محمد زادمهر در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز درباره مصوبه تعیین میزان حداقل حقوق کارگران در سال 99 اظهار کرد: در روزهای گذشته پس از حواشی زیاد و اعتراض‌های صنفی کارگری اعضای شورای عالی کار ضمن رای‌گیری با افزایش ۲۱ درصدی حداقل مزد برای کارگران موافقت کردند.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تطبیق نرخ تورم سالانه با افزایش مزد کارگران به وضوح تاکید شده است، گفت: متاسفانه این افزایش باتوجه به آمار رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی که تورم در سال 98 به میزان ۴۱ درصد بوده بسیار اندک محاسبه کرده و اختلاف فاحش اعداد فوق الذکر خود زبان گویای ماجرا بوده و باید در نظر داشت که این مصوبه خلاف صریح قانون کار و اخلاقیات جامعه است.
دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران جوابگوی اداره یک خانواده نیست، گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که نمایندگان دولت در شورای عالی کار رسالتی که حمایت از محرومان بود را بر زمین گذاشته و در نقش کارفرما ظاهر شده و در کنار کارفرما دستور به ضایع شدن حق کارگر می‌دهند.
وی ترکیب شورای عالی کار را ناعادلانه دانست و گفت: در جلسه آخر که مذاکره و بحث درباره تعیین دستمزد کارگری به سرانجام نمی‌رسد، در نبود نمایندگان کارگری شورا افزایش را تصویب می‌کند این کار یعنی نمایندگان کارگری یا می‌پذیرند یا در صورت عدم پذیرفتن در رای گیری از چرخه حذف می‌شوند.
به گفته زادمهر، باید دولت و مسئولان در نظر داشته باشند که یکی از ستون‌های اصلی اجرای جهش تولید کارگران هستند که با از خودگذشتگی فراوان در کارخانه‌های کشور شبانه روزی با حداقل امکانات زحمت می‌کشند و بار اصلی تولید کشور بر دوش این افراد است. با این وصف نباید اجازه داد کارگران مظلوم از حداقل حقوق خود در این شرایط اقتصادی بحرانی محروم شوند.
این دانشجوی دانشگاه فرهنگیان افزود: اینگونه اقدامات یک طرفه از سوی دولت و عدم حمایت از قشر زحمتکش و مستضعف جامعه قطعا آثار زیان‌بار بسیاری برای کشور و سرمایه‌های اجتماعی نظام خواهد داشت و معضلات فرهنگی و اجتماعی بسیاری را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در صورت انفعال دولت به مانند گذشته، امید داریم که با ورود جدی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی جلوی این ظلم آشکار بر مردم به ویژه جامعه کارگران گرفته شود.
زادمهر با انتقاد از اینکه انتظار می‌رفت این مصوبه یک طرفه لغو و با برگزاری جلسات جدید حق واقعی کارگران حداقل مطابق با قانون به آنها باز‌گردانده شود، گفت: دولت رسما اعلام کرده که مصوبه تعیین دستمزد کارگران برای سال 99 به هیچ عنوان مورد بازنگری قرار نخواهد گرفت و دولت از راه‌های دیگر نظیر کمک به مسکن کارگران آنها را حمایت خواهد کرد.
دبیر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: دولت حق ندارد کسری بودجه یا مشکلات اقتصادی خود را به قشر ضعیف کارگری تحمیل کند. جامعه کارگری بداند که جریان دانشجویی پیگیر حقوق و دستمزد آنها خواهد بود و تا زمانی که کارگران به حق اولیه خود نرسند، دانشجویان از مطالبه‌گری دست بر نخواهند داشت.
انتهای پیام/
