزایش قیمتها جلوگیری کرده و ثبات را به بازار برگرداند؛ موضوعی که روحانی و کابینهاش در چند سال گذشته در آن موفق نبودهاند.»
دولت دوازدهم نهتنها جزئیات و حتی تصمیم به اجرای طرح افزایش قیمت بنزین را با مردم در میان نگذاشت، بلکه با رسانهای کردن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در دقایق ابتدایی روز جمعه 24 آبانماه 98، گویی تلاش کرد شوک اولیه نارضایتی مردم را روز تعطیل، تخلیه کند. در حالی که رئیس دولتهای نهم و دهم با وجود تمام کاستیها و البته ضربههای اقتصادی شدید به مردم، حداقل برای اجرای طرحهای بزرگی مانند واریز یارانه نقدی بهشکل ماهانه یا افزایش 10 برابری قیمت بنزین از 100 به هزار تومان، ماهها از طریق صدا و سیما و دیگر رسانهها، مردم را در جریان تصمیمهای درست و غلط خود قرار میداد.
عبدالرضا سیف مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران در گفتوگو با ایسکانیوز، با گلایه از پنهانکاری دولت، تأکید کرد روحانی و همکارانش باید دلایل سهمیهبندی بنزین را از طریق رسانهها به مردم اعلام کنند: «حسن روحانی، سخنگوی دولت و کابینه بهجای اینکه ناگهانی، مخفیانه و شبانه در روز تعطیل اقدام به سهمیهبندی و گرانی بنزین کنند، باید از طریق رسانهها و نطق تلویزیونی با مردم سخن میگفتند. روحانی اگر دلایل سهمیهبندی بنزین و اینکه در نهایت به نفع مردم است را درست بازگو میکرد و آمادگی لازم را به مردم میداد، بهتر بود.»
هرچند افزایش سه برابری قیمت بنزین، مردم بهویژه اقشار کمدرآمد را متحمل فشار میکند؛ اما نگرانی اصلی و اساسی از گرانی دیگر اجناس و کالاها متأثر از بنزین است.
دو روز بعد از اعلام رسمی تصمیم دولت، مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه درس خارج فقه، تأکید کردند: «افزایش قیمت بنزین موجب افزایش قیمت دیگر کالاها نشود»؛ اما همچنان نگرانیها از ناکامی دولت در کنترل قیمتها و مهار تورم وجود دارد؛ چراکه دولت قصد دارد بخشی از درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین را در قالب یارانه نقدی به حساب مردم واریز کند. بنا بر نظر بسیاری از کارشناسان، پرداخت یارانه نقدی بهصورت مستقیم بر تورم و گرانی است و تصمیم دولت به پرداخت یارانهای جدید، هزینه سنگینی را به بودجه تحمیل میکند و در نهایت دولت با دست خود، قیمت دیگر اجناس را همانند بنزین بالا میبرد.
کاهش فاصله زمانی بین جهش قیمتها
اقتصاد ایران بعد از پایان جنگ تحمیلی، بهطور میانگین هر 6 سال یک بار؛ یعنی اواسط دوره دوم هر چهار رئیس جمهور اخیر کشور، تورمی محسوس را تجربه کرده و دوره گذاری را پیموده است. با توجه به نوسان شدید قیمت ارز و افزایش قیمت تمام اجناس در دو سال اخیر، به نظر میرسید تا هشت سال دیگر جهش قیمتی رخ ندهد؛ اما مردم بهشدت نگران هستند دولت در کنترل بازار ناکام بماند و در کمتر از یک سال، بار دیگر شاهد کاهش قدرت خرید خود باشند.
کالاهای زیادی از جمله فرهنگی و تفریحی در سالهای اخیر از سبد خانوارهای ایرانی حذف شدهاند و ترس از گسترش شعاع تنگناهای اقتصادی، فشار روانی شدیدی را به مردم وارد کرده است. محمد غلامیان مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با ایسکانیوز، تأکید کرد: «مردم در شرایط اقتصادی و معیشتی سختی به سر میبرند و دولت با گران کردن و سهمیهبندی بنزین و ایجاد موج جدید گرانی و تورم، بیش از پیش مردم را در مضیقه قرار میدهد. روحانی با بیتفکری و آگاه نبودن به وضعیت اقتصادی مردم، تصمیماتی میگیرد که به نفع و صلاح مردم نیست.»
تشکلهای دانشجویی جزو پیشگامان اعتراض به افزایش قیمت بنزین بودند و با صدور بیانیههایی نسبت به تصمیم دولت اعتراض کردند. بهطور ویژه انجمن اسلامی دانشجویان 50 دانشگاه سراسر کشور (عضو اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل) در نامهای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند برای رفاه مردم، چند بند به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی اضافه کنند؛ درخواستی که البته به دو دلیل، بعید است از سوی ساکنان بهارستان پیگیری شود. از سویی تأکید رهبری بر حمایت از تصمیمات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، سبب شده حتی بسیاری از نمایندگان مخالف طرح دولت، از مواضع انتقادی خود عقبنشینی کنند.
از طرف دیگر نمایندگان مجلس از مدتها پیش دولت را مکلف کردند قیمت تمامشده بنزین را برای مصرفکننده بالا ببرد. ایران جزو ارزانترین عرضهکنندگان بنزین در منطقه و حتی جهان محسوب میشود و همین موضوع باعث شده بود بازار قاچاق سوخت در مرزهای کشور داغ شود. همچنین براساس راهبرد از پیش تعیین شده توسط مجلس تا پایان برنامه پنجم توسعه (از سال 90 تا 94) قیمت بنزین باید به حدود هزار و 800 تومان میرسید؛ اما نرخ سوخت، هزار تومان باقی ماند و دولت چهار سال دیرتر از موعد مورد تأیید مجلس، طرح افزایش قیمت بنزین را اجرایی کرد.
به نظر میرسد در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس با هدف جلب نظر مردم برای شرکت در انتخابات پیش رو، از تصمیم برای افزایش قیمت بنزین، اظهار بیاطلاعی میکنند، در حالی که خودشان در سال 1389، افزایش قیمت بنزین را مکتوب و مصوب کردند و حالا خود را از ماجرا کنار میکشند.
برخی از نهادها و تشکلها، گرانی بنزین را راهی برای جبران کسری بودجه در سال جاری و آینده میدانند؛ اتهامی که سال گذشته نیز در هیاهوی نوسان ارز به دولت روحانی وارد شد. علی مظفری مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به زندگی دشوار مردم بهدلیل ناکارآمدی دولت کنونی، گرانی بنزین را حرکت ناصحیحی دانست که موج بعدی گرانی و تورم در کشور را بهراه میاندازد. مظفری در گفتوگو با ایسکانیوز خاطرنشان کرد: «روحانی و کابینهاش برای تأمین و جبران کسری بودجهاش در سال جاری و آینده، اقدام به گرانی و سهیمهبندی بنزین کردهاند، در حالی که میتوانستند با تدبیر و سیاست، کسری بودجه را از طریق راههایی غیر از فشار معیشتی و اقتصادی به مردم جبران کنند».
دومینوی تورم با گرانی بنزین
البته منتقدان تصمیم دولت به تشکلهای دانشجویی محدود نمیشود. تعداد قابل توجهی از اقتصاددانان و استادان دانشگاه نیز نسبت به توانایی دولت برای کنترل بازار، تردید دارند. مرتضی عزتی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتوگو با ایسکانیوز، تأکید کرد منطق اقتصاد میگوید اجناس دیگر نباید گران شوند؛ اما در صورت سستی در کنترل، فضا برای سوءاستفاده باز است: «اگر افرادی که کالایی عرضه میکنند، بخواهند از فضای موجود سوءاستفاده کنند، اقتصاد این اجازه را به آنها میدهد که به بهانه گران شدن بنزین، قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش دهند؛ اما اگر دولت و سیستم نظارتی، کنترل و نظارت قدرتمندی اعمال کنند، میتوانند بیشتر این اتفاقات را مدیریت کنند».
از طرفی مردم در فاصله سه ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی نسبت به نمایندگان نیز بیاعتماد شدهاند؛ چراکه برخی ساکنان بهارستان مانند علی مطهری و حجتالاسلام مجتبی ذوالنور از تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی اظهار بیاطلاعی کردهاند، در حالی که چنین تصمیم سرنوشتسازی باید از مسیر مجلس بهعنوان نهاد قانونگذار عبور میکرد؛ اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد.
بسیاری از مردم و حتی کارشناسان معتقد هستند دولت میتوانست از نظرات کارشناسان اقتصادی موافق و مخالف بهره ببرد و تصمیمی بهتر بگیرد یا حداقل طرح فعلی را زمان دیگری اجرا کند؛ اما حالا باید بهتنهایی پای تمام تبعات مثبت و منفی افزایش قیمت بنزین بایستد.
انتهای پیام/