چه دستگاهی باید متولی موسسه های مردم نهاد باشد؟

اگر به تاریخچه دستگاه های متولی موسسه های خیریه و مردم نهاد نگاهی بیاندازیم می بینیم قدیمی ترین سازمانی که خود را متولی می داند نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که با اتکا به بند هـ ماده 6 آئین نامه اصلاحی مواد 584 و 585 قانون تجارت مصوب 1337 سالیان درازی است که برای متقاضیان ایجاد موسسه های مردم نهاد پروانه فعالیت صادر می کند.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، نبی اله عشقی ثانی ، مدرس دانشگاه و عضو هیأت مدیره شبکه ملی خیریه های حامی ایتام در این یادداشت می نویسد: سازمان بهزیستی کشور با استناد به بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای موسساتی که در چارچوب اهداف بهزیستی فعالیت می نمایند پروانه فعالیت صادر می کند.

وزارت کشور و استانداری ها و فرمانداری ها با استناد به مصوبه شماره 31281 ت 27862 مورخ 8/5/84 هیات وزیران خود را متولی این مسئولیت میداند و پروانه فعالیت صادر میکند.

وقتی به مجموعه عملکردها، چالش ها و بلاتکلیفی ها و موازی کاری های چند دستگاه دولتی مذکور نگاه می کنیم ملاحظه می شود که برای ساماندهی موسسه های مردم نهاد باید کاری کرد.

بد نیست به این موضوع بیاندیشیم درحالی که معمولا برخی ازدستگاه ها از مسئولیت های قانونی خود شانه خالی می کنند تا وظیفه سازمانیشان را به گردن دستگاه دیگر بیاندازند مجوز فعالیت تشکل های مردم نهاد و فایده ها و ویژگی آنها موضوعیت پیدا می کند.

از سوی دیگر ملاحظه می شود که این سه دستگاه اصلی هیچ مرز و قاعده و محدودیتی برای صدور مجوز در یک موضوع خاص ندارند، یعنی متقاضیان دریافت پروانه می توانند به هر یک از این دستگاه ها مراجعه کنند و پروانه فعالیت دریافت کنند. یعنی تفکیک و تقسیم وظیفه ای وجود ندارد. برخی از تشکل ها هم به ضرورت از بیش از یک دستگاه پروانه فعالیت دریافت کرده اند یعنی دو مجوز دارند.

موسسه های مردم نهاد می‌گویند همچنان که هر صنفی برای متقاضیان مشاغل حوزه فعالیت خودشان مستقیماً پروانه فعالیت صادر میکنند پس سمن ها هم باید توسط اتحادیه ای که از خود تشکل ها ایجاد می شود پروانه فعالیت دریافت کنند و نیازی به مداخله دستگاه های دولتی نیست تا این همه هزینه هم بر دوش مردم بار نشود.

برخی بر این باورند که تنوع و تعداد حوزه های فعالیت سمن ها آن قدر زیاد است که غیر از وزارت کشور دیگر دستگاه ها ساز و کار اداری و اقتدار لازم برای اجرای این مسئولیت را ندارند و مصالح اجتماعی کشور اقتضا می کند که این مسئولیت توسط وزارت کشور اعمال شود.

برخی می گویند وزارت کشور یک تشکیلات سیاسی است که با تغییر دولت ها دچار تحول می شود، در حالی که موسسه های مردم نهاد غیر سیاسی هستند، پس این کار وزارت کشور نیست.

از منظری دیگر برخی بر این باور هستند که موضوع اصلی، صدور پروانه فعالیت نیست بلکه نظارت بر موسسات است که مساله روز است و امر نظارت هم یک فعالیت تخصصی است که فقط از عهده متخصص آن فعالیت بر می آید به عنوان مثال نظارت بر فعالیت موسسه حمایت از کودکان چه ربطی به نظارت بر یک موسسه محیط زیستی دارد یا موسسه خیریه حمایت از بیماران سرطانی هیچ ربطی به این دو موضوع ندارد ملاحظه می شود که دامنه شمول تشکل ها شامل صدها موضوع تخصصی می شود که مجموعه آن مرتبط با وظایف هیچ یک از متولیان فعلی به تنهایی نیست.

در اینجا موضوع تفکیک نظارت کلی و حاکمیتی با نظارت تخصصی مطرح می شود که مخالفان و موافقان خود را دارد و در مورد مرزبندی آن وحدت رویه و نظر وجود ندارد.

ضمن آن که به دلیل تنوع تعداد و موضوع باید به این فکر کرد که چه تعداد ساختار اداری باید ایجاد شود تا بتوان بر همه آنها نظارت پاسخگو ایجاد کرد؟

از این دسته چالش ها و پرسش ها بسیار است که عدم بررسی موشکافانه آن موجب تصویب لایحه ای غیر فراگیر و یک جانبه نگر میشود که معضل دیگری بر مشکلات امروز خواهد افزود.

پیشنهاد می کنم : اولاً اصل موضوع ضرورت، علت و چگونگی دخالت دولت در امر تشکیل موسسات مردم نهاد و نظارت بر آن در هیأت دولت به بحث گذاشته شود به صورتی که در پایان بررسی دستگاه های دولتی از آن تبعیت کنند و هر کس به دنبال اعمال نظر خود نباشد.

ثانیاً به این واقعیت توجه کنند که آیا امکان سپردن همه امور صدور پروانه فعالیت و نظارت بر هزاران تشکل با صدها موضوع به یک دستگاه دولتی شدنی است و چه ساز و کاری را می طلبد و چه هزینه ای را بر دوش دولت و مردم می گذارد؟

آیا منطقی نیست که بخش های مهم این موضوع که واقعا ضرورت امنیتی و اطلاعاتی ندارد را به خود سمن‌ها بسپاریم؟

به چرایی این موضوع هم توجه کنیم که به دلیل نابسامانی های موجود هر چند وقت یکی از دستگاه های خصولتی و امثالهم به گفته خودشان از روی دلسوزی و احساس مسئولیت، خودشان را متولی سازمان دادن، آموزش دادن و توانمند ساختن موسسات معرفی می کنند.

نهایتاً اینکه ساماندهی امور تشکل های مردم نهاد امری کاملاً ضروری است که باید بدان پرداخته شود و براساس خرد جمعی تصمیم گرفته شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1058616

وب گردی

وب گردی