ایسکانیوز : تنوع اقليمی بسيار گوناگون و پيچيده‌ سرزمين ايران، گستره‌ای از گرمترين نقطه جهان (شهداد لوت) تا نقاطي بسيار سرد در يخچال‌هاي ارتفاعات بيش از 5 هزار متر البرز و زاگرس، از نقاط پرباران با بيش از يك متر بارندگي تا كم‌باران‌ترين كويرهاي جهان را دربر مي‌گيرد. تنوع گياهي از جنگل‌هاي هيركاني پهن برگ متعلق به دوران ژوراسيك كه از كهن‌ترين جنگل‌هاي جهان بشمار مي‌رود تا جنگل‌هاي كرنا يا حرا در كناره‌هاي خليج فارس و تا جنگل‌هاي زاگرسي و نيز از متنوع‌ترين گونه‌هاي گياهي كويري و گرمسيري را در اين سرزمين مي‌توان يافت. اين تنوع بوم‌شناختي ما را بر آن مي‌دارد كه در تصميم‌گيري‌ها درباره منابع طبيعي بسيار محتاط‌تر باشيم و بويژه درباره آب به مثابه عنصري با محدوديت شكننده، بسيار بيشتر از اينها دقت كنيم.

حكمرانی آب
كشاورزي آبي به مثابه نقطه عطف تمدن بشري در اين سرزمين آغاز شد. برپايه اين تجربه كهن، حكمراني آب در ايران همواره با شناخت درست از اقليم‌هاي متفاوت و برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري محلي توام بوده است. جوامع بومي براي بهره‌برداري از حوضه‌هاي آبخيز رودخانه‌اي، منابع آب زيرزميني و حفاظت از حوضه‌هاي آبريز چنان برنامه‌ريزي مي‌كردند كه پيكره‌هاي آبي سلامت بمانند و نيز حقابه‌ها ضايع نشود. اين گونه حكمراني، برنامه يكسان از مركز براي حوضه‌هاي آبي گوناگون صادر نمي‌كرد و همواره مولفه‌هاي اصليِ امنيت جامعه يعني خودكفايي، توسعه درونزا و توسعه پايدار را در نظر داشت. در 7-6 دهه گذشته اما حكمراني آب ما به پيروي از الگويي ناسازگار با بوم‌شناخت سرزمين به ساخت و ساز گراييد و سدسازي لجام گسيخته،‌ خشكيدن همه رودها و پيكره‌هاي آبي كشور با پيامدهاي بيابانزايي شديد و تهديد زندگي و معيشت جوامع بومي را درپي آورد. حكمراني بد آب به هشدارهايي كه با اتكا به يافته‌هاي پژوهشي بويژه از دهه 70 داده مي‌شد، گوش فرا نداد. دستگاه متولي آب گويا هنوز برآنست تا با تجهيز منابع مالي به شيوه گذشته خود ادامه دهد و نجات پيكره‌هاي آبي كشور با همه اهميتشان در زندگي جوامع بومي را به محال اندازد.

امنيت ملی و امنيت غذايی
موهبتي به نام امنيت ملي را كمتر كسي قدر نداند. اين امنيت بدست نمي‌آيد مگر در سايه اراده و غيرت عموم مردم در حفظ مام سرزمين، حكمراني همسو با منافع ملي، و برنامه‌هاي حفاظت از مرزها و تقويت نيروي تدافعي. امنيت غذايي نيز از پايه‌هاي امنيت ملي است. بدون امنيت غذايي، امنيت ملي خدشه‌دار مي‌شود و شكننده. امنيت غذايي شايد از برنامه‌هاي حفظ مرزها و تقويت نيروي تدافعي مهمتر باشد چراكه خدشه‌دار شدن آن آرام و نامحسوس رخ مي‌دهد و واكنش برانگيز نيست در حاليكه حمله به مرزها همواره واكنش سريع برمي‌انگيزد. برنامه‌هاي نادرست مي‌تواند امنيت غذايي را خدشه‌دار كند و كسي چندان متوجه آن نشود. برتري اقتصادي واردات خوراك، تجارت جهاني، و دهكده جهاني مفاهيم بظاهر آراسته‌اي هستند كه به‌ آرامي به امنيت غذايي يورش مي‌برند و بگونه غيرمستقيم حمله به امنيت ملي بشمار مي‌روند. توسعه پايدار با واردات خوراك و تجارت با بهانه برتري اقتصادي مغايرت دارد. توسعه بايد درونزا باشد و پاسخگوي نيازهاي اصلي مردم بومي يك سرزمين. تكيه بر واردات خوراك، ناپايداري اقتصادي به همراه دارد.

آب مجازی
آب مجازي virtual water به مفهوم ميزان آب به كار رفته در فرايند توليد يك محصول است. براي نمونه توليد يك سيب زميني 25 ليتر، يك فنجان چاي 35 ليتر، يك پرتقال 50 ليتر، يك سيب 70 ليتر، يك فنجان قهوه 140 ليتر، يك ليوان شير 200 ليتر، و يك كيلو گوشت گاو 4500 ليتر آب نياز دارد. همچنين دركالاهاي صنعتي و ديگر نيازهاي انسان آب مجازي مصرف شده است. مصرف آب آشاميدني روزانه انسان 4-2 ليتر بيشتر نيست كه همراه با ساير مصارف و آب مجازي كالاهاي مختلفي كه بكار مي‌گيرد ردپاي آب Water footprint هر انسان است.
خريد محصولات كشاورزي از ديگر كشورها به بهانه افزودن آب مجازي مورد نياز توليد آنها به ذخيره آبي كشور كه با پول نفت همواره امكان پذير است به معناي توسعه منابع آبي است؟ با توسعه پايدار و موازين پايداري هماهنگ است؟ بايد توجه كنيم كه چنين اقتصادي بسيار شكننده و آسيب‌پذير است. تجارت آب مجازي و خريد محصولات خوراكي و كشاورزي از بيرون به معناي ناپايداري اقتصادي است و با توسعه درونزا و پايدار مغايرت دارد. امنيت ملي بدون امنيت خوراك و غذا ناممكن است. ما بايد توليدكننده اصلي خوراك و غذاي مردم خود باشيم. تجارت مجازي آب مي‌تواند خطرناك باشد چون واردات مواد خوراكي ارزان از خارج در اندك مدت مي‌تواند بخش كشاورزي آسيب‌پذير ما را ورشكست كند و تجارت آب مجازي تير خلاص به كشاورزي بومي و توسعه درونزا و پايدار كشور خواهد بود. از دست دادن امنيت غذايي از حمله به مرزها خطرناك‌تر است. سالهاي پس از 1292، اشغالگران مواد خوراكي و كشاورزي را از سراسر ايران گردآوري و به پشت جبهه‌هاي جنگ اول فرستادند كه بنابراسناد منتشر شده در اين رويداد تلخ 9-5 ميليون ايراني از گرسنگي مردند و اين مقدمه‌اي شد براي از دست رفتن استقلال كشور و تحقق يك كودتاي نظامي در 1299 و تداوم 50 ساله آن. از دست رفتن استقلال بسياري از كشورهاي افريقايي و آسيايي در قرن گذشته با نابودي كشاورزي بومي ميسر شد.

تجارت جهانی و تجارت مجازی آب
اسناد و گزارش‌هاي اخير بخش آب كشور به گونه ضمني، تجارت آب مجازي را به مثابه يكي از راه‌هاي تامين آب مطرح كرده است. اين نظريه با موازين توسعه درونزا و توسعه پايدار مغايرت دارد. بنابر دستور 21 همايش ريو (1992) و معاهده مبارزه با بيابانزايي (1994) كه ما امضا كننده آنها بوديم التزام به توسعه پايدار، درونزا و خودكفايي غذايي در جوامع براي نجات انسان و تنها زيستگاه او، كره زمين، ضروري است. در كشورهاي اسكانديناوي احياي شيوه‌هاي معيشتي در دستور كار است و براي توانمندسازي و احياي جوامع خودكفا و معيشتي بومي برنامه‌هاي محلي تهيه مي‌شود. تجارت جهاني، الگوي توسعه جهاني و برنامه‌ريزي‌هاي مرتبط با آن‌ها با مفاد توسعه پايدار و توسعه درونزا كاملا مغاير است. توسعه پايدار هر جامعه موكول به تامين نيازهاي اصلي خوراكي مردم آن جامعه است. جامعه توسعه يافته جامعه‌اي است كه در زمينه تامين خوراك اصلي مردم خود وابستگي راهبردي نداشته باشد و همچنين نيازهايش با توان بوم‌شناختي سرزمين هماهنگ شود. اختلال در حفظ امنيت غدايي با مواضع مستقل ملي مغاير است و مي‌تواند از هر اهرم فشار سياسي اثرگذارتر باشد. حكمراني آب ايراني در بيش از 7-6 هزاره تجربه خود همواره با اهميت امنيت غذايي آشنا بود و تا سده گذشته بخوبي دائما افزايش يابنده جمعيت را تامين مي‌كرد. اختلال در شيوه حكمراني آب تغييراتي پديد آورد كه امروز شاهد پيامدهاي بسیار ناسازگار آن در حوضه‌هاي آبريز و آبخيز كشور هستيم.

نقش مهم حكمرانی و مديريت آب در حفظ امنيت غذايی و امنيت ملی
دهه‌هاي طولاني است مديريت آب كشور به ديوانسالاري ساخت و ساز سپرده شده است. برنامه‌ريزي از بالا به پائين top down planning ديوانسالاران و مهندسان دولتي يا خصوصي مركزنشين و بدون توجه به حقوق جوامع بومي مولد، شيوه‌اي تقليدي و ناكارآمدبوده است كه نتايج آن اينك در همه حوضه‌ها و دشتهاي كشور آشكارا نه تنها امنيت غذايي كشور كه سلامت و معيشت انسان‌ها را تهديد مي‌كند. حكمراني آب در 7-6 دهه گذشته با تكيه بر برنامه‌هاي توسعه ناپايدار 5 ساله،10ساله، طرح جامع و حتي آمايش... گام به گام خشكيدن پيكره‌هاي آّبي كشور از اروميه، كارون، زاينده رود، بختگان، تا جزموريان و... و افت چندده متري سطح سفره‌هاي آب زيرزميني را رقم زد. مديريت آب كشور از آنجا كه به حكمراني بد و بيش از اندازه دچار است نمي‌تواند تحليل‌ جامع‌نگر از اوضاع حوضه‌هاي آبي كشور داشته باشد و در چنبره منافع شركت‌هاي دولتي و خصوصي منتفع در ساخت و ساز در آبخيزها دست و پا مي‌زند. در دهه 70 بدنه كارشناسي دفتر فني آب شمار زياد سدها در استان‌هاي كنار درياچه اروميه و خطر خشكيدن آن به مانند خشكيدن درياچه آرال را گوشزد و پيش بيني كرد. اما نبود جامع‌نگري و ارزيابي تحليلي، و نيز فرو غلطيدن در چنبره تخصص‌هاي جزءنگر ناكارآمد، خشكيدن درياچه اروميه را پديد آوردكه سلامت و معيشت 6 ميليون و در آينده تا 15 ميليون انسان را تهديد مي‌كند. كارگروه ديواني نجات درياچه اروميه اخيرا تشكيل شده و نگاهي به اسناد آن نشان مي‌دهد كه با مفاهيم توسعه پايدار آشتي نكرده است. كساني كه فاجعه اروميه را پيش‌بيني كرده بودند و ناقدان حكمراني آب غايبان بزرگ اين كارگروه‌اند و از آنها مهمتر خبرگان كشاورز و باغدار مولد 14 حوضه آبخيز مشرف به درياچه.

مديريت نامتمركز
از مهمترين راهكارهاي اصلاحي در حكمراني آب، مديريت نامتمركز است. هر حوضه آبخيز بايد بسته به شرايط بوم‌شناختي خود و بكمك خبرگان بومي، آب محدودش را مديريت كند. دولت تنها بايد پايشگر و برطرف كننده اختلاف و مناقشه باشد. آنچه در چندين دهه گذشته بعنوان مديريت آب انجام داده‌ايم اشتباهاتي بزرگ و فاحش بوده است كه به اثرات بسيار ناسازگار در همه حوضه‌ها و زيرحوضه‌هاي آبخيز و آبريز كشور انجاميده است. حكمراني زياد يكي از مهمترين اركان حكمراني بد است و عبارتست از دخالت دولتيان و خصوصيان و مجلسيان و دانشگاهيان مرکزنشین در همه اجزا و اركان زندگي و حيات و معيشت جوامع بومي بي‌آنكه از خبرگي لازم برخوردار باشند یا ويژگيهاي بوم‌شناختي منطقه را بدقت و بگونه ملموس بشناسند. مدارك كاغذي نمي‌تواند جايگزين لمس واقعي حقيقت ‌شود. تخريب طبيعت و حوضه‌هاي گوناگون آبي كشور نتيجه اينگونه حكمراني است. بنابر آمار سدهاي كشور از تارنماي شركت مديريت منابع آب ايران در زمستان 1392، براي نمونه در حوضه كوچك اروميه 56 سد روي 15 رودخانه مهم اين حوضه ساخته شده و در دست بهره‌برداري است، 9 سد در دست ساخت و 39 سد هم در دست مطالعه است. روشن است كه با اين هجوم ساخت و ساز درياچه بايد هم بخشكد. مانند عضوي كه رگهاي خونرسانش را از بالاببنديم پس از مدتي بايد آن را بريد و دور انداخت. همانگونه كه آرال بزرگترين درياچه آب شيرين جهان خشكيد. نگاهي به آمار باورنكردني سدسازي كشور نشان مي‌دهد كه سبب خشكيدن پيكره‌هاي آبي كشور مديريت سازه‌اي آب است و طبيعت و كشاورزان كاملا بيگناهند.

حکمرانی خوب آب
دهه¬هاست خبرگان كشور در انتظار تلفيق دستگاه‌هاي مرتبط با آب، حذف رويكرد سازه‌اي و سدسازي از آن، حذف برنامه‌ريزي از بالا به پائين از آن، و پيوند آن با بزرگترين گروه مصرف‌كنندگان آب يعني كشاورزان و جوامع بومي مولد تامين كننده امنيت غذايي كشورند. تحقق اين انديشه درست مستلزم تغيير بنيادي در دستگاه‌هاي وزارتي و كاهش و كوچك‌سازي آنهاست كه شرکتهای سدساز با آن بشدت مخالفت کرده‌اند. اما این کار باید بالاخره انجام شود. بخش برق وزارت نیرو با گسترش انرژی¬های پایدار بویژه خورشیدی بگونه کوچک و محلی، حتی به وزارتخانه نیاز ندارد. در یک مرحله گذار می¬تواند با وزارت ديگري مانند نقت تلفیق و در بلند مدت حذف شود. بخش آب باید در مرحله نخست با کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست یک کاسه شود. وظیفه این دستگاه احیای دانش بومی آب از یکسو و توانمندسازی جوامع بومی از سوی دیگر است تا پس از جبران پيامدهاي ويرانگر مديريت سازه‌اي، در یک گذار كوتاه مديريت به خبرگان بومی واگذار شود. دستگاه دولتي تنها باید پایشگر و ناظر حل اختلافات احتمالی باشد.
گسترش توسعه پایدار در کشور نيازمند تغيير شيوه حكمراني بر منابع طبيعي و زيست‌بوم‌هاي وابسته به آنها و نيز نيازمند تغيير در سامانه دانش و احياي دانش جامع‌نگر به جاي دانش جزءنگر تك بعدي است. توسعه پایدار با مديريت دانش مرتبط است و سامانه دانش كشور بويژه دانشكده‌هاي فني مهندسي هنوز با آن بيگانه مانده‌اند.

..................................................................................

* پژوهشگر آب و توسعه پايدار