به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، سعید محمدزاده معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت در نشست با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسکانیوز مبنی بر اینکه دانشگاه تا چه حدی توانست نیازهای صنعت نفت را برآورده سازد، گفت: برای توسعه صنعت و دانشگاه ۲۶ قرارداد بین وزارت نفت و ۱۵ دانشگاه منعقد شده است که از این تعداد ۱۴ قرارداد در حوزه بالادستی و بقیه پایین دستی هستند.

وی تصریح کرد: هدف ما از این قراردادها حل مسائل واقعی در دانشگاه و ایجاد نهاد حل مسئله و ارتباط قشر نوآور و صنعت است.

محمدزاده افزود: بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان نیازهای صنعت نفت را برآورده می‌کنند؛ به طوری که این شرکت‌ها در حوزه ساخت کاتالیست، ساخت قطعات کلیدی صنعت نفت، توربین، مانیتورینگ و تولید تجهیزات درون چاهی و سر چاهی و سایر بخش‌ها ورود کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه توسعه نوآوری صنعت نفت هدف‌گذاری شده و پارک‌ نوآوری‌ محوری برای ایجاد و توسعه اکوسیستم است، گفت: حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌‌آپ‌ها در کنار مجموعه صنعت نفت در این پارک در حال پیگیری است و بعد از رویداد ۱۰۰ شرکت در این پارک قرار خواهند گرفت.

محمدزاده افزود: درهای پژوهشگاه صنعت نفت به روی پژوهشگران کشور باز است و ظرفیت پژوهشگاه در اختیار تمام پژوهشگران است. فرصت مطالعاتی برای استادان صنعت نفت و پژوهانه یا گرنت برای استادان در نظر گرفته شده تا دانشجویان دکترا و ارشد در آن مشارکت کرده و حمایت شوند. همچنین راه‌اندازی صندوق نوآوری نفت هم در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: پارک نوآوری به دنبال رفع چالش‌های صنعت نفت است و در این پارک شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ و مدیران ارشد صنعت نفت و سرمایه گذاران خواهد بود.

وی افزود: این رویداد ارتباط بین بخش عرضه و تقاضا است که در ماه جاری برگزار خواهد شد و مشارکت بسیار زیاد بوده است. هم‌اکنون بالغ بر ۵۰۰ مجموعه ثبت نام کرده‌اند به طوری که برای هر شرکتی که نسبت به مسائل صنعت اقدام کند فرآیندی برای خرید تضمینی تدارک دیده شده است.

محمدزاده تصریح کرد: برای استفاده بیشتر از ظرفیت داخل در صنعت نفت یک وندور لیست وجود دارد؛ هر تامین کننده‌ای که در این لیست باشد می‌تواند با خریداران صنعت ارتباط برقرار کند که بیش از ۵۰‌درصد شرکت‌های حاضر در این لیست دانش بنیان هستند. با دستور وزیر نفت خرید هر محصولی که در کشور تولید می‌شود و نیاز صنعت را مرتفع کند از خارج کشور ممنوع است.
انتهای پیام/