به گزارش ایسکانیوز به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پنجمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

در ابتدای جلسه جمیله علم الهدی دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور با اشاره به دستور اول جلسه در خصوص مسئله نیروی انسانی وزارت آموزش ‌و پرورش گفت: کارگروهی با حضور مهدی نوید ادهم مشاور وزیر آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین و با همکاری سایر متخصصان و کارشناسان مربوطه تشکیل شد و در این کارگروه در خصوص موضوع بحث نیروی انسانی آموزش و پرورش و نحوه ورود معلمان به آموزش و پرورش کار کارشناسی دقیقی روی موضوع نیروی انسانی صورت گرفت.

دبیر شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این کارگروه افزود: در کارگروه مقرر شد که وزارت آموزش و پرورش باید نیروی مورد نیاز آموزشی و پرورشی خود را بر پایه شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابطی که به تأیید شورای عالی آموزش و پرورش می‌رساند و تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه هیچ سیاستگذاری جدیدی در این حوزه نیاز نیست ادامه داد: به اندازه کافی اساسنامه، سندهای سیاستی و لوایح تصویب شده در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در شورای عالی آموزش و پرورش در این حوزه وجود دارد.
علم الهدی تصریح کرد: کارگروه هیچ ترجیحی تشخیص نداد که سیاستگذاری و قانون جدیدی اتخاذ شود و همچنین پیشنهاد می‌شود که بر اساس فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و همچنین به خاطر مشکلاتی که در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد، یک نامه رسمی از طرف دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به رییس مجلس شورای اسلامی، جهت جلب همکاری مجلس و تعاملات چند جانبه ارائه شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تاکید کرد: ضروری است کارگروه مشترکی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش برای رفع تعارضات چندگانه تشکیل شود.

پس از سخنان جمیله علم الهدی، سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه شرایط برای استقرار هر چه بهتر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فراهم شده است گفت: ما به دنبال استقرار شاخص‌های میزان پیشرفت سند تحول هستیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه نگاه مسئله محور به موضوع، ما را در بحث منابع انسانی متمرکز کرده است افزود: بنیادی‌ترین مسئله برای اجرایی شدن سند تحول توجه به منابع انسانی است و خساراتی که آموزش و پرورش در این سال‌ها دیده به خاطر تحمیل نیروی انسانی بدون مهارت و توانایی لازم بوده است.

وی تصریح کرد: نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی برای درخواست تشکیل کارگروه ویژه بین مجلس و شورا در خصوص بحث منابع انسانی تنظیم و درخواست شد که مجلس برای افراد حق التدریس و سایر افرادی که به طرق مختلف وارد آموزش و پرورش شدند مصوبه موقت یا قانون مجزا نداشته باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مسئله‌ای که در این جا وجود دارد امکان عملی کردن این قضیه است که آیا واقعاً دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی قادرند این میزان تقاضای آموزش و پرورش را فراهم کنند و در صورتی که نمی‌توانند باید زمینه های تقویت بیشتر این دو دانشگاه مهم را فراهم کرد.

در ادامه محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه نیروی انسانی آموزش و پرورش نیاز به مصوبه محکمی دارد اضافه کرد: به نظر بنده به استناد رهنمود کلی مقام معظم رهبری که فرمودند «موضوعاتی را که شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد می شود مجلس ورود نکند و بالعکس» اگر ذیل این عنوان، شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد شود و مصوبه‌ای را تصویب کند، با وجود چنین مصوبه ای استخدام آموزش و پرورش، تحت هیچ عنوان در مجلس مطرح نمی‌شود.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر آموزش و پرورش نتواند مسئله نیروی انسانی را حل کند بهتر است راجع به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سخن نگوید تصریح کرد: سند تحول بدون معلم متمایز، با کیفیت و با انگیزه دست یافتنی نخواهد بود.
در ادامه اعضای جلسه به اظهار نظر درمورد گزارش‌ ارائه شده در جلسه پرداختند.

علیرضا علی احمدی وزیر اسبق آموزش و پرورش در مورد این گزارش‌ گفت: متأسفانه واقعیتی که وجود دارد این است که هیچ یک از این مصوبات به اجرا در نمی‌آید.
وی ادامه داد: تا زمانیکه تکلیف نهضت سواد آموزی در کشور مشخص نشود این سازمان همچنان مربی و آموزشیار تربیت می‌کند و بنا بر واقعیت‌هایی که وجود دارد این افراد وارد آموزش و پرورش می‌شوند.
دکتر علی احمدی با بیان اینکه نهضت سواد آموزی مأموریت بر زمین مانده‌ای ندارد افزود: نهضت سواد آموزی اگر هم ضرورتی دارد باید در بخش دولتی نباشد که رابطه استخدامی ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادات ارائه شده به تنهایی کفایت نمی‌کند گفت: باید برای جنبه سلبی هم تصمیمات لازم اتخاذ شود.

در ادامه جلسه محمدرضا مخبر دزفولی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیشنهاد بنده این است که یک تحلیل محتوای سخنان رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با مسئولان آموزش و پرورش انجام شود.
وی اظهار داشت: محورهای کلیدی فرمایشات مقام معظم رهبری به همراه راه حل و مصوبه این جلسه، به یک ماده واحده متمم برای پیگیری اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تبدیل و در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شود. وجود چنین مصوبه‌ای پشتوانه‌ای برای کار آینده شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی و ضمانت اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.

در ادامه علیرضا صادق‌زاده عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور بر لزوم عدم تقابل مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد و گفت: سیاست‌های کلی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی حکم قانون دارد و مسئله تقابل میان مجلس و این شورا، باید با همراهی شورای نگهبان به نحو حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه جلسه مهدی نوید ادهم مشاور وزیر آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با تاکید بر این نکته که باید ساز و کاری برای حاکمیت این مصوبه ایجاد شود افزود: چنین مصوبه‌ای باید به تأیید شخص مقام معضر رهبری یا سران قوا یا مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد تا یک ضمانت اجرایی محکم، بیش از آنچه تا کنون بوده است ایجاد شود.
پس از ارائه نظرات توسط اعضا، سعیدرضا عاملی گفت: اعضای جلسه بر روی محتوای ماده واحده در خصوص انحصار پذیرش معلمان از مسیر دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی و متناسب بودن با تخصص‌های مورد نیاز آموزش و پرورش توافق دارند. تلاش خواهیم کرد به دلیل اهمیت موضوع، یک ماده واحده‌ای را تهیه کنیم تا در جلسه هفته آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی با قید فوریت مطرح شود.

بررسی راهکارهای ساماندهی تربیت کودکان صفر تا شش سال
دستور دوم جلسه شورای تخصصی تحول و نوسازی نطام آموزشی کشور بررسی راهکارهای ساماندهی تربیت کودکان صفر تا شش سال بود که عاملی گفت: متأسفانه در حال حاضر 14 نهاد در امر مهدهای کودک مداخله دارند.
وی با تأکید بر اینکه دوره مهد کودک به‌عنوان یک دوره پرفایده  تعلیم و تربیت مطرح است، افزود: در حال حاضر در کشور چندین نهاد در حوزه مهدکودک تصمیم‌گیرنده هستند که ضرورت دارد یک نهاد واحد مسئولیت صدور مجوز، راهبری و مدیریت محتوایی را عهده‌دار باشد. 

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه واقعیت این است که بچه‌های ما در سنی که تعلیم و تربیت در ذهنشان می‌ماند و پایه شخصیتی آنها شکل می‌گیرد، رها شده هستند افزود: در حال حاضر بیشتر مهدکودک‌ها کار مراقبتی انجام می‌دهند نه کار تعلیم و تربیت، که این بسیار خطرناک است لذا کار اساسی در این حوزه لازم است.
وی خاطرنشان کرد: پژوهش‌های انجام شده حاکی از آن است که کشورهایی که نگاه راهبردی دارند، به دوره مهدکودک و پیش‌دبستانی اهمیت ویژه‌ای قائل هستند.
عاملی با بیان اینکه با توجه به اینکه آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی با ظرفیت های منابع انسانی موجود نمی‌توانند چنین کاری را انجام دهند ادامه داد: لذا پیشنهاد مشخص بنده این است که یک بنیاد مستقل تعلیم و تربیت کودک زیر نظر آموزش و پرورش تأسیس شود تا ساز و کار منسجمی برای موضوع مهدهای کودک شکل گیرد.
 

در ادامه رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ضمن ارائه گزارشی در این زمینه گفت: ضرورت اینکه ما یک سند برای تربیت دوران کودکی به صورت یکپارچه از صفر تا شش سال داشته باشیم کاملاً احساس می‌شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تربیت، یک جریان پیوسته است و اگر ما یک سند بالادستی منسجم نداشته باشیم، طبیعتاً ساز و کاری برای تدوین استانداردهای لازم در این حوزه نخواهیم داشت.
وی اضافه کرد: اگر می‌خواهیم کودکی در تراز جمهوری اسلامی ایران تربیت کنیم باید به تمام ابعاد پرورش او توجه داشته باشیم و در این بین مربی نقش بسیار اساسی دارد.
دکتر حکیم‌زاده ضمن تأکید بر این نکته که بنا نیست که آموزش وپرورش نقش تصدی‌گری داشته باشد افزود: وقتی استانداردها و معیارها و شاخص‌های لازم مشخص و تعیین شود، پیام‌هایی که توسط بخش خصوص و دولتی و همچنین سازمان‌های دیگر،  داده می‌شود همه در راستای تربیت اسلامی خواهند بود.

در ادامه وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه در اسناد بالادستی به موضوع مهدکودک‌ها تأکید شده است، گفت: با گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، لازم است یک بررسی در مقاطع مختلف تحصیلی فرزندانمان انجام دهیم، تا شرایط را بسنجیم.
قبادی با بیان اینکه مقام معظم رهبری انتظار یک حرکت جهادی و فوق العاده را دارند ادامه داد: پیشنهاد من این است که این حرکت جهادی را از دوران مهدکودک شروع کنیم.تحول بنیادین مهدهای کودک بعنوان کانون فرهنگی و تربیتی رشد و تحول همه جانبه باید توسط یک مجموعه چابک و یک متولی انجام شود.

در ادامه محمدعلی کی‌نژاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی جلسه با اشاره به اینکه در خصوص موضوع مهدکودک‌ها چندین جلسه در شورای معین گفت‌گو شد گفت: ما ساختار شورای عالی جوانان را در کشور راه‌اندازی کردیم و اگر به همان شیوه عمل کنیم، می‌توان ساختار مشابهی را در این حیطه نیز ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: با ساماندهی مهدکودک‌ها ذیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، محتوای لازم هم تأمین می‌شود.
در ادامه با بیان اینکه بیش از یک دهه است که موضوع مهدکودک مطرح و اقدامات زیادی در این حوزه صورت گرفته است افزود: دلیل عملیاتی نشدن این قضیه کارشکنی‌هایی است که صورت می‌گیرد و تعارض منافع جلوی اجرایی شدن کار را می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه جنس مهدکودک‌ها آموزشی وفرهنگی و تربیتی است گفت: سن صفر تا شش سال به صورت یک بسته باید با همدیگر دیده شود و از آنجا که این کار از جنس سند تحول است، سازمان اصلی کار باید به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول شود.
 عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: برای موضوع مهدکودک احتیاج به سند نداریم زیرا سند حقوق کودک را داریم که متأسفانه هنوز ابلاغ نشده است و باید پیگیری کنیم تا ابلاغ شود زیرا سند حقوق کودک تکمیل کننده کار ما در حوزه مهدکودک‌ها خواهد بود.
مخبردزفولی افزود: من با اصل اینکه مهدکودک‌ها به آموزش و پرورش منتقل شود موافق هستم اما نکته مهم این است که باید به آموزش و پرورش مهلت دهیم تا ساختار و سازمان مناسب را ایجاد کنند.
در ادامه صادق‌زاده اضافه کرد: در ضرورت پرداختن به دوران کودکی حرفی نیست اما اگر بنا داریم مهدکودک‌ها به آموزش و پرورش واگذار شود باید لوازم و مبانی نظری کاملاً مشخص باشد چون بدون مبانی نظری سیاستگذاری بی‌فایده است.
وی اضافه کرد: حوزه تربیت کودک حوزه چندنهادی است بنابراین نیاز به تصدی بین بخش‌های مختلف دارد و بدون مطالعه کار به جایی نخواهد رسید.

در ادامه مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش‌وپرورش، گفت: آموزش و پرورش، بر اساس مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مستفاد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی سن 4 تا 6 سال سن پیش دبستانی و قبل از 4 سالگی بعنوان دوره مهدکودک تعیین کرده است.
زینی‌وند با بیان اینکه بخشی‌نگری در مهدهای کودک دلایل گوناگونی دارد ادامه داد: تا کنون هیچ گونه شاخصی از حیث محتوای آموزشی و تربیتی و چارچوب فعالیت‌های آموزشی و پرورشی  در این حوزه نداشتیم.
وی با تأکید بر اینکه مشکل ما در تعریف سن صفر تا شش سال است گفت: در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، در خصوص مهدکودک‌ها، سیاستگذاری به آموزش و پرورش محول شده است و تولی‌گری و تصدی‌گری با سازمان بهزیستی بوده است.

عباس صدری عضو شورای تخصصی تحول و نوسازی نظام آموزشی با بیان اینکه بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که باید یک سیاستگذاری جامع و یکپارچه در این حوزه وجود داشته باشد افزود: همیشه مشکل اساسی ما تولید محتوا است، بنابراین آکادمی یا محلی باید وجود داشته باشد که در آنجا مجموعه تفکرات صاحب‌نطران علمی را جمع و تولید محتوا کنند.
صدری افزود: به نظر بنده تحت عنوان کلمه مدیریت و مسئولیت می‌توان مدیریت این کار را به آموزش و پرورش داد و در مرحله اجرا وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی با همفکری همدیگر تصمیم‌گیری نمایند.

مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در اصل انتقال مهدهای کودک به آموزش و پرورش شکی نیست افزود: طبیعتاً یک مرکز تخصصی مورد نیاز است که این مرکز تخصصی قالب‌های مختلف می‌تواند داشته باشد و می‌توان دانشگاه‌هایی که رشته تعلیم و تربیت دارند و خود دانشگاه فرهنگیان در خدمت قرار گرفت.
وی افزود: تولیت اولیه بخشی از مسائل را حل خواهد کرد و تجربه‌ای که بهزیستی و مراکز دیگر دارند باید به آموزش و پرورش کمک کنند تا به مرحله تولید محتواهای قطعی و شکل‌دهی نهایی برسد.
وزیر آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: موضوع واگذاری مهدکودک‌ها به آموزش و پرورش با توجه به سیاست‌هایی ابلاغی مقام معظم رهبری و با عنایت به رهنمودهای ایشان در دیدار با مدیران آموزش و پرورش، تعیین تکلیف شده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: در دولت هم این موضوع، سیاستگذاری و تعیین تکلیف شد و بر اساس مصوبه هیئت وزیران مسئولیت آموزش، تعیین محتوا و شاخص‌های آموزشی و نظارت و صلاحیت مربی به وزارت آموزش و پرورش محول شده است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش تا کنون در این زمینه ورود پیدا نکرده است افزود: الان که این مأموریت به ما واگذار شده است باید در مقوله محتوا ورود پیدا کنیم یعنی اینکه چه محتوایی و به چه نحو آموزش داده شود این جزو صلاحیت های آموزش و پرورش بوده ودر آن شکی نیست.
عاملی در پایان در جمع بندی جلسه گفت: یک جایگاه نظارتی و شاخص گذاری و برنامه‌ریزی کلان نیاز داریم و با وجود تنوع منابع، تأسیس بنیاد ملی کودک راهگشای بزرگی می‌تواند باشد.

انتهای پیام/