عادله عظیمی در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان اینکه در چند سال اخیر برقراری عدالت آموزشی در کشور مورد توجه افکار عمومی و مردم قرار گرفته است، گفت: برقراری عدالت آموزشی در کشور جزو حقوق اولیه مردم است، برای همین نیز رسانهها و جامعه در این حوزه حساسیت خاصی دارند.
وی اضافه کرد: در واقع یکی از شرایط لازم برای جامعه متعالی، پویا و توسعهیافته دستیابی به عدالت، هم به معنای عام آن و هم به معنای خاص است؛ زیرا عدالت آموزشی زمینه را برای دستیابی به عدالت اجتماعی فراهم میکند و عدالت اجتماعی از حقوق شهروندی تمامی جوامع است.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه یکی از راهبردهای جدی سند تحول، عدالت آموزشی است، گفت: از وظایف اصلی دولتمردان به ویژه مسئولان آموزش و پرورش برقراری عدالت آموزشی در مدارس کشور است.
وی ادامه داد: اما ظاهرا برقراری عدالت آموزشی هنوز از زبان و کلام فراتر نرفته و شاید افرادی در پس پرده نمیخواهند که از مرحله حرف عبور کرده و به مرحله عمل برسد.
عدالت آموزشی با منافع برخی از مسئولان در تضاد است
عظیمی با بیان اینکه ظاهرا برقراری عدالت آموزشی در کشور با منافع برخی از مسئولان تضاد دارد، گفت: در حال حاضر یکی از مصادیق بیعدالتی در آموزش را میتوان گسترش روز به روز مدارس خصوصی دانست. اگرچه برخی مسئولان و متولیان ار آموزش کمر همت بستهاند تا این فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یابد و آنها که در رفاه کامل و آسایش اقتصادی به سر میبرند از امکانات آموزشی بهتر و با کیفیتتری برخوردار شوند.
این فعال دانشجویی اضافه کرد از آنجا که دولتمردان مدعی خصوصیسازی هستند و تمایل به افزایش تعداد مدارس غیردولتی دارند و بخشی از بودجه آموزش و پرورش بهجای بخش غیر دولتی صرف بخش دولتی شود تا مدارس دولتی از امکانات بیشتری برخوردار شوند.
وی ادامه داد: اما سوال اینجاست؛ پس چگونه با وجود این تعداد مدارس غیردولتی، وضعیت مدارس دولتی بهخصوص مدارس مناطق کم برخوردار تغییر نمیکند؟! و سوال دیگر آنکه، بودجه مذکور در کجا به مصرف میرسد؟
معلم فروشی معضل مدارس مناطق محروم
عظیمی درباره بودجه مدارس کشور عنوان کرد: در حال حاضر نه تنها تسهیلات مضاعف به مدارس دولتی تعلق نمیگیرد بلکه گاهاً مدارس غیردولتی بودجه بیشتری نیز دریافت میکنند. با این وجود مدارس غیردولتی روزبهروز مرفهتر و مجهزتر میشوند و این فاصله طبقاتی و عدم عدالت افزایش مییابد. علاوه بر آن با خصوصیسازی کردن نیروی انسانی در آموزش و پرورش یعنی طرح خرید خدمات و یا بگذارید راحتتر بگویم؛ همان معلم فروشی، دانش آموزان مناطق کم برخوردار را حتی از داشتن یک معلم و مربی به معنای واقعی کلمه هم محروم میکنند.
عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: عدالت آموزشی گویای آن است که دانش آموزان همه مدارس در سراسر کشور ما باید از امکانات لازم و کافی برای یادگیری خود متناسب با شرایط اقلیمی، جنسیت، سن و همچنین از معلمانی اصیل و دارای هویت معلمی برخوردار باشند و در شرایط مطلوبی تحصیل کنند. خصوصیسازی مدارس آموزش و پرورش با روند مذکور برخلاف و مانع تحقق عدالت آموزشی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر دولت، خواهان محرومیتزدایی و کم شدن فاصله طبقاتی است باید پرسید که آیا میتوان با افزایش مدارس غیردولتی و برخورداری آنها از تسهیلات بیشتر وضع مدارس و دانشآموزان مناطق مستضعفنشین و محروم را بهبود بخشید؟
انتهای پیام/