به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران، کاندیدایی که در تبلیغات انتخابات و گام اول خود برای ورود به مجلس دست به تخلف میزند و قانون را رعایت نمی‌کند، شایسته نشستن بر صندلی قانونگذاری نیست. علاوه بر کنترل نهادهای رسمی، نظارت مردم هم می‌تواند در کاهش تخلفات انتخاباتی و تبلیغات نامزدها موثر باشد که لازمه این کار شناخت درست و آگاهی نسبت به قانون است، ضمن اینکه شناخت از تخلفات انتخاباتی و آشنایی با قانون می‌تواند مردم را در انتخاب کاندیدای اصلح یاری کند.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشتمل بر 94 ماده و در سال 1378 به تصویب رسیده است. فصل ششم این قانون در 10 ماده به موضوع تبلیغات می‌پردازد. زمان شروع و پایان تبلیغات، شیوه آگهی‌های تبلیغاتی، نحوه مواجهه با تبلیغات رقیبان، عدم استفاده از اموال عمومی و تریبون‌ها رسمی و نحوه تشکیل ستاد تبلیغاتی از جمله مواردی است که این فصل از قانون به آنها اشاره کرده است.
مطابق ماده 56 قانون، فـعالیـت تبـلیغـات انتـخاباتـی نامزدهای نمایندگی 8 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت اما با وجود فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عملا تبلیغات تا روز رای گیری و حتی تا آخرین ساعات رای گیری هم ادامه دارد.
با فراگیر شدن فضای مجازی، حجم گسترده تبلیغات انتخاباتی در این فضا صورت می‌گیرد. به تبع گسترش تبلیغات در این فضا بسیاری از تخلفات تبلیغاتی هم مثل تخریب رقبا در آن صورت می‌گیرد. قانون انتخابات درباره تبلیغات در فضای مجازی نظری ندارد، که این موضوع از مهمترین ضعف‌های آن به شمار می‌آید و لزوم بازنگری و به روزرسانی قانون را نشان می‌دهد.
با وجود فضای مجازی، همچنان تبلیغات کاغذی در میان نامزدهای انتخابات رایج است در حالی که ماده 57 قانون انتخابات در این‌باره می‌گوید: استفاده از هر گونه پلاکارد، پوستر، دیوار نویسی و کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن به استثنای عکس برای تراکت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع است .متخلفان از این ماده به3 تا 30 روز زندان محکوم می‌شوند.
با وجود این ماده قانونی همچنان شاهد چنین رفتارهای تبلیغاتی از سوی نامزدهای انتخابات هستیم. این نوع تبلیغات در شهرهای کوچک رواج بیشتری دارد تا آنجا که به راه انداختن کاروان‌های تبلیغاتی علاوه بر اینکه مزاحمت‌هایی در رفت و آمد مردم ایجاد می‌کند، بعضا باعث برخوردها و درگیریهایی میان طرفداران کاندیداها با هم می‌شود.
از دیگر تخلفات تبلیغاتی انتخابات استفاده از اموال عمومی و تریبون‌های رسمی است. طبق ماده 59 در اختیار گذاشتن این وسایل و امکانات ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. همچنین مطابق تبصره 2 این ماده نشریات و مطبوعات متعلق به سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها، ادارات و نهادها حق تبلیغ برای نـامـزدهای انتخاباتـی را ولـو بـه صورت درج آگهی ندارند .
ستادهای تبلیغاتی مهمترین مراکز تبلیغاتی نامزدهای انتخابات به حساب می‌آید. مطابق تبصره 2 ماده 63 تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری ممنوع است. ضمن اینکه ستـادهـای تبـلیغات انتخاباتی تنها در مراکز بخش‌ها، شهرها و شهرستان‌‌ها و در شهرهای بزرگ در هر منطقه شهرداری، می تواند دایر شود .
مواد 64 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره می‌کنند که نامزدها و مطبوعات حق ندارند علیه نامزد دیگری تبلیغات سوء انجام دهند، موضوعی که به کرات توسط کاندیداها و رسانههای طرفدار آنها رخ می‌دهد. این کار علاوه بر اینکه خلاف قانون است، رفتاری ضد اخلاق و موازین شرعی بوده و نشان دهنده عدم صلاحیت افرادی است که در تبلیغات خود دست به چنین کارهایی می‌زنند.
با وجود انتظاری که از مجریان قانون و نهادهایی چون قوه قضاییه و نیروی انتظامی برای برخورد با نامزدهای متخلف می‌رود، نمی‌توان نادیده گرفت که تعدد کاندیداها و حوزه های انتخابیه انجام این کار را سخت می‌کند. ضمن اینکه حساسیت‌هایی که در ایام انتخابات وجود دارد، باعث می‌شود؛ نهادهای کنترلی و نظارتی بعضی مسائل را ندیده بگیرند. بنابراین نقش مردم در شناخت این تخلفات و اگاه کردن اطرافیان خود برای انتخاب فرد شایسته‌ای که عاری از این تخلفات است، می‌تواند در یک انتخاب درست و تشکیل مجلسی قانونمدار بسیار موثر باشد.
انتهای پیام/