به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اهمال کاری این وزارتخانه و ایجاد اختلال در مدیریت ویروس کرونا انتقاد کرد.
در بخش ابتدایی این نامه آمده است: بیش از دو هفته از ورود ویروس کرونا به کشور می‌گذرد و طبق نظرات متخصصینِ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، مهمترین ماموریت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، پیشگیری و مقابله با شیوع این بیماری از طریق اطلاع رسانی گسترده ملی و همچنین تامین اقلام بهداشتی و در دسترس قراردادن آن برای مردم است. حال با توجه به نقش حائز اهمیت وزارت صمت و به ویژه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان که متولی اصلی نظارت بر واحد‌های تولیدی است.
در بخش دیگری از این نامه آمده است: چرا بلافاصله پس از انتشار خبر شیوع بیماری کرونا در چین و سپس در کشور‌های دیگر، سازمانِ حمایت، اقدام پیشگیرانه‌ای در جهت جلوگیری از احتکار یا صادرات اقلام بهداشتی و موردنیاز برای بیمارستان‌ها و عامه‌ی مردم همچون ماسک و دستکش در واحد‌های تولیدی مربوطه نکرده است؟
چرا تاکنون در هر یک از کارخانجات تولید ماسک، دستکش تیم‌های نظارتی ۲۴ ساعته مستقر نشده است تا مانع از احتکار و گران فروشی این اقلام از مبدا شود؟ چگونه ممکن است توسط نهاد‌های زیر مجموعه جنابعالی مکررا بر تولید روزانه چندین میلیون ماسک مانور داده شود؛ اما طبق اعلام وزیر محترم بهداشت، در یک هفته گذشته کمتر از یک میلیون ماسک به مردم تحویل داده شود؟
در نامه دفتر تحکیم وحدت بیان شده است: سازمان‌های تحت امر وزارت معدن و به ویژه سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان خط مقدم کنترل و نظارت بر خطوط تولید ماسک، دستکش و دیگر اقلام بهداشتی در پیشگیری از شیوع بیماری در بین مردم اهمال کرده است و باعث اختلال در روند مدیریت این بیماری در کشور و ابتلای تعدادی از هموطنانمان به این بیماری شده است. بر همین اساس درخواست می‌شود ضمن عزل رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، تیم‌های نظارتی ۲۴ ساعته‌ای در کارخانجات تولیدی ماسک و دستکش اعزام و مستقر نموده و گزارش تولید روزانه‌ی این اقلام و همچنین نقشه توزیع آن‌ها در هر شهر را به سمع و نظر عموم مردم برسانید.
در بخش پایانی این نامه آمده است: همچنین با توجه به اینکه تاکنون بسیاری از تولیدات ماسک و دستکش در انبار‌های محتکرین و دلالان مخفی شده است با در نظر گرفتن پاداش‌های تشویقی از ظرفیت نظارت مردمی برای شناسایی این انبار‌ها استفاده کرد و صرفا به نظارت متمرکز ناظرین وزارتخانه متبوع اکتفا نکنید.
انتهای پیام/
