به گزارش خبرگزاری ایسکانیوز، علی رجبی در این همایش که عصر سه‌شنبه برگزار شد، مطالبه از نمایندگان فعلی و داوطلبان ورود به مجلس یازهم برای بیان دیدگاه‌های خود در حوزه شفافیت را مسئله‌ای اساسی انتخابات پیش رو عنوان کرد و گفت: مجلس با بیش از 9 راهبرد اساسی و 130 سیاست در 4 حوزه تقنینی، نظارتی، اجرایی و ترویجی می‌تواند علیه فساد قیام کند.
وی با اشاره به شفاف‌نبودن فرایندهای تصمیم‌گیری در شوراها و کمیسیون‌های قانون‌گذار، اظهار داشت: مطالبه شفافیت آرای نمایندگان تنها به صحن علنی مجلس نباید محدود شود و شامل مذاکرات کمیسیون‌های داخلی مجلس، آرای درون کمیسیونی و حتی شوراهایی مثل شورای عالی پول و اعتبار، شورایعالی مناطق آزاد تجاری، شورایعالی احزاب ، شورایعالی انقلاب فرهنگی، شورای رقابت و ... هم باشد.
رجبی با اشاره به تجربه کشورهای موفق دنیا در حوزه ارتقای کارایی نهاد قضایی در پیشگیری و مبارزه با فساد گفت: وضع قوانین برای پیشگییری از تعارض منافع مسئله مهمی است که همواره از دید قانون‌گذاران کشور پنهان بوده است.
تضاد منافع گسترده در وزارت بهداشت
وی با اشاره به تضاد مناقع گسترده در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: سیاستگذاری پزشکان بر پزشکان یکی از اصلی‌ترین اشکالات مدیریتی کشور است که بعضا باعث ایجاد رفتارهای فسادانگیز و تولید رانت به نفع برخی مدیران غیرپادکست شده است.
رجبی با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی از سوی رهبرمعظم انقلاب افزود: در این سیاست‌ها به صراحت اعلام شده که بین سیاستگذار نظام سلامت، مدیریت نظام سلامت، تامین مالی چرخه درمان و ارائه‌دهنگان خدمات باید تکفیک وجود داشته باشد، اما مسئولان وزارت بهداشت در دولت اول آقای روحانی تمام تلاش خود برای تجمیع قانونگذاری، سیاستگذاری و حتی تجمیع بیمه ذیل وزارت بهداشت را انجام دادند و متاسفانه در برخی موارد موفق هم شدند.
مدیرعامل خبرگزاری ایسکانیوز با اشاره به تفکیک بیمه سلامت از وزارت رفاه و انتقال آن به وزارت بهداشت، افزود: این مسئله باعث شد تا نظارت بیمه‌ای بر بیمه سلامت دچار خلل شود و رفته رفته شرایط به گونه‌ای پیش برود که طرح تحول سلامت دچار ورشکستگی مالی گردد.
وی راه حل رهایی از فساد در وزارت بهداشت را رجوع به تجربه دنیا در حوزه مدیریت سلامت و جلوگیری از قانونگذاری پزشکان برای پزشکان عنوان کرد.
علی رجبی در بخش دیگری سخنان خود با اشاره به راهبرد «سالم‌سازی فعالیت‌‌های اقتصادی» گفت: یکی از روش‌های تقنینی مبارزه با فساد فعال کردن نقش نهادهای مدنی و عمومی در پیشگیری و مبارزه با فساد است که در دنیا روش‌های همچون سوتزنی را شامل می‌شود.
قانون پشتیبان افشاگران نیست / تقدیر از موضع‌گیری وزیر اقتصاد
وی با اشاره به رویه قضایی فعلی کشور در برخورد با افشاگری گفت: متاسفانه مفسدان بعضا از مواد 607 و 608 قانون مجازات اسلامی بهره می‌برند و صدای رسانه‌های افشاگر و سوت‌زنان مبارزه با فساد را به راحتی خاموش می‌کنند و برای آنها پرونده سازی می‌کنند.
رجبی افزود: امروز شنیدم وزیر اقتصاد اعلام کرده که از افشاگران فساد و سوت‌زنان حمایت می‌کند. ما امیدواریم این موضع خوب آقای دژپسند، واقعا به مرحله اجرا نیز برسد.
مدیر باشگاه خبرنگاران دانشجویی در پایان راهبرد «فرهنگ‌سازی شفافیت، سلامت و عدالت در جامعه» و «بهبود عملکرد دستگاه‌ها و رویه‌های نظارتی» را دو پیوست دیگر برای مبارزه با فساد از سوی مجلس آینده قلمداد کرد.
