ضرورت بازنگری قوانین حقوقی شرکت‌های دانش‌بنیان/ تولید افزایه‌های شیمیایی در راستای ازدیاد برداشت نفت

مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در زمان ارائه خدمات و اخذ مطالبات خود با مشکلاتی مواجه هستند، گفت: متاسفانه قوانین کاربردی و حقوقی در این زمینه شفافیت لازم را ندارد و قوانینی که بابت حمایت باشد در آن سازوکارهای حمایتی لحاظ نشده است.

غلامحسین امجدی گلپایگانی مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و فناوری ایسکانیوز، با اشاره به فعالیت این شرکت اظهار کرد: این شرکت دانش‌بنیان در زمینه خدمات یکپارچه مهندسی و عملیات سیالات حفاری، خدمات کنترل جامدات و مدیریت پسماند حفاری، خدمات آزمایشگاهی کنترل کیفیت، تأمین افزایه‌های شیمیایی و مواد گل حفاری و مدیریت پسماند فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: برای بهره‌برداری یا زدن یک چاه نفتی نیاز به ایجاد چاه است تا نفت در آن به جریان بیفتد؛ همچنین برای اینکه چاه زنده نگه داشته شود باید از موادی استفاده شود که تولید نفت در آن چاه افزایش پیدا کند.

امجدی گلپایگانی با اشاره به اینکه این مواد افزایه‌های شیمیایی حامی و طرفدار محیط زیست بوده است، گفت: استفاده از این مواد شیمیایی هیچ ضرری به مناطق کشاورزی و محیط زیست ندارد. زمانی که مواد افزایه‌ای را به درون چاه تزریق می‌کنند، این دستگاه و مواد قابلیت این را دارند که ذرات کلوئیدی را با حجم و مقیاس عملیاتی از آب جدا کند. این دستگاه همچنین می تواند مواد را به نوعی فیلتراسیون کرده تا خاصیت تراوش نفت از درون زمین کمتر نشود و بلکه بهبود پیدا کند.

وی ادامه داد: هر چقدر میزان خروجی و دبی چاه نفتی کمتر باشد مسلما از نظر اقتصادی به نفع شرکت تولید کننده است. این محصولات در عملیات اکتشاف، شرکت نفت فلات قاره و گروه تدبیر مورد استفاده قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان در زمان ارائه خدمات و اخذ مطالبات خود با مشکلاتی مواجه هستند، اظهار کرد: متاسفانه قوانین کاربردی شفافیت لازم را ندارد و قوانینی که بابت حمایت باشد در آن سازوکارهای حمایتی لحاظ نشده است. هنوز این قوانین به دلیل بروکراسی‌های پیچیده و ناسازگار با بخش خصوصی عملیاتی نشده است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان ادامه داد: هنوز با وجود انجام قراردادها مطالبات به موقع پرداخت نمی‌شود و این موضوع باعث می شود که یک شرکت تولیدی روی پروژه دیگری نتواند فعالیت کند؛ زیرا برای ادامه فعالیت نیاز به نقدینگی دارد تا طرح و یا پروژه خود را به سمت توسعه سوق دهد. متاسفانه سازوکار حقوقی در بخش قراردادی و اقتصادی ضعیف است.

وی افزود: باید ارتباط منسجمی ‌بین شرکت‌های دانش‌بنیان با شرکت‌های بزرگ اقتصادی و تولیدی کشور شکل بگیرد. شرکت‌های بزرگ منابع مالی و بازارهای بزرگی در اختیار دارند و می‌توانند از خدمات فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان به خوبی استفاده کنند. در حالی‌که شرکت‌های دانش‌بنیان توان فنی بالایی دارند، ولی عموما نمی‌توانند محصولات خود را به راحتی به فروش برسانند و توان مدیریتی پایین‌تری دارند. این مساله وقتی پررنگ‌تر می‌شود که بدانیم بیش از نیمی ‌از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نوپا و کوچک هستند.

امجدی گلپایگانی تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند در شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری دانش‌بنیان توسط شرکت‌های بزرگ ایرانی مشارکت کند. این صندوق‌ها می‌توانند در شرکت‌های دانش‌بنیان مناسب سرمایه‌گذاری کنند و از طریق حضور در اداره آنها به رشد شرکت‌ها کمک کرده و از محصولات آنها برای توسعه بازارهای خود استفاده کنند.

وی عدم اولویت دادن به شرکت‌های دانش‌بنیان در اخذ مجوز‌های قانونی، پروانه بهره‌برداری و سایر موارد، وجود بوروکراسی اداری و در پاره‌ای موارد تبعیض و اعمال سلیقه شخصی در اعطای مجوز به شرکت‌های دانش‌بنیان و عدم وجود مسیر مشخص صادرات محصولات دانش‌بنیان و عدم اعمال تسهیلات قانونی مناسب در این خصوص را از عمده چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: آنچه واضح و مبرهن است اینکه نباید حمایت از تولید داخلی را یک واحد مستقل در نظر گرفت. حمایت از کالای داخلی فرآیندی است که در آن عوامل مختلفی نظیر تنظیم سیاست واردات و صادرات، اصلاح نظام بانکداری، تأمین و تضمین امنیت مالی سرمایه‌گذاران و اجرای بدون وقفه اقتصاد مقاومتی بر مبنای حمایت از تولید داخلی نقش بسزایی در برنامه‌ریزی‌های کلان و شکوفایی اقتصادی دارند.

وی تأکید کرد: معاونت علمی تلاش می کند که در این زمینه حمایت‌های لازم را به عمل آورد. همچنین بنگاه داری زمانی سودآور است که جذابیت در آن موج بزند و این امر مهم نیاز به ایجاد سازوکار و شفافیت قوانین و توانمندسازی شرکت‌های تولیدی دارد.

امجدی گلپایگانی خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان برای رسیدن به مرز توسعه نیاز به یکسری ابزارهایی دارند که باید سازمان‌های متولی این ابزارها را فراهم کنند. باید وزارت صنایع، بانک مرکزی، سازمان دارایی و وزارت نفت در قوانین خودشان تجدید نظر کنند. نظام بانکداری معیوب کنونی در کشور از وظایف اصلی و اساسی خود منحرف شده و ضمن ایجاد نارضایتی عمومی، تولید داخل را با اخلال مواجه کرده است که از دیگر عوامل تهدیدزا در عرصه امنیت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی محسوب می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1067808

وب گردی

وب گردی