گروه دانشگاه ایسکانیوز: تاکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال 99 بر ضرورت تداوم رونق تولید ملی و جهش تولید، اجرای مجموعهای از سیاستهای اصلاحی اقتصاد کلان جهت تحقق این هدف (رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا با ارتقای درونزایی و توسعه برونگرایی) را ضروری می سازد. دولت، دست اندرکاران تولید و مردم سه حلقه ای هستند که نحوه تعامل آنها بر هم، تاثیر مستقیم بر این امر دارد.
لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.
نقش دولت
دولت در شرایط امروز اقتصاد ایران، بزرگ ترین رسالت را داراست. سیاستهای اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برونگرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نظام بنگاهداری) میتواند شرایطی فراهم کند که دستیابی به رشد پایدار را فراهم کند.
محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد، نقش بسزایی در این زمینه داشته و رشد و تقویت بخش خصوصی، به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب سرمایه های غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کار آمد، می تواند اهداف توسعه ای دولت را محقق کند.
استفاده از افراد نخبه به عنوان فرد برجسته و کارآمدی که اثرگذاری وی در تولید علم و فناوری کشور محسوس بوده و خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی کشور شود.
مهار سوداگری و فساد، گامی دیگر در تحقق اقتصاد پایدار است منظور، فعالیت های غیر مولدی است که از نوسان های بازار سوء استفاده کرده و بهره مندی هایی را نصیب برخی افراد می گرداند. در اقتصاد مبتنی بر سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز و کار اقتصاد به سمت حباب های قیمتی و نوسانهای شدید سوق می یابد.
یکسانسازی نرخ ارز به عنوان سیاستهای اصلاحی نرخ ارز، باید صورت گیرد تا از به وجودآمدن بیثباتی در سطح کلان به علت جهشهای ناگهانی ارز جلوگیری شود تا تولیدکنندگان و سرمایهگذاران بتوانند با توجه به روندهای حاکم براین بازار، تصمیمگیریهای بهینه را اتخاذ کنند.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی از بهترین روشهای مطرح در زمینه تامین مالی پروژههای سرمایهگذاری است که با بکارگیری این نوع سرمایهگذاری اهدافی چون ارتقای فناوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را نیز دنبال میکند. به این منظور، وظیفه دولت کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایهگذار با عرضهکننده فناوری است. ثبات قیمت ها و مسأله تورم نیز تبدیل به بیماری اقتصادی کشور شده، اقتصاد در شرایط تورمی بازدهی ندارد و به موجب آن تولید داخل کاهش و بیکاری افزایش می یابد.
نقش مردم
نقش مردم در نظریه های اقتصادی نیز به عنوان مصرف کنندگان کالاها بسیار حائز اهمیت است. مردمی سازی اقتصاد یعنی توانمندسازی آحاد مردم، در دستور کار قرارگیرد تا زمینه برای حضور موثر همه افراد در فعالیت های مولد اقتصادی فراهم شود. وحدت و همکاری میان فعالین می تواند به اشکال گوناگون شبکه سازی، خوشه سازی، زنجیره تامین و... در دستور کار قرار گیرد. برای بالابردن مشارکت مردمی باید فضایی بر کشور و جامعه حاکم گردد که همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شریک در پیشرفت و مقاومت کشور، حس کنند و برآن ببالند.
با بهبود کیفیت و متناسب سازی قیمت، فرهنگ سازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی نیز بایستی بسط و توسعه یابد .
در پایان باید گفت که کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی و کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی و چین، موفقیتهای قابلتوجهی در جهش تولید کسب کردهاند و در بسیاری از حوزههای صنعتی، فاصله خود را با کشورهای پیشرو کاهش داده و در برخی موارد نیز، خود تبدیل به پیشتاز فناوری و صنعت شدهاند، این موضوع در ایران نیز می تواند قابل دستیابی باشد.
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام(ره)
انتهای پیام/