به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، 13 دفتر جامعه اسلامی دانشجویان درباره لایحه پیشنهادی بودجه دولت بیانیهای منتشر کرد.
در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: کلیات لایحه بودجهای که برای سال ۹۹ به تصویب کمیسیون تلفیق بودجه رسیده است، دارای مشکلات بسیار جدی و فاجعه باری است که استمرار سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی، توهم فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت، کسری بودجه، ایجاد تورم، خالی کردن صندوق توسعه ملی، فساد حاصل از خصوصی سازیها و تبعیض آمیز بودن مالیات دریافتی از سرفصلهای آن است. درآمدهایی که از محل فروش نفت در نظر گرفته شده بسیار واهی است، چرا که با توجه به سوابق سالهای گذشته، دولت قادر نخواهد بود روزانه فروش یک میلیون بشکه نفت را داشته باشد و به دنبال آن با کسری بودجه ی گستردهای مواجه خواهیم شد.
دانشجویان در این بیانیه عنوان کردند: پیشبینی میشود دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند که بانک مرکزی برای تامین این مبالغ، ناچاراً باید به سمت خلق پولهای بی حساب و کتاب رود، که به دنبال آن تورم فزاینده را در پیخواهد داشت یا اینکه برای جبران این کسری دولت با یک شوک قیمتی جدید در حاملهای انرژی نظیر گازوئیل باز دست در جیب مردم کرده تا بتواند این کسری را جبران کند. در این بین افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم در پی افزایش قیمتهای حاملهای انرژی را نباید نادیده گرفت.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: در این لایحه دولت بازهم حساب ویژهای روی صندوق توسعه ملی باز کرده و قرار است چیزی حدود ۳/۴ میلیارد یورو در سال آینده از صندوق برداشت کند که با توجه به کسری بودجه در سال آینده، این صندوق تا سال ۱۴۰۰ تقریباً خالی خواهد شد. در سال آینده بسیاری از اموال دولت به فروش میرسد که باتوجه به سوابق خصوصی سازیهای فشل و ناکارآمد، موجب فساد و رانت خواری افراد ذی نفع و تجمعات و اعتراضات کارگری گسترده خواهد شد. در این لایحه مالیات شرکتهای خصوصی ۲۷ درصد افزایش، اما مالیات شرکتهای دولتی تنها ۲درصد افزایش پیدا کرده است و نیز هیچ برنامهای برای دریافت مالیات عایدی بر سرمایه، مناطق آزاد، هنرمندان، موسسات آموزشی، فرارهای مالیاتی گسترده، معافیتهای مالی میلیاردها تعریف نشده است.
در بیانیه جامعه اسلامی دانشجویان آمده است: علاوه بر تمامی موارد گفته شده، در ادامه سیاست غلط دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال گذشته موجب رانت خواری برای آقازادهها، سودجویان، دلالان و فسادهای مالیاتی گسترده شده بود. همچنین کاهش بودجه مراکز نظامی و دفاعی از دیگر نقدهای وارد به این لایحه است. گمان میرود با اجرای این لایحه و بی عدالتیها و نارضایتیهایی که به دنبال خواهد داشت، کشور به سمت مذاکراتی بدتر از برجام سوق داده شود.
در بخش پایانی این بیانیه آمده است: اگر این لایحه به اجرا برسد باید منتظر آن باشیم که کل سال ۹۹، آبانماه سال ۹۸ باشد. پیش بینیها و سوابق سالهای گذشته نشان میدهد. اجرای این لایحه، در سال آینده کشور را با بحران های متعدد، نارضایتی های عمومی، اعتراضات گسترده مردمی، آشوبها و اغتشاشات خیابانی، تحمیل توافق نامههای بینالمللی متعدد از جمله FATF روبرو خواهد کرد. بههمین منظور نه تنها دولت، بلکه تمامی نمایندگان از کمیسیون تلفیق که به این لایحه فاجعه بار رای دادهاند، باید مسئول رای خود و پاسخگوی مردم باشند.
انتهای پیام/