به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، حسین شیرزاد معاون وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در ششمین سمپوزیوم "رویکردهای اجرایی در انگاره‌های کشاورزی قراردادی" که با حضور مدیران عامل اتحادیه‌های ملی و مرکزی تعاونی‌های روستایی، کشاورزی و تولید کشور برگزار شد، گفت: سهامداران عضو شرکت‌های تعاونی تولید تنها از طریق ورود به عرصه رقابت و کشت سفارشی با کاهش هزینه‌های تولید در چرخه کشاورزی قراردادی قادر به افزایش درآمد است و کاهش هزینه از دریچه صرفه مقیاس در تعاونی‌ها، نوآوری‌ها، مکانیزاسیون، ابداع روش‌های کم هزینه‌ تولید و کاربرد فناوری بهتر در پرتو قاعد حقوقی محکم در قراردادها امکان‌پذیر است.

وی افزود: در ادبیات اقتصادی چنانچه هزینه بازاریابی (نیروی کار، انبارداری و حمل و نقل و ...) به ناکارایی بازار منجر شود اصطلاحاً با عنوان ناکارایی قیمتی شناخته می‌شود و اگر ناکارایی بازار ناشی از عواملی مانند ضایعات باشد ناکارایی فنی در بازار رخ می‌دهد. ناکارایی کلی بازار نیز به دلیل رخ دادن هر دو عامل خواهد بود. می توان بدون تأثیر بر کیفیت محصول با افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش کارایی عملیاتی عمده فروشی و خرده فروشی ناکارایی را بهبود بخشیده و با بهبود تخصیص منابع و هماهنگ سازی تولید و مصرف کارایی بازار را افزایش داد. این مهم با تکیه بر اصول زنجیره ارزش در بطن کشاورزی قراردادی امکان پذیر است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از دیرباز، بالا بودن حاشیه بازار و یا کم بودن سهم کشاورز از قیمت نهایی محصولات کشاورزی همواره یکی از مهمترین معضلات بخش کشاورزی در ایران است. البته وجود حاشیه بازاریابی برای شکل‌گیری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی لازم و ضروری است اما مقدار آن در حدی باشد که هر دو سمت تولید کننده و مصرف کننده متضرر نشوند. بر اساس واقعیت‌های آماری موجود، بررسی سهم تولید کننده از قیمت نهایی محصولات مختلف نشان می‌دهد که محصولات دامی دارای کمترین حاشیه بازاریابی و بیشترین سهم تولید کننده از قیمت نهایی در بین گروه‌های محصولی است و بعد از آن محصولات زراعی رتبه بعدی را به خود اختصاص داده‌اند و محصولات باغی در بدترین وضعیت قرارگرفته‌اند. به نظر من قراردادی کردن تولید در بخش باغبانی کشور از ضرورت منطقی برخوردار است.

شیرزاد افزود: تاثیر کشاورزی قراردادی در کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی، کشورهای آفریقایی با کشاورزی موفق تحت تاثیر کلنیالیسم (رهیافت کالایی) و ایالات متحده امریکا؛ الزامات حرکت به سمت کشاورزی قراردادی را نشان می‌دهد. به گونه‌ای که در سال ۲۰۰۸، 39درصد محصولات کشاورزی آمریکا تحت سیستم کشاورزی قرار دادی تولید شده بودند.این رقم در سال ۱۹۹۱ بیست و هشت درصد و در سال ۱۹۶۹ یازده درصد بود. این در حالی است که تنها 12درصد کشاورزان این کشور تحت سیستم کشاورزی قراردادی کار می کنند و البته این دوازده درصد زارعین بزرگ مالک هستند. باید بپذیریم که برخی محصولات با سهولت بیشتر از سایر محصولات کشاورزی تحت قواعد کشاورزی قراردادی قرار می‌گیرند. مثلا در سال ۲۰۱۸ حدود نود درصد از محصولات مرغداری‌ها، 68درصد از محصولات پرورش خوک و 90درصد محصول چغندر قند و تنباکو در آمریکا از قواعد کشاورزی قرار دادی پیروی می‌کنند. در حالی که 25درصد از زراعت سویا و 23درصد از زراعت گندم تحت کشاورزی قراردادی انجام می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ادامه داد: یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در کشاورزی قراردادی؛ فاکتور اندازه مزارع است. تجارب جهانی نشان داده که اندازه مزارع نسبت مستقیم با مدخلیت کشاورزان در پروسه کشاورزی قراردادی دارد.70درصد مزارع بزرگ آمریکا با حداقل یک میلیون دلار درآمد در سال در سال ۲۰۰۸ تحت کشاورزی قراردادی بودند در حالی که تنها 7 در صد مزارع کوچک در این سال تحت کشاورزی قراردادی بودند. در کره جنوبی هم گرایش تعاونی‌های تولید یکپارچه با واحدهای مهندسی شده به سمت کشاورزی قراردادی است. تحقیقات دو مرحله ای در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۱۲ ناظر بر آن است که لاتیفوندیا و هاسیندایی های کارائیبین هم در برزیل شیلی و هم در پرو و آرژانتین گرایش بیشتری به سوی کشاورزی قراردادی نشان دادند. نتایج تحقیقات دراز دامنه و فراتحلیل‌های موضوعی نشان می‌دهد که کشاورزی قراردادی به زارعین کمک می‌کند تا ریسک‌های درآمدی را که به سبب نوسانات در قیمت و محصول رخ می دهد کاهش دهند. کشاورزی قراردادی همچنین فروش محصول زارعان را در بازار تضمین می‌کند .البته این شیوه عوارض نامطلوبی نیز می‌تواند داشته باشد و ریسک‌های جدید و غیر منتظره‌ای را پیش روی کشاورزان قرار دهد(بطور مثال می‌توانند موجب افزایش قدرت خریدار و تغییر ساختارهای متعارف و مدیریت هترودوکس کشاورزی شوند).

رئیس هیات مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی در خصوص نوآوری‌ها در زمینه تامین مالی کشت سفارشی گفت: کشاورزی قراردادی می توانند سرمایه مستقیم خارجی را به راحتی جذب کند. قراردادها تضمین کننده و احیا کننده سرمایه گذاری(داخلی-خارجی) روی توسعه کشت محصولاتی شوند که مشتریان اندک اما متعین و هدفمندی دارند. ایران تجربه کشت مارچوبه را در در اوایل دهه پنجاه شمسی در کشت مارچوبه و تولید سفارشی آن در کشت و صنعت‌های خوزستان دارد. بانک‌ها ، تامین کنندگان مالی و حتی وام دهندگان سنتی نیز وام دادن به زارعانی را که تحت سیستم کشاورزی قراردادی کار می کنند را ترجیح می دهند، به دلیل این که ریسک های پیش فرض وام دهی را کاهش می دهد. کشاورزی قراردادی قادر به توازن بین پورتفو لیوی مالی با پورتفولیوی ریسک بوده و "سرمایه در خطر" تعدیل شده و قابل پیش بینی دارد. با تمام مزایای ذکر شده نتیجه یک مطالعه دیگر حکایت از این دارد که اکثر مزارع در ایالات متحده آمریکا تحت عنوان مزارع اقامتی ‌روستایی یا مزارعی که محل سکونت زارعان در کشتزار (فارم) قرار دارد طبقه بندی شده اند.(مزارعی که اکثرا توسط اعضای خانواده اداره می‌شوند و فروش سالانه آن کمتر از ۲۵۰ هزار دلار است)اداره کنندگان این دست مزارع اظهار می کنند که شغل اصلی آنها زراعت نیست و شتر آنها از سیستم کشاورزی قراردادی استفاده نمی‌کنند و کمتر از 12درصد آنها از این سیستم استفاده می‌کنند. اما درس‌هایی که می‌توان در این رهگذر آموخت، قابل توجه برای کشور ماست. به گونه‌ای که تفاوت و شکاف در مناسبات مدرنیزاسیون کشاورزی بین آمریکا و کشورهای در حال توسعه بسیار زیاد است. اما برخی درس‌هایی که می‌توان به تجربه آموخت از این قراراست که اولا، کشاورزی قراردادی نیازمند تصویب قوانین محکم ملی در مجلس قانونگذاری با محوریت حفظ حقوق مالکیت خصوصی است. تمرکز کشاورزی قراردادی بر مزارع بزرگ و نظام‌‌های بهره برداری یکپارچه، شرکت های حقوقی تولید محصولات کشاورزی، تعاونی‌های روستایی، تعاونی‌های تولید کشاورزی و شرکت‌های سهامی زراعی است. ثانیا، در اروپا و آمریکا؛ تولید قراردادی در حوزه طیور ؛مرغداری های گوشتی و سپس مرغ تخم‌گذار حرف اول را می‌زند.

شیرزاد، در ادامه با اشاره به اینکه اخیرا دولت هند قانون کشاورزی قراردادی الگوی ۲۰۱۸ را نهایی کرده و این قانون تأکید ویژه ای در حمایت از منافع کشاورزان خرده پا داشته و آنها را طرف آسیب پذیرتر و نیازمند حمایت و پشتیبانی می‌داند، گفت: در قانون کشاورزی قراردادی الگوی ۲۰۱۸ که در دهلی نو توسط رادا موهان سینگ، وزیر کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی‌های هند رونمایی شده است کلیه خدمات پیشا و پسا تولید، تولید و پس از تولید در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی که توسط کشاورزی قراردادی قابل ارائه پیش بینی شده است و وزیر کشاورزی هند اعلام کرده که این قانون تأکید ویژه ای برای حمایت از منافع کشاورزان خرده پای عضو تعاونی های روستایی دارد و از آنها به عنوان قشر آسیب پذیر و نیازمند حمایت در چرخه تولید و عرضه محصولات کشاورزی پشتیبانی می کند. یکی از مهمترین ویژگی های این قانون، که باید توسط ایالت ها بومی سازی شود، این است که کشاورزی قراردادی را خارج از محدوده قانون سنتی (APMC ) اجرایی می کند. این امر مستلزم تشکیل "کمیته ثبت و ضبط توافق نامه" یا "افسر" در سطح منطقه - بلوک- تالوکا برای ثبت نام آنلاین و ضبط توافق نامه است. محصولات پیمانکاری نیز کاملا تحت پوشش بیمه محصولات زراعی و دامی قرار می گیرند. در این قانون برای رفع ترس و تشویش کشاورزان خرد، این موارد به صراحت بیان شده است که هیچگونه تغییر ساختار دائمی در زمین کشاورزان تحت چنین قراردادهایی قابل اعمال نیست. این قانون، هیچ گونه حق مالکیتی در مورد زمین را به حمایت گران مالی نمی دهد. این قانون امکان ارتقاء سازمان تولیدکننده کشاورزان (FPO) به شرکت های تولیدکننده کشاورز (FPC) برای بسیج کشاورزان کوچک و خرد فراهم می کند. طرف متعهد قرارداد موظف است کل قرارداد توافق شده یک یا چند محصول کشاورزی ، دام یا محصول خود را از تولیدکننده های کشاورزی پیمانکاری طبق قرارداد خریداری کند. همچنین پیش بینی راه اندازی گروه تسهیل گر در امور کشاورزی قراردادی (CFFG) برای ترویج زراعت سفارشی و خدمات پیمانکاری در سطح روستا و کشت سفارشی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: از ویژگی های اصلی این قانون می توان به مکانیسم حل اختلاف در دسترس و بسیار سهل و ساده در پایین ترین زمان ممکن برای حل سریع اختلافات اشاره کرد. این قانون به عنوان یک قانون تشویقی و تسهیل کننده تصویب شده است و در ساختار آن نظارت ملی وجود ندارد، بلکه عمده نظارتها بومی است. در روح این قانون؛ مفهوم کشاورزی قراردادی به سیستم کشاورزی اطلاق می شود که در آن خریداران عمده از جمله واحدهای فرآوری صادرات یا تجارت عمده و معتبر با یک کشاورز یا شرکت ؛ قراردادی منعقد می کنند تا مقدار مشخصی از هر کالای کشاورزی را با قیمتی از پیش توافق شده خریداری کنند. در هند نیز اگرچه به مانند ایران از سال‌ها قبل اشکال متنوعی از کشاورزی قراردادی در نقاط مختلف به شکل غیر رسمی و سنتی مبتنی بر اعتماد تعمیم یافته وجود دارد، اما تا سال ۲۰۱۸ کشاورزی قراردادی به صورت رسمی و تحت قوانین مشخص در هند بطور کامل عملیاتی نشده بود. به طور کلی، کشت محصولات تجاری مانند پنبه ، نیشکر، تنباکو، چای ، قهوه، کائوچو و لبنیات مدت هاست که به صورت غیررسمی به شکل کشاورزی قراردادی در این کشور انجام می شود. در اولین تلاش، دولت هند؛ به منظور حمایت از منافع تولیدکنندگان و حامیان مالی کشاورزی، از طرف وزارت کشاورزی ، در سال ۲۰۰۳ قانونی تهیه و تصویب کرد که مقررات مربوط به ثبت نام حامیان، ساختار توافق نامه ها، ساز و کار حل اختلاف را ارائه می داد. با این حال ، به دلیل تضاد منافع حامیان مالی قرارداد با APMC ها ، که به عنوان مرجع ثبت، ضبط توافق و حل و فصل اختلافات تعیین شده بودند، فضا برای اجرایی شدن این قانون مساعد نبود چون نه اعتماد کافی به کشاورزان را فراهم کردند و نه انگیزه حامیان مالی برای عقد قرارداد را. انتظار می رود قانون جدید، شرایط را تغییر دهد. نسخه نهایی این قانون ۱۰ ماه قبل با حضور وزیران امور خارجه، کشاورزی و مقامات عالی کشاورزی ایالتهای اندرو پرادش ، آروناچال پرادش ، آسام، بیهار، چاتیسگر، گوا، هاریانا، جامو و کشمیر، مادیا پرادش، مانیپور، ادیشا اوتار پرادش، اوتاراکند و پودچری تصویب شد و الگوی جامعی برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشاورزی کشور ما محسوب می شود.

حسین شیرزاد در پایان گفت: ﺑﻪ ﻃﻮر کلی تعاونی‌ﻫﺎی ﺗﻮلیدی، کشت و صنعت‌ها و ﺷﺮکت‌ﻫﺎی ﺳﻬﺎمی زراعی ﺑﺎ وﺟﻮد نحوه اداره و مدیریت اراضی، اندازه مزارع، ﺳـﻄﺢ اراﺿـی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، امکانات زیرساخت‌های نرم‌افزاری و حقوقی ﻻزم می‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻇﺮفیت ﻣﻨﺎسبی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ کشاورزی قراردادی ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﺤﺪودیت‌های امروزین اﻋﺘﺒـﺎرات و ﻣﻨـﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒـﺎری دولتی و ضرورت تشویق و جذب بخش خصوصی، اولویت و گزینه اول سرمایه‌ﮔﺬاری در زنجیره تامین کشاورزی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آیند. ما نیازمند استفاده از تجارب مطالعات تطبیقی در حوزه بین المللی کشاورزی قراردادی و درک مکانیزم های پیدا و پنهان در قواعد و تنظیمات کشت سفارشی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺪوین یک ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺘﻘﻦ و در همین ﺣﺎل کارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ در این زمینه جهت وﺣﺪت رویه در ﺳیاﺳﺖﮔﺬاری، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش‌ها و طراحی الگوها و انگاره‌های ﻗﺎﺑﻞ اتکا برای شکوفایی هرچه بیشتر کشاورزی کشورمان هستیم.

انتهای پیام/