مطالبات دفتر تحکیم وحدت از مجلس با محوریت فرهنگ؛

هیچ عذری برای انفعال در حیطه فرهنگ موجه نیست/ جامعه فعال دانشجویی با هرگونه اهمال نمایندگان برخورد جدی می‌کند

چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 12:33
کد مطلب: 1061447
مجلس

دفتر تحکیم وحدت پیرامون مطالبات اساسی حوزه فرهنگ از مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای منتشر کرد.

به گزارش گروه دانشگاه ایسکانیوز، دفتر تحکیم وحدت پیرامون مطالبات اساسی حوزه فرهنگ از مجلس شورای اسلامی، بیانیه‌ای منتشر کرد.

در بخش ابتدایی این بیانیه آمده است: «قُل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا...(سوره سبأ آیه۴۶) بگو: «شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم، و آن اینکه: دو نفر، دو نفر یا یک، نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید.» امروز بیش از هر زمانی فرهنگ ناب اسلام و ایران مورد تهاجم دشمنان خارجی و جهالت‌های داخلی قرار گرفته است. نقش قوانین و ساختارهای ناصحیح در ایجاد فرهنگ و اصول نابجا بیش از پیش نمایان شده و گاهی اراده‌های عمومی را به سمت و سوی انتخاب‌های ناصحیح یا انفعال‌های ناخودآگاه کشانده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: اگر امروز کشور از بی‌تعهدی بعضی مسئولان یا کم‌رنگ شدن اصول اخلاقی رنج می‌برد، نشأت گرفته از ساختارها و قوانین آموزشی و فرهنگی اشتباهی است که در سال‌های گذشته قادر نبوده است به بازپرورش نیروهای اصیل انقلابی و متعهد در ساختارهای خود بپردازد. اکنون که آینده را در مجلسی قوی ترسیم می‌کنیم، به‌عنوان جوانانی که با بسیاری از ساختارهای آموزشی و فرهنگی دست و پنجه نرم کرده و موانع اصلاح فرهنگ را چشیده‌ایم، از مجلس قوی و نمایندگان‌مان توقعاتی داریم که گوشه‌ای از آنها را در ادامه، تحت عنوان دو وظیفه اصلی مجلس، یعنی قانون‌گذاری و نظارت ذکر خواهیم کرد.

دفتر تحکیم وحدت از مجلس در قامت قوه مقننه مطالباتی داشته که در ادامه بیانیه آورده است: اگرچه در این حیطه قوانین دارای خلأهای بسیاری است؛ اما تلاش شده به اهم مسائل پرداخته شود که عبارتند از تشکیل سازوکاری معین بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس. شورای عالی به عنوان شورای سیاستگذار در عرصه فرهنگ و همچنین مجلس به عنوان قوه قانون‌گذار در این حیطه، لازم است در هماهنگی کامل و مستمر قرار داشته باشند. اگرچه رئیس مجلس به عنوان عضو حقوقی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارد؛ اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده این حضور نمی‌تواند مانع ناهماهنگی بین سیاستگذاری‌های کلان شورا و مصوبات مجلس شود. حال آن‌که رفع این خلاأ نیازمند ایجاد سازوکار، احیای کمیسیون فرهنگی در این حیطه یا به‌وجود آمدن یا حتی تأسیس کمیسیونی مشترک بین این دو نهاد است؛ کمیسیونی که علاوه بر ممانعت از مغایرت و ناهماهنگی بین قوانین و سیاستگذاری‌های شورا، کمک به ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی وزرا و دولتمردان در عملیاتی‌سازی مصوبات شورا کند.

در بخش دیگری از بیانیه خطاب به شورای سیاستگذاری صداوسیما آمده است: صداوسیما به عنوان رسانه ملی و دانشگاهی عمومی که موظف به آگاهی‌بخشی مستمر با سیاستگذاری کلان و برنامه‌ای مدون است نیازمند توجه خاص در سازوکار قانونی خواهد بود. حال آن‌که تنها سخنی که در قانون اساسی از این عرصه مهم ذکر شده، اصل ۱۷۵ بوده که درباره نظارت، عزل و نصب رئیس آن است. ایجاد شورای سیاستگذاری برای ترسیم ادامه راه رسانه ملی نیازمند اصلاح قانون اساسی در این حیطه است.

یکی از بزرگترین معضلات در حوزه فرهنگ، انحصار مالی و فکری است

دفتر تحکیم وحدت با تأکید بر ایجاد شفافیت مالی در حوزه فرهنگ ذکر کرده است: یکی از بزرگترین معضلات در حوزه فرهنگ، انحصار مالی و فکری در این حیطه است. واضح است هنگامی که منابع مالی به شکلی شفاف در اختیار تفکرات مختلف قرار نگیرد، در بسترهایی همچون سینما با انحصار فکری خاصی مواجه می‌شویم که مانع مشارکت تفکرات و گروه‌های دیگر می‌شود. امروز کشور در زمینه فرهنگی بیش از هر زمانی نیازمند شفافیت مالی در تمامی عرصه‌ها همچون صداوسیما، سینما، تئاتر، موسیقی، نشر و... است. برای ایجاد این شفافیت نیازمند ساختاری قانونی هستیم که تمام هنرمندان و نهادهایی که در این حیطه هزینه کرده یا درآمد دارند را موظف به اعلام آن در بستری مشخص کند. حال آن‌که حذف قوانینی همچون معافیت مالیاتی هنرمندان در بستری که این سازوکار وجود ندارد، امری دشوار به نظر می‌رسد که این موضوع باید هم شامل تمام نهادهای فرهنگی شده و هم هنرمندان را دربربگیرد.

در ادامه این بیانیه از نمایندگان مردم در قامت نظارت‌کنندگان بر عملکرد دولت خواسته شده است: نظارت بر متولیان امر فرهنگ در کشور؛ مجلس به عنوان نهاد نظارت‌کننده بر عملکرد وزیران موظف است فضای فرهنگی حاکم بر کشور را رصد کرده و مسئولان مربوطه را مورد سؤال قرار دهد. این مسئله از بارزترین مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی است، حال آن‌که در سال‌های اخیر شاهد غفلت‌های چندباره از این موضوع بوده‌ایم. اجازه نشر فیلم‌های مبتذل، ناهماهنگی های مکرر در ساختارهای سینمایی بین مجوز ساخت تا ممانعت از پخش، عدم نظارت صحیح بر نشر و ترجمه، شیوع روابط ناهنجار در دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هزاران اتفاقی که هر کدام دلیل تامی بر استیضاح وزرا بوده و بارها و بارها مورد غفلت واقع شده است، این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که شاید مسئله‌ای چون نظارت مجلس بیش از آن‌که ابزاری برای تحقق مردم‌سالاری دینی محسوب شود، به دستمایه بازی‌های سیاسی بدل شده است.

در بخش دیگری از بیانیه آمده است: ایجاد هزینه برای کسانی که با مسئله خطیری چون فرهنگ بازی می‌کنند؛ مسئولان قوا و حتی نمایندگان مجلس، به‌عنوان متولیان امور از جایگاهی خاص برای افکار عمومی برخوردار هستند. شاید در روزها و سال‌های اخیر بیشترین میزان آسیب به فرهنگ کشور را رفتارهای ضد فرهنگی و اخلاقی بعضی از مسئولان به‌وجود آورده است، به‌طور مثال امکان دارد وزیری دروغ بگوید و به‌راحتی از کنار آن بگذرد، حال آن‌که هزینه‌ای که این فرد برای جامعه ایجاد می‌کند برابر است با زخمی کردن ارزش صداقت در بین مردم، مجلس موظف است مسئولان خاطی را بابت آسیب‌های جدی که به حیطه فرهنگ و ارزش‌ها وارد می‌کنند مورد سؤال قرار دهد. حال آن‌که انفعال در این حیطه باعث شده در سال‌های اخیر قبح بسیاری از مسائل در جامعه شکسته شود.

در بخش پایانی بیانیه آمده است: در شرایطی که جامعه تحت قتل عام فرهنگی از سوی شرق و غرب به سر می‌برد، لازم است نمایندگان بدانند هر لحظه درنگ در این شبیخون، باعث مرگ فطرت‌های آزادی‌خواه و پاکی خواهد شد که بالاترین سرمایه‌های این مرز و بوم هستند. قطعاً در مقابل انفعال در حیطه فرهنگ که بازی با هویت و انسانیت جامعه است، هیچ عذری موجه نخواهد بود و جامعه فعال دانشجویی در مقابل هرگونه اهمال نمایندگان در این حیطه برخورد و مطالبه جدی خواهد داشت.

انتهای پیام/

168 / 320

نظرات

1- لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
2- نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.
3- نظرات پس از تایید منتشر می‌شود.

ایسکاTV

اخبار پر بازدید

آخرین اخبار