گروه دانشگاه ایسکانیوز: راهبرد رونق تولید در سال ۱۳۹۸ در شرایطی مطرح شد که رشد اقتصادی کشور به دلایل مختلف از 9/3 درصد در سال ۱۳۹۶، به منفی 7/4 درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته بود. روشن است که خارج ساختن اقتصاد کشور از این وضعیت و‌ گام نهادن در مسیر بازگشت تولید به سطوح بلند مدت خود، یک ضرورت غیر قابل انکار بوده است‌.

از سوی دیگر نگاهی به روند رشد تولید در فصول سال‌های ۱۳۹۸ نشان می دهد تولید با شروع فصل پاییز به آرامی وارد مسیر رونق شده بود تا اینکه کشور در ماه پایانی سال ۱۳۹۸ همانند تمامی اقتصادهای دنیا، تحت تاثیر تکانه شیوع کرونا قرار گرفت. نگاهی به پلتفرم‌های کشورهای درگیر با شیوع کرونا ویروس برای مقابله با خسارت های اقتصادی نشان می دهد رفع اختلال در زنجیره تامین تولید و برگشت هرچه سریع تر به سطح تولید قبل از کرونا جزء اهداف مشترک این کشور ها بوده است.

در چنین شرایطی رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد جهش تولید را به عنوان اولویت اول کشور در سال ۱۳۹۹ انتخاب کردند. راهبردهای رونق تولید و جهش تولید در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ هم به لحاظ مبانی علمی و هم به لحاظ شرایط محیطی اقتصاد ایران، کاملاً هوشمندانه و حساب شده انتخاب شدهاند. از طرف دیگر ممکن است این پرسش مطرح شود که چگونه می توان در شرایط تحریم جهش در تولید ایجاد کرد؟ بدیهی است که انقلاب اسلامی ایران در چهل سال گذشته همواره با تحریم مواجه بوده است. هرچند دو دوره تحریم های دهه ۱۳۹۰ که به کشور ما تحمیل شد در دنیا بی سابقه بوده است، تحریم های دهه ۱۳۹۰ بر ممانعت در دست یابی کشور به درآمدهای ارزی و اختلال وسیع در ارتباطات مالی با شرکای تجاری متمرکز است.

تجربیات برخی کشورها در یک قرن اخیر نشان می دهد در شرایط محدودیت های ارزی تحمیلی یا مشکلات درونی نظام‌های اقتصادی هنوز می توان در مسیر رشد قرار گرفت. با توجه به شرایط خاص کشور ما، جهت جهش تولید در سال ۱۳۹۹، سه راهبرد عملی زیر پیشنهاد می‌شود:

_اگر قرار است در زمینه افزایش تولید و خروج اقتصاد ایران از رشد اقتصادی منفی، یک ریکاوری V شکل مد منظر قرار گیرد و در نهایت رشد اقتصادی کشور در کوتاه ترین زمان ممکن به روند بلند مدت خود باز گردد، لازم است تمرکز بر حمایت از سرمایه گذاری های توسعه ای (توسعه واحد های فعال موجود) به جای سرمایه گذاری های ایجادی (راه اندازه واحدهای جدید) در فعالیت های اقتصادی کشور در دستور کار دولت قرار گیرد.

_اعمال سیاست "هدایت اعتبار" دو سطحی برای تحرک و جهش تولید. در واقع لازم است همزمان و متناسب با ایجاد خط اعتباری برای حمایت از سرمایه گذاری و تولید بنگاه ها، تسهیلات اعتباری جهت حمایت از ایجاد تقاضای موثر برای فروش محصولات و خدمات داخلی و سرعت بخشیدن به چرخه فعالیت های اقتصادی در سطح کلان نیز در نظر گرفته شود.

_ تمرکز سیاست هدایت اعتبار و ارائه مشوق های دولت به کسب و کارهایی که دارای سه ویژگی ضریب فزاینده تولیدی بالاتر، ضریب اشتغال بالاتر و وابستگی کمتری به واردات واسطه ای و ارز هستند. در واقع با توجه به محدویت منابع مالی، بهتر است آن گروه از فعالیت های اقتصادی در بخش های صنعت، خدمات و کشاورزی که این سه ویژگی را دارند در اولویت حمایت ها قرار گیرند.

دبیر کارگروه اقتصادی مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی

انتهای پیام/