حمزه دستیار در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی یازدهم منتسب به مجلس انقلابی است، اظهار کرد: مجلس آینده مسئولیت بیشتری نسبت به مجالس گذشته بر عهده دارد؛ زیرا نمایندگان راه یافته به آن به افرادی که پسوند انقلابی را یدک می‌کشند، نزدیک‌تر هستند.
وی درباره اولویت‌های مجلس شورای اسلامی یازدهم بیان کرد: مهمترین اقدام مجلس آینده برگرداندن سرمایه و اعتماد اجتماعی به مردم خواهد بود؛ زیرا اعتماد مردم به دولت و انقلاب در حال کاهش است. مردم زمانی که در اعتراضات دی ماه 98 یا گرانی بنزین به خیابان‌ها می‌آیند مشخص است که گلایه‌هایی دارند.
تورم حاصل انفعال در دولت دهم و یازدهم است
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل با اشاره به اینکه فاصله‌ای بین درخواست‌های مردم و عملکرد مسئولان به وجود آمده است، گفت: انفعال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و اینکه تورم و بیکاری را به حد بالایی رسانده، باعت نا امیدی مردم شده است.
وی با تاکید بر اینکه مردم بزرگ‌ترین سرمایه انقلاب اسلامی هستند، گفت: مجلس شورای اسلامی یازدهم برای امیدوار کردن مردم به نظام باید با قانون گذاری مناسب، رفتار و مواضع به‌هنگام و درست، نظارت بر علیه فساد، مبارزه با رانت‌خواری و اختلاس سعی بر بازگرداندن سرمایه اجتماعی کند.
دستیار قشر مستضعف جامعه را پررنگ‌ترین بُعد برای بازگردانی اعتماد اجتماعی دانست، گفت: رفاه اقتصادی و سطح معیشت مردم به خاطر اشتباهات و بعضا تصمیمات نادرست مسئولان در دولت و نمایندگان مجلس دهم به شدت کاهش یافته است. فشار اقتصادی چون بر قشر ضعیف بیشتر بوده در نتیجه تبعیض و بی‌عدالتی را در ساختار حکومتی کشور احساس می‌کند.
این فعال دانشجویی با بیان اینکه قشر مستضعف بیشترین تعهد را به انقلاب اسلامی دارد، گفت: زمانی که مردم دل‌نگران و دلخور از مسائل اقتصادی هستند، مهمترین وظیفه مجلس رفع مشکلات حوزه اقتصادی و دلگرمی دوباره مردم است.
برقراری عدالت ساختارمند در مبارزه با فساد
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید دقت کند که در برخی از حوزه‌ها نیازمند قانون گذاری هستیم؛ اما در برخی از حوزه ها قوانین موجود هستند که هیچ زمانی اجرایی نشده و مجلس باید بر اجرای آنها نظارت داشته باشد.
به گفته دستیار، مجلس شورای اسلامی با وضع قوانینی که از وقوع فساد، قاچاق و دور زدن قانون جلوگیری کرده، عدالت ساختارمند را می‌تواند در کشور برقرار کند. مجلسی که عدالت ساختارمند در آن حاکم باشد با قوانین مناسب به برقراری عدالت در اجتماع توسط دولت کمک خواهد کرد.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل اضافه کرد: مجلس با انتخاب یک شخص مناسب و کارآمد برای رئیس دیوان محاسبات در واقع بازوی قدرتمندی را در کنار قوه قضائیه برای مبارزه با فساد انتخاب می‌کند.
وی با تاکید بر برقراری عدالت اقتصادی در کشور عنوان کرد: در حال حاضر مردم از عدم عدالت اقتصادی در کشور رنج می‌برند و مجلس شورای اسلامی رفع این معضل باید جزو اولویت‌های اصلی مجلس باشد. به عنوان مثال مقابله با حقوق‌های نجومی بعضی مدیران که در نهایت منجر به شکاف اجتماعی بین مردم می‌شود.
دستیار در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه در کشور بانک اطلاعاتی در حوزه اقتصادی وجود ندارد و در نتیجه مبانی تعیین مالیات به درستی مشخص و شفاف نیست. به عنوان مثال کارمند و کارگر باید مالیات بپردازند؛ اما یک فرد مشهور و چهره با درآمد عالی از پرداخت مالیات معاف است.
انتهای پیام/
