18 دستگاه در حوزه هوای پاک مسئولیت دارند

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: در قانون هوای پاک وظایف بیش از 18 دستگاه که به نوعی در موضوع آلودگی هوا دخیل هستند به روشنی اعلام شده و شهرداری تنها یکی از این دستگاه ها است.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، شینا انصاری مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درباره اقدامات اداره کل محیط زیست شهرداری تهران توضیح داد: در این اداره کل موضوعات مختلف محیط زیستی از جمله انواع آلودگی ها، انرژی های نو، پروژه های توسعه ای و محورهای مختلف مشارکت های مردمی مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران ادامه داد: در سال 1396 بعد از دو دهه قانون هوای پاک در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دستگاه ها ابلاغ شد. در این قانون به عنوان سند بالادستی تکلیف بیش از 18 دستگاه که به نوعی در موضوع آلودگی هوا دخیل هستند به روشنی اعلام شده و شهرداری تنها یکی از این دستگاه هاست.

وی تصریح کرد: مشکلی که با وقوع پدیده اینورژن و سکون و پایداری هوا در شهرهای بزرگ کشور و از جمله تهران با آن مواجه هستیم در حقیقت عدم حرکت متناسب در چارچوب قانون هوای پاک و آیین نامه های اجرایی آن است.

انصاری تاکید کرد: اگر محورهای این قانون در سال ابلاغ به دستگاه ها که بیشتر در حوزه دولت هستند، اجرایی می شد تهران و سایر کلانشهرهای کشور از روزهای ناسالمی کمتری برخوردار بودند زیرا علل آلودگی در تهران و شهرهای بزرگ بارگذاری بیش از توان زیست محیطی و اکولوژیک است.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به اجرایی نشدن مصوباتی که عمدتا در حوزه مسئولیت شهرداری تهران نبوده است، افزود: عدم اسقاط خودروها و موتورسیکلت های فرسوده که در حیطه وظایف دولت است، زمان بندی مشخصی دارد و باید توسط وزارت کشور عملی می شد. توزیع نامناسب سوخت نفت-گاز یورو 4 در جایگاه های کلانشهرها و 163 محور مواصلاتی کشور موضوع دیگری است که می توان به آن اشاره کرد.

انصاری با بیان اینکه همه روزه حجم زیادی از خودروهای سنگین وارد شهر تهران می شوند، گفت: وقتی این خودروها سوخت نفت-گاز با گوگرد بالاتر از 50 را در بیرون شهر دریافت می کنند و در شهر تهران این مواد الاینده را وارد هوا می کنند، چه کسی را می توان به عنوان متولی معرفی کرد؟

وی با اشاره به لزوم ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی تصریح کرد: این امر باید مطابق مصوبه دولت از ابتدای سال 98 اجرایی می شد اما به دلایلی به ابتدای سال 99 موکول شد. همچنین قرار بود شماره گذاری موتورسیکلت های انژکتوری منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری شود. ارائه تسهیلات به منظور خرید واگن مترو موضوع دیگری است که می توان به ان اشاره کرد؛ در این زمینه بیش از 60 مصوبه همچنان عقیم مانده است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1044556