دانشجویان برای ابطال بخشنامه نظام وظیفه به نمایندگان مجلس هم امید نداشته باشند

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال 98، گویا مجلس درگیری‌های مهم‌تری از رسیدگی به چرایی اجرا نشدن رای 2071 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، به‌نظر می‌رسد معاونت حقوقی ریاست جمهوری آخرین امید دانشجویان برای رسیدگی به خواسته‌هایشان باشد.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، چندی پیش عده‌ای از دانشجویان در تماس با باشگاه دانشجویان ایران(ایسکانیوز) خواهان پیگیری رای 2071 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شدند. بر اساس این رای، بخشنامه سازمان نظام وظیفه عمومی مبنی بر الزام صرفاً یکبار معافیت تحصیلی در هر مقطع تحصیلی ابطال شد.

سازمان نظام وظیفه در سال 95 بخشنامه‌ای صادر و به سازمان دانشجویان ابلاغ کرد که بر اساس آن مشمولان پیش از پایان خدمت یا اخذ معافیت دائم مجاز به ادامه تحصیل در مقطعی که قبلا از آن فارغ‌التحصیل شده‌اند، نیستند. برخی دانشجویان نسبت به این بخشنامه معترض بوده و با تنظیم کردن دادنامه‌ای به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خواهان ابطال این بخشنامه شدند.

رئیس دیوان عدالت اداری در بهمن 97 بخشنامه‌ای با موضوع درخواست معافیت سازمان تنظیم و به سازمان امور دانشجویان ابلاغ کرد و خواهان ابطال بخشنامه سازمان نظام وظبفه شد؛ اما متاسفانه این بخشنامه در بند چهار تذکرات مهم دفترچه راهنمای سال 98 به عنوان یکی از شروط مقررات وظیفه عمومی ذکر شده است.

با توجه به پیگیری مکرر دانشجویان در زمینه اجرای رای 2071 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تشکیل کمپین در راستای اجرای آن، ایسکانیوز ابتدا این موضوع را از سازمان سنجش پیگیری کرد. سازمان سنجش در جوابیه به ایسکانیوز اعلام کرد که مقررات معافیت تحصیلی از سوی نظام وظیفه استعلام و در دفترچه راهنمای کنکور ذکر می‌شود؛ همچنین تاکید کرد که سازمان نظام وظیفه در زمینه دادنامه‌ای که مورد اعتراض دانشجویان است، توضیحاتی برای اطلاع رسانی به داوطلبان اعلام نکرده است.

پیگیری ایسکانیوز توسط سازمان نظام وظیفه راه به‌جایی نبرد؛ زیرا نظام وظیفه معتقد بود آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر قانون وظیفه عمومی است و قانون را نمی‌توان ابطال کرد؛ مگر این که آن را اصلاح کرد یا تغییر داد. خبرنگار ایسکانیوز این بار با مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تماس گرفت و پیگیر لایحه اعتراضی سازمان نظام وظیفه درباره تحصیل در مقطع قبلی برای مشمولان شد؛ اما محسن قائمی نسب در اعلام کرد که این موضوع باید از سوی سخنگوی قوه قضائیه پیگیری شود.

در مصاحبه‌های مختلف چرایی اجرا نشدن این بخشنامه را پیگیری و موضوع را با وکلای پایه یک دادگستری نیز مطرح کرد. تمامی حقوقدانان بر این باور بودند که رای دیوان لازم الاجرا است و ابطال نشدن این بخشنامه می‌تواند برای مقام‌ عالی نظام وظیفه جزای کیفری در پی داشته باشد. همچنین یک وکیل دادگستری بر این باور بود که نتایج آزمون 98 در صورت رعایت نشدن رای دیوان، از پایه باطل است.

نماینده‌های مجلس نیز اطلاعات چندانی در زمینه ابطال نشدن بخشنامه صدور یک بار معافیت تحصیلی در هر مقطع نداشته است؛ اما قول دادند این موضوع را در کمیسیون آموزش مطرح کنند.

معاونت حقوقی ریاست جمهوری آخرین امید دانشجویان معترض به رای 2071 دیوان عدالت

سید جواد ابطحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با اشاره به اجرا نشدن رای 2071 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در صورتی که دیوان عدالت اداری رای به ابطال یک بخشنامه داده باشد، دستگاه مجری باید از آن اطاعت کند.

وی با اشاره به بخشنامه سازمان نظام وظیفه بیان کرد: حتما بخشنامه مورد نظر از سوی دیوان عدالت اداری مغایر قانون بوده که دیوان نسبت به ابطال آن اقدام کرده است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم اینکه مجلس در آینده‌ای نزدیک درگیر لایحه بودجه 99 می‌شود، بعید به نظر می‌رسد طرح و لایحه‌ای در مجلس پذیرفته شود.

وی افزود:‌ با توجه به اینکه دانشجویان هم‌اکنون خواهان رسیدگی به این موضوع هستند؛ اما به‌نظر می‌رسد رسیدگی به آن به بعد از تعطیلات سال آینده موکول شود.

ابطحی بیان کرد: دانشجویان معترض به اجرا نشدن رای 2071 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باید به معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه بنویسند و خواهان رسیدگی به این موضوع شوند. در صورت پیگیری معاونت حقوقی ریاست جمهوری،‌ موضوع به هیئت دولت مطرح شده و دستورات لازم به سازمان سنجش آموزش کشور برای پیگیری ابلاغ خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تمامی مواردی که پیش‌تر به آن اشاره شد، به شرط مورد قبول واقع شدن ابطال بخشنامه سازمان نظام وظیفه محقق می‌شود، در غیر این صورت دانشجویان راه به جایی نمی‌رود.

با توجه به نزدیک شدن به پایان سال 98، گویا مجلس درگیری‌های مهم‌تری از رسیدگی چرایی اجرا نشدن رای 2071 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد. حال دانشجویان باید کفش آهنین بپوشند و برای رسیدگی به درخواستشان، راهی معاونت حقوقی ریاست جمهوری شوند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1059896

وب گردی

وب گردی