به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بسیج دانشجویی دانشگاه‌های آزاد اسلامی مازندران، علوم پزشکی بابل و صنعتی نوشیروانی درباره تلفیق و بودجه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه‌ای نوشتند.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: در سال ۹۹ مانند سال ۹۸ به‌دلیل شرایط خاص اقتصادی، بودجه اهمیت ویژه‌ای یافته است. به‌دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه دولت آمریکا مخصوصاً تحریم‌های فروش نفت خام ایران، بودجه سال آینده با محدودیت‌های جدی‌تری مواجه است؛ اما این محدودیت‌ها می‌تواند به عنوان فرصت برای کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی دیده شود، مشروط بر آنکه تدابیر لازم برای این مهم دیده شده باشد؛ اما متأسفانه بر خلاف آنچه دولتمردان اعلام کردند تحولی در ساختار بودجه ۹۹ دیده نمی‌شود و حتی بسیاری از اعداد و ارقام غیرواقعی است.
دانشجویان در این نامه بیان کردند: در بودجه ۹۹ ردیف فروش اموال مازاد دولت به عنوان درآمد جدید وارد شده است. فروش دارایی‌های دولت که عموماً شرکت‌های دولتی هستند در سال ۹۸، حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده؛ اما در بودجه ۹۹ به حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این عمل حتی بدتر از خصوصی‌سازی‌های نادرست قبلی بوده و رانت و فسادهای زیادی را به همراه دارد، به‌گونه‌ای که از حالا می‌توان پیش‌بینی کرد که این اموال به چه کسانی خواهد رسید. همچنین این رقم بیش از میزان درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده است و عملاً چاه نفت، دیگر سرمایه‌فروشی و خالی کردن دست دولت است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: از آنجا که دولت سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی را به ۲۰ درصد رسانده؛ یعنی ۳۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت ۱۶ درصدی صندوق توسعه ملی دریافت کرده و با توجه به درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده فروش نفت، مجموعاً ۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی کرده که با تقسیم این عدد بر بودجه عمومی ۴۸۴ هزار میلیاردی، سهم نفت در بودجه بیش از ۱۶ درصد است و همچنان وابستگی به تفت در بودجه را شاهدیم. دولت حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان با فروش یک میلیون بشکه نفت به قیمت ۵۰ دلار برای سال ۹۹ پیش‌بینی کرده است؛ اما با توجه به تجربه سال ۹۸ مبنی بر پیش‌بینی کاملاً اشتباه و تغییر در میزان درآمدهای نفتی و فروش فعلی ۳۰۰ هزار بشکه در روز، غیر واقعی بودن پیش‌بینی دولت برای فروش نفت مشخص است.
در نامه دفاتر بسیج دانشجویی استان مازندران آمده است: ثمره درآمدهای غیر واقعی در لایحه بودجه ۹۹ آن است که بلافاصله با کاهش درآمد محقق شده در سال ۹۹ دولت ناچار است از هزینه‌های عمرانی خود بکاهد و این به‌معنای کاهش تحریک رشد و اشتغال در کشور است. براساس پیش‌بینی دولت در سال ۹۹ حدود هشت میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت است که حدود ۳/۵ میلیارد آن به دولت قرض داده می‌شود و از ۴/۵ میلیارد دلار باقیمانده طبق تبصره چهار لایحه بودجه که دولت اجازه برداشت ۳/۴ میلیارد یورو از صندوق توسعه را گرفته است، عملاً صندوق توسعه ملی ورودی نخواهد داشت و با توجه به احتمال تداوم مشکل بودجه در سال ۱۴۰۰ عملاً دولت بعدی با صندوق توسعه ملی خالی مواجه خواهد شد.
دانشجویان در این نامه عنوان کردند: میزان مالیات دریافتی شرکت‌های دولتی ۲ درصد افزایش؛ اما مالیات دریافتی شرکت‌های خصوصی ۲۷ درصد، مالیات کارکنان دولت ۶ درصد و متأسفانه مالیات کارکنان بخش خصوصی یعنی عموماً کارگران، حدود ۳۱ درصد افزایش پیش‌بینی شده است، در حالی که معافیت‌های مالیاتی سلبریتی‌ها و مناطق آزاد بسیار به چشم آمده و دولت هیج اقدامی در این زمینه و همچنین مبارزه با فرارهای مالیاتی مانند پزشکان را در دستور کار خود ندارد!
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: از آنجایی که تقریباً همه کارشناسان اقتصادی بر فسادآور و ناکارآمد بودن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اجماع دارند؛ اما در لایحه بودجه سال ۹۹ دولت حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار برای این کار در نظر گرفته است، از آنجایی که در گزارش عملکرد هشت ماهه سال ۹۸ درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی محقق نشد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده هم محقق نشود، این سیاست غلط موجب چاپ پول یا برداشت از ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش تورم می‌شود. در جدول تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) لایحه بودجه ۹۹ منابع ناشی از فروش فرآورده‌های نفتی (بنزین، گازوئیل، نفت سفید، گاز مایع و نفا کوره) ۷۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، این در حالی است که در سال جاری، ۴۵ هزار میلیارد بوده است.
در بخش پایانی این نامه آمده است: از آنجایی که با توجه به افزایش قیمت بنزین و صرفه‌جویی در آن (پیش‌بینی مصرف ۸۰ میلیون لیتر در روز به جای ۹۸ میلیون لیتر در روز) درآمد حاصل از فروش آن حدود ۵۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، ۲۵ هزار میلیارد دیگر از افزایش قیمت سایر فرآورده‌ها به‌دست می‌آید، در حالی که سایر فرآورده‌ها سال ۹۸ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بود، بنابراین انتطار ۲ برابر شدن قیمت‌های گازوئیل، نفت سفید و گاز مایع خواهیم داشت. بودجه شرکت‌های دولتی همچنان غیرشفاف و افزایشی بوده، در حالی که کارآمدی آنها بسیار پایین است. بودجه آنها از هزار و ۲۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به هزار و ۴۸۴ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۹۹ افزایش پیدا کرده است، این در حالی است که کمترین کارایی در تولید و اشتغال را دارند.
انتهای پیام/
