به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، اتحادیه‌های انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، دفتر تحکیم وحدت و جنبش عدالتخواه دانشجویی با ارسال نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی، اشکالات موجود در «قانون تسهیل ازدواج جوانان» و عدم توجه مسئولان امر به اجرای آن را اصلی‌ترین دلایل اجرایی نشدن این قانون دانستند و خواستار اصلاح این قانون شدند.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد جامعه ایرانی-اسلامی در حال حاضر با چالش‌های مهمی روبرو بوده که از جمله آنها تأخیر در ازدواج جوانان است؛ به این معنا که جوانان به ازدواج تمایل دارند؛ اما به دلایل متعدد اجتماعی، ازدواج را به تأخیر انداخته و در سنین بالاتر ازدواج می‌کنند که این تأخیر در تشکیل خانواده، آسیب‌های عمیقی به جامعه وارد و جامعه را دچار نگرانی کرده است. همچنین نگرانی جدی‌تر در این مورد آن است که در آینده‌ای نه‌چندان دور این مشکلات اقتصادی و اجتماعی بر نگرش جوانان تأثیر بگذارد و آنها را نسبت به اصل مقوله ازدواج نیز بی‌میل کند؛ یکی از تأثیرات آن می‌تواند شیوع پدیده هم‌باشی باشد که در نهایت منجر به نابودی بنیان خانواده خواهد شد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: در راستای جلوگیری از افزایش این آسیب‌ها «قانون تسهیل ازدواج جوانان» در سال ۱۳۸۴ از سوی مجلس هفتم ارائه شد؛ اما متأسفانه این قانون با گذشت ۱۴ سال از تصویب آن همچنان در کنار دیگر قوانین خاک می‌خورد. ۱۴ سال زمان طولانی از دست رفته است که می‌توانست تحول جدی و مثبت در وضعیت خانواده و به‌تبع آن در چالش مهم جمعیت کشور ایجاد کند؛ اما متأسفانه با سهل‌انگاری نابخشودنی مسئولان امر، این مهم محقق نشد. به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر این که کمیسیون فرهنگی مجلس از دولت به قوه قضاییه، به‌دلیل استنکاف از اجرای این قانون شکایت کرده است؛ اگرچه بسیار زودتر باید این پیگیری‌ها صورت می‌گرفت و نه نزدیک به انتخابات مجلس؛ اما به هر صورت این حرکت، اقدامی مثبت و لازم در جهت تحقق بخشیدن به شأن نظارتی نمایندگان مجلس است؛ ولی ما اتحادیه‌های دانشجویی معتقدیم اجرایی نشدن این قانون دلایل متعددی دارد که باید در جهت رفع آن به تمام این دلایل توجه کنید.
دانشجویان در این نامه عنوان کردند: اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج دلایل متعددی دارد که اصلی‌ترین دلایل در اشکالات موجود در قانون و عدم‌توجه مسئولان امر به اجرای آن است. از جمله نواقصی که در قانون مذکور وجود دارد می‌توان به عدم تخصیص بودجه لازم، مدت‌دار نبودن وظایف و مشخص نبودن دستگاه‌های متولی امر اشاره کرد. در قالب بندهای این قانون، دولت به‌طور کلی مکلف به انجام وظایفی شده که مسئله را برای نظارت دقیق و کارآمد مجلس بر اجرای صحیح قانون بسیار مشکل کرده است؛ در حالی که می‌توانست نام وزارتخانه یا سازمان یا هر دستگاه دیگری مشخصاً مکلف به انجام کار شد.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: اشکال مهم دیگر عدم واقع‌گرایی و تحمیل تکلیف‌های سنگین در تنظیم این قانون است. یکی از مصداق‌های این موضوع در نظر گرفتن کمک‌هزینه زندگی به مدت دو سال برای زوج‌هایی است که هیچ یک از آنها منبع درآمدی ندارند؛ در صورتی که اصل بر کمک به زوج‌ها برای استخدام در شغل ثابت یا راه‌اندازی کسب و کار است. کم‌رنگ بودن بعد فرهنگ‌سازی از مسائل قابل توجه دیگر است؛ در حالی که همگان واقفند بخش قابل توجهی از دلایل تأخیر در ازدواج، مرتبط به موانع ذهنی و نه موانع عینی است. از نکات عجیب قانون در نظر نگرفتن نقش معاونت امور زنان و «خانواده» ریاست جمهوری در این قانون است؛ در صورتی که شاید بتوان گفت شرح وظایف این نهاد بیش از هر نهاد دیگری به این موضوع مرتبط است و به‌تبع آن بودجه‌های کلانی در این نهادها برای این موضوع از پیش تخصیص یافته است. همچنین در حال حاضر می‌توان از ظرفیت وزارت ورزش و جوانان نیز در این مورد استفاده کرد.
در نامه 3 اتحادیه دانشجویی آمده است: علاوه بر اشکالات ذکر شده این قانون می‌توانست بسیار هوشمندانه و کارآمد‌تر نوشته شود؛ به‌عنوان مثال اگر اعطای وام براساس نیاز افراد به صورت «چند‌بخشی» انجام شود که جوانان بتوانند از قسمت‌های مختلف مانند وام برای خرید مسکن، جهیزیه و همچنین اشتغال استفاده کنند بسیار مناسب‌تر خواهد بود. با وجود تمام نواقصی که ذکر شد به صراحت اعلام می‌داریم ارائه و تصویب قانونی جدید کاری عبث و بیهوده است و پروسه بی‌نتیجه دیگری را برای کشور رقم خواهد زد. معتقدیم این قانون، ظرفیت‌های به‌نسبت مناسبی داشت که اگر دولت‌ها نسبت به همان نیز اهتمام می‌ورزیدند و در راستای تصویب اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان و آیین‌نامه اجرایی اقدام مناسبی انجام داده بودند، بخشی از اشکالات ذکر شده نیز در این مرحله قابل رفع بود.
در بخش دیگری پایانی این نامه آمده است: در این سال‌ها آیین‌نامه اجرایی با وجود ارائه چندین‌باره متن پیشنهادی، به تصویب هیئت دولت نرسیده و دلیل آن نیز مشخص نیست. اصلاح و به‌روزرسانی متن این قانون مطابق با واقعیت و منابع موجود به‌صورت هوشمندانه و اهتمام بیشتر بر رعایت شأن نظارتی مجلس بر قوانین مصوبه و پیگیری تصویب فوری اساسنامه صندوق و آیین‌نامه اجرایی و مشخص کردن بودجه دستگاه مرتبط و مهلت اجرای هر بند از قانون به صورت دقیق و درنظرگرفتن بودجه لازم برای اجرای این قانون در لایحه بودجه‌ی سال ۹۹ است.
انتهای پیام/
