به گزارش‌ خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مجتبی زینی‌وند در نشست خبری که به مناسبت هفته بزرگداشت شوراهای آموزش و پرورش صبح امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: هر سال هفته پایانی دی‌ماه هفته شوراهای آموزش و پرورش است و اقداماتی که در یک سال گذشته در این حوزه صورت گرفته، مورد بررسی قرار می‌گیرد. آموزش و پرورش نیازمند مشارکت همگانی است، سهیم شدن مردم و همگانی شدن تنها مختص کشور ما نیست، بررسی‌ها نشان داده است دولت به تنهایی متولی امر آموزش و پرورش نیست و نخبگان و سایر مردم نیز در آن مشارکت دارند.

وی ادامه داد: در سال ۷۲ مجلس شورای اسلامی قانون شوراهای آموزش و پرورش را به تصویب رساند. آموزش و پرورش نیز به علت گستردگی و محدودیت منابع بیش‌از سایر رسانه‌ها با مشکل مواجه است. در ۲‌سال گذشته با پیگیری همکاران و تعامل با وزارت کشور، جلسات شوراهای آموزش و پرورش به صورت منظم و محتوایی برگزار شده و برکات بسیار خوبی برای آموزش و پرورش داشته است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش گفت: باوجود کارهایی که در سازمان مدارس غیردولتی انجام شده، من و همکاران در اطلاع‌رسانی اقدامات انجام شده در حوزه شوراهای آموزش و پرورش با ضعف روبرو بوده‌ایم.

وی اضافه کرد: ارتقای ساختار تشکیلات اداری و ستادی را در شوراهای آموزش و پرورش در دستور کار قرار داده‌ایم. یکی از اولین رویکرد اصلاح و ارتقای ساختار تشکیلات اداری و ستادی بود که با حمایت دولت و سازمان امور استخدامی موفق شدیم این اقدام را انجام دهیم. همچنین اثربخشی جلسات و شوراهای آموزش و پرورش را در ۲ محور در دستور کار قرار دادیم. در راستای اثربخشی جلسات، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را در دستورکار قرار دادیم، این آیین‌نامه‌ها پیش از این تدوین و ابلاغ نمی‌شد.

زینی‌وند بیان کرد: هماهنگی برای تدوین آیین‌نامه‌ها در‌ ۲‌ سال گذشته در دستور کار سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی قرار گرفت. در زمینه نحوه اداره شوراهای آموزش و پرورش آیین‌نامه‌هایی تدوین و ابلاغ شد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش با بیان اینکه تعیین تکلیف و رفع موانع اختلافی بین آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها از جمله دیگر اقدامات شوراهای آموزش و پرورش است، عنوان کرد: به عنوان مثال اختلاف نظر بین شهرداری‌ها و آموزش و پرورش در بند ۳ ماده شوراها از جمله این موارد بود که در قالب‌ نامه‌ای از سوی وزیر کشور به شهرداران ابلاغ و در آن عوارض کاملا مشخص شد. البته نتایج و برکات تفکیک عوارض آموزش و پرورش با سایر دستگاه‌ها در سال ۹۸ بیشتر مشهود خواهد شد. در حال حاضر با پیگیری و هماهنگی‌های ایجاد شده با شهرداری موارد اختلافی بین وزارتخانه و شهرداری کاهش یافته است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات شورای آموزش و پرورش گفت: با هماهنگی وزارت کشور، جلسات شوراهای آموزش و پرورش‌در‌۶۷۹ شهرستان و منطقه و ۳۲ شورای آموزش و پرورش شهرستان‌ برگزار شده است که در این بین همدان و یزد بیشترین جلسات را برگزار کرده‌اند.

وی افزود: میانگین تشکیل جلسات از هفت جلسه در سال ۹۶ به ۹ جلسه در سال ۹۷ رسید و از ابتدای سال ۹۸ تاکنون موفق به برگزاری بیش از ۱۰ جلسه شده‌ایم. ۹۰ موضوع احصا و به دبیرخانه‌های شوراها ابلاغ شد و نقش خوبی در غنی‌سازی محتوایی جلسات داشت.
سال گذشته به پیشنهاد ستاد و ادارات آموزش و پرورش با هدف سهیم کردن حوزه‌های ستادی ۹۰ موضوع به دبیرخانه شوراها احصا شد.

زینی‌وند بیان کرد: در سال‌ ۹۸ و در سال آینده ۱۲ اولویت که مبتنی بر سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش به شوراهای آموزش و پرورش ابلاغ می‌شود. به عنوان مثال این اولویت‌ها در حوزه سازمان پژوهش طرح بوم، در حوزه سلامت و تربیت بدنی مدارس پویا و کلاس‌های ورزش و برنامه‌های این چنینی‌ پیشنهاد شد، این ۱۲ اولویت به استان‌ها ابلاغ و در هر جلسه یک موضوع مطرح شده توسط وزارت در کنار موضوعاتی که از سوی استان‌ها ابلاغ شده، بررسی می‌شود.

وی اظهار کرد: گزارش مدیران به اعضای شورای آموزش و پرورش منجر می‌شود اعضای شورا نسبت به مدیران آموزش و پرورش مطالبه‌گر باشند، ما اعلام کردیم مصوباتی‌که قرار است در شورا به تصویب برسد باید علمیاتی‌ و اجرایی باشد و تنها در حد شعار مطرح نشود، مسئول پیگیری مصوبه باید در‌ شورای آموزش و پرورش استان مشخص‌ باشد. در وزارتخانه نیز رصد پیگیری مصوبات استان‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم و یک فرد در زمینه تحقق این مصوبه از ابتدا تا انتها تلاش می‌کند.

زینی‌وند ادامه داد: ۲۹ هزار و ۷۷۹ مصوبه در شوراها داشتیم که ۲۵ هزار مورد آن به مرحله اجرایی رسیده است. ۲۲ درصد مصوبات آموزشی، ۲۰ درصد پرورشی، ۴۳ درصد پشتیبانی، ۴ درصد پژوهشی و ۱۱ درصد این مصوبات شامل سایر موارد بوده است.

وی بیان کرد: هزار و 400 میلیارد تومان در سال ۹۷ از محل قانون شوراها درآمد داشتیم که نسبت به هزار و 100 میلیارد تومانی درآمد سال ۹۶، رشد ۲۷ درصد رشد داشته است اما از بند ۲ ماده ۱۱ و ماده ۱۶ شوراها شاهد افت درآمد بوده‌ایم.

وی‌ در توضیح بند ۲ ماده ۱۱ گفت: این بند به کمک‌های داوطلبانه به مدارس برمی‌گردد که در این بخش شاهد افت ۴۰ درصدی بوده‌ایم؛ اما میزان اجرای کلاس‌های فوق برنامه مدارس ۴ برابر رشد داشته است.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: براساس تفاهم‌نا‌مه‌ای که با وزارت کشور داشته‌ایم؛ خواهان تسهیل دسترسی ما به حساب های واریزی عوارض شهرداری‌ها‌در همه مناطق و استان‌ها شده ایم که این مورد مورد پذیرش‌ قرار گرفته است. امیدواریم این دسترسی در سال آینده‌ برای مدیران به مرحله اجرایی برسد.

وی افزود: رویکرد اصلی ما صیانت از فضاهای مهم آموزش و پرورش به شمار می‌رود؛ اگر قرار است در منطقه‌ای تغییر کاربری از آموزشی به تجاری صورت گیرد، حتما باید سرانه فضای آموزشی درنظر گرفته شود تا در آینده با کمبود فضای آموزشی مواجه نشویم.

زینی‌وند بیان کرد: همان‌طور که می‌دانید ماده ۱۸ قانون شوراها به انبوه سازی‌ها و الزام آن‌ها برای ساخت فضای آموزشی مرتبط است، موارد مغفول مانده این ماده با مکاتبات انجام شده با ریاست جمهوری در دستور کار کمیسیون زیربنایی دولت قرار گرفت، در این زمینه شاهد رشد ۸۹ درصدی در اجرای این قانون را نسبت به سال۹۶ بوده‌ایم. معتقدیم تمامی افرادی که واحدهای مسکونی انبوه در شهرک‌ها می‌سازند، باید مدرسه‌سازی نیز انجام دهند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پایان خاطرنشان کرد: از نظر تحقق درآمد حاصل از اجرای مواد قانون شوراها، شوراهای استان‌های آذربایجان غربی و شهرستان‌های تهران، در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، استان‌های همدان و خراسان رضوی و از نظر عملکرد دبیرخانه شوراهای آموزش و پرورش، استان‌های ایلام و اردبیل به عنوان استان‌های برتر معرفی شدند.

انتهای‌پیام/