به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، طبق اصل 30 قانون اساسی دوات موظف است امکانات آموزش و پرورش رایگان را برای همه مردم تا پایان دوره متوسطه فرآهم کند. در سالهای اخیر با افزایش هزینه‌های آموزش و پرورش و کاهش درآمدهای کشور، دولت خصوصی‌سازی آموزش و طرح خرید خدمات آموزشی را مطرح کرده است. طرح موضوع خصوصی‌سازی آموزش مورد انتقاد بسیاری از معلم‌ها و دیگر متخصصان حوزه آموزش و پرورش شده است. در نشست «بررسی ابعاد خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش» میزبان 4 نفر از فعالان دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بودیم و درباره آثار این طرح‌ها گفت‌وگو کردیم.

در  این نشست  حمید رفیعی جانشین برادر مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اینکه طرح خرید خدمات آموزشی به نظام تعلیم و تربیت آسیب جدی وارد می‌کند، گفت: این طرح شأن معلم را پایین می‌آورد و آموزش و پرورش را به بنگاه کاریابی تبدیل می‌کند. این دانشجوی دانشگاه فرهنگیان،  معتقد است خصوصی‌سازی مدارس ضربه‌ای اساسی به عدالت آموزشی و کیان تعلیم و تربیت وارد می کند و آموزش و پروش با خصوصی سازی از کنترل حاکمیت خارج می‌شود.

نظر شما درباره خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش چیست؟

خصوصی‌سازی در برخی فرآیندهای آموزش و پرورش مثل فرآیند چاپ کتاب، تامین کاغذ و کارهای خدماتی که در حال حاضر توسط وزارتخانه انجام می شود، اشکال ندارد اما فرایند تعلیم و تربیت نباید خصوصی شود. خصوصی‌سازی مدارس ضربه‌ای اساسی به عدالت آموزشی و کیان تعلیم و تربیت وارد می کند.

در قانون اساسی موضوع آموزش و پرورش رایگان عنوان شده و این موضوع یک شعار مهم برای جمهوری اسلامی است. انقلاب اسلامی به آموزش و پرورش همانند امنیت و بهداشت، یک نگاه حاکمیتی دارد اما این نگاه در دولت‌ها تا حدودی تغییر کرده است و اکنون دولت نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش دارد.

در ابتدا مدارس غیرانتفاعی با این شعار که قرار است، کاستی‌های آموزش و پرورش را پوشش دهد، راه اندازی شدند. در آن زمان اینطور بیان می شد که دولت به جای اینکه برای خانواده‌های پولدار هزینه کند، این خانواده‌ها خود هزینه تحصیل فرزندانشان را پرداخت کنند و وزارتخانه بودجه خود را در مناطق محروم مصرف کند.

آموزشی که بر اساس موفقیت در کنکور تنظیم شده باشد، به حقیقت تعلیم و تربیت توجه چندانی ندارد.

در ابتدای انقلاب مدارس غیرانتفاعی با ایده مردمی شدن و مشارکت مردم در آموزش و با یک آیین‌نامه خاص شکل گرفت و قرار نبود سودی برای موسسان آنها داشته باشد، اما بعد از مدتی نگاه سود محور بر آموزش و پرورش حاکم شد که برگرفته از سیاست  دولت‌های وقت بود.

  شیوه کنونی مدیریت مدارس غیرانتفاعی، به نحوی که برای موسسان آنها سود دارد با آیین‌نامه ابتدایی که برای این مدارس تعیین شده بود، همخوانی ندارد، به همین خاطر امروز اسم این مدارس را عوض کرده‌اند و آنها را مدارس خصوصی یا غیر دولتی می نامند.

 با حمایت هایی که دولت‌های مختلف از مدارس غیرانتفاعی داشته‌اند، در حال حاضر ۱۰ درصد از دانش‌آموزان کل کشور در این مدارس مشغول به تحصیل هستند در حالی که به لحاظ کمیت ۱۷ درصد از مدارس کشور را تشکیل می‌دهند اما چون این مدارس فضای کوچکی دارند، تعداد دانش‌آموزان آنها نیز کمتر است.

چرا معلم‌ها نسبت به گسترش مدارس غیرانتفاعی  نظر منفی دارد؟

با وارد شدن جریان پول به نظام تعلیم و تربیت، ادامه تحصیل و موفقیت در کنکور نیز نیازمند هزینه‌ کردن شد. پولی شدن این سیستم ها باعث شد، کسانی که پول بیشتری دارند، بتوانند از آموزش بهتری استفاده کنند. آموزشی که بر اساس موفقیت در کنکور تنظیم شده و به حقیقت تعلیم و تربیت توجه چندانی ندارد. این جریان باعث شده که رتبه های برتر کنکور محدود به تعدادی از مدارس خاص شود.

در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای شده که دانش‌آموز برای موفقیت در کنکور یا باید پدر پولدار داشته باشد یا خانواده دانش‌آموز باید از نیازهای زندگی خود بگذرند تا دانش‌آموزشان بتواند در کنکور رتبه خوبی کسب کند. در عمل افرادی که در دهک‌های پایین درآمدی جامعه قرار دارند، این امکان را ندارند که در دانشگاه‌های برتر کشور تحصیل کنند. همه این مسائل دست به دست هم داده و به عدالت آموزشی و عدالت اجتماعی آسیب جدی وارد کرده است.

اختلاف طبقاتی ایجاد شده, مشکلات فرهنگی برخی مدارس غیرانتفاعی و اشکالاتی که این مدارس در نظام تعلیم و تربیت دانش‌آموزان ایجاد کرده‌اند، باعث شده تا معلم‌ها نسبت به گسترش این فضاها و خصوصی‌سازی مدارس ناراضی باشند و با آن مخالفت کنند.

به نظر شما دولت چرا طرح خرید خدمات آموزشی را مطرح کرد؟

اکثر دانش‌آموزانی که در این مدارس تحصیل می کنند جزو دهک بالای درآمدی در کشور هستند. مشکلات اقتصادی در چند سال اخیر باعث شده رشد مدارس غیرانتفاعی کاهش یابد. بحران جدی آموزش پرورش در سال تحصیلی پیش‌رو، کاهش ثبت‌نام در مدارس غیرانتفاعی است. خانواده ها به خاطر مجازی شدن، کاهش کیفیت آموزش و مشکلات اقتصادی که دارند، ترجیح می‌دهند، فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبت نام کنند.

طرح خرید خدمات آموزشی باعث می‌شود، افرادی وارد کار معلمی شوند که بیشتر بر اساس رابطه و رانت انتخاب شده‌اند

از آنجا که دولت یک نگاه هزینه‌ای به آموزش و پرورش دارد و نمی‌خواهد برای آن هزینه کند، افزایش ثبت نام در مدارس دولتی را یک بحران می‌پندارد. جریان لیبرال حاکم در کشور ما بر خلاف نگاه جریان لیبرال در غرب به آموزش اهمیت چندانی نمی‌دهد. دولت وقتی دید که خصوصی‌سازی مدرسه‌ها در کاهش هزینه‌ها  تاثیر مد نظر آنها را نداشته است، طرح خرید خدمات آموزشی را به جریان انداخت. این طرح یک چالش جدی در نظام تعلیم و تربیت ایجاد خواهد کرد. در بین متخصصان آموزش و پرورش کمتر کسی هست که از این طرح دفاع کند اما این طرح جزو سیاست‌های دولت است و خود رئیس جمهور، سال ۹۸ هنگام ارائه بودجه به مجلس شورای اسلامی، از آن دفاع کرد.

طرح خرید خدمات آموزشی چه اشکالاتی دارد؟

در طرح خرید خدمات آموزشی قرار است معلمان مانند نیروهای خدماتی سازمان‌ها، توسط شرکتهای خصوصی تامین شوند. این شرکت‌ها بودجه را از دولت می گیرند و حقوق افراد انتخاب شده به عنوان معلم را پرداخت می کنند.  نیروهای انتخاب شده توسط این شرکت ها به عنوان نیروی شرکتی به حساب می‌آیند وحقوق آنها بر اساس حقوق پایه اداره کار مشخص می‌شود. متوسط ساعت کاری یک معلم در هفته ۲۴ ساعت است، در نتیجه حقوق و بیمه این افراد به اندازه نصف پایه حقوق محاسبه خواهد شد.این افراد در هر ماه حداکثر یک میلیون تومان به عنوان حقوق دریافت خواهند کرد.

طرح خرید خدمات آموزشی باعث می‌شود افرادی وارد کار معلمی شوند که بیشتر بر اساس رابطه و رانت انتخاب شده‌اند و از طرف دیگر و به قابلیت‌های کار معلمی در انتخاب آنها توجه نشده و تخصصی در امر تعلیم و تربیت ندارند. افرادی که وارد طرح خرید خدمات آموزشی می‌شوند، توانایی کمتری نسبت به افراد گزینش شده دارند. اکثر این افراد پیش از این، تمامی راه‌های ممکن  برای استخدام را طی کرده‌اند اما به نتیجه‌ نرسیده‌اند و به امید اینکه در آینده به صورت رسمی استخدام خواهند شد، وارد این طرح می شوند. معلمان طرح خرید خدمت، اغلب در مدرسه‌های مناطق محروم به کار گرفته می‌شوند، در حالی که به خاطر سطح کمتر سواد خانواده‌ها در این مناطق، باید افراد توانمندتر به کار گرفته شوند. دولت با این بهانه که معلم‌ها برای تدریس به مناطق محروم نمی‌روند، طرح خرید خدمت را توجیه می‌کند، در حالی که با کارهایی مثل افزایش حقوق خدمت در این مناطق، می توان انگیزه لازم برای حضور معلمان در این مناطق را فراهم کرد.

 طبق قانون بودجه سال ۹۹ قرار است، امسال ۶۰۰ هزار دانش‌آموز از معلمان طرح خرید خدمات آموزشی استفاده کنند. دولت روحانی به دنبال این است که سالانه ۱۰ درصد به تعداد این معلمان بیفزاید و در نهایت جمعیت آنها را به ۵۰ درصد کل معلمان کشور برساند. وزیر آموزش و پرورش گفته که جلوی این طرح گرفته شده است اما آمارهایی وجود دارد که نشان می‌دهد، در برخی استانها تعداد این معلمان به بیش از ۱۰ درصد هم رسیده است.

آموزش و پرورش کنونی با همه نکات مثبتی که نسبت به پیش از انقلاب دارد هنوز در تراز انقلاب اسلامی نیست.

راه های مختلفی برای تامین معلم مورد نیاز آموزش و پرورش وجود دارد و مهم ترین راهکار نیز توسعه دانشگاه فرهنگیان است. معلم هایی که در این طرح به کار گرفته می‌شوند یا توانایی لازم را ندارند یا به خاطر حقوق کم انگیزه جدی برای کار کردن ندارند، به همین دلیل میزان عدالت آموزشی به مرور کاهش می‌یابد.

آیا این طرح باعث نمی‌شود آموزش و پرورش از کنترل حاکمیت خارج شود؟

 ایراد دیگر همین است که طرح خرید خدمات آموزشی، عملاً آموزش و پرورش را از حاکمیتی بودن خارج می‌کند. در همه دنیا مرسوم است که حکومتها برای رسیدن به اهداف مدنظر خود، نظام تعلیم و تربیت را مطابق سیاست‌های خود پیش ب‌برند. در کشور ما نیز با توجه به حاکمیت دین اسلام و تربیت دانش‌آموزان بر اساس مبانی اسلامی، حاکمیت دولت بر آموزش و پرورش امر مهمی است. از طرفی نظارت بر این طرح هم ممکن نیست. آموزش و پرورش نیروی لازم برای نظارت بر مدارس غیرانتفاعی را ندارد، حالا چطور می‌تواند بر تک تک این معلمان نظارت کند. مهمتر از همه اینکه، این طرح شأن معلم را پایین می‌آورد و روح حاکم بر آموزش و پرورش و ارزش و جایگاه‌ معلمی‌ را از بین می‌برد.

آیا احتمال دارد افرادی که در طرح خرید خدمات آموزشی به عنوان معلم به کار گرفته می‌شوند بعدا به استخدام آموزش و پروش در بیایند؟

معلمان این طرح شانسی برای استخدام در آموزش و پرورش ندارد، ضمن اینکه حق التدریسی ها هم نباید شانسی داشته باشند. اگر قرار بر استخدام باشد یا باید از طریق دانشگاه فرهنگیان صورت گیرد یا آزمون برگزار شود. اگر آزمون برگزار شود کسانی انتخاب می‌شوند که شایستگی بیشتری دارند. نقدهای زیادی به نحوه تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان وارد است، اما کسانی که در ابتدای جوانی تحصیل در دانشگاه فرهنگیان را انتخاب کرده‌اند، متعهد شده‌اند که ۳۰ سال معلم باشند و انگیزه کار معلمی را دارند. جوانانی که وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شوند برای کار معلمی احترام قائل هستند. از زمانی که طرح خرید خدمات آموزشی مطرح شده، آموزش و پرورش به بنگاه کاریابی تبدیل شده است. افراد به خاطر کار پیدا کردن به سراغ این طرح می‌روند.

در  بومی‌سازی مدل‌های موفق به ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی توجه نشده و در نتیجه این مدل‌ها برای ما موفقیتی به همراه نداشته است.

آموزش و پرورش نیروهای اداری زیادی در حوزه‌هایی مثل فناوری، حسابداری، رفاهی و خدماتی دارد. نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر در مشاغل غیر از معلمی در آموزش و پرورش مشغول به کار هستند، چرا این خدمات را به بخش خصوصی نمی‌دهند در حالی که نسبت به کار معلمی این امور بار ارزشی بسیار کمی دارند.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش توانسته به بهبود ساختارهای این نهاد کمک کند؟

نظام تعلیم و تربیت از پیچیده‌ترین حوزه‌های مدیریت دولتی است و ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی دارد. آموزش و پرورش کنونی با همه نکات مثبتی که نسبت به پیش از انقلاب دارد هنوز در تراز انقلاب اسلامی نیست، علت اصلی ضعف در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان است. آموزش و پرورش هیچگاه در محور توجه دولت‌ها نبوده است، اگر دولتها آنطور که شایسته آموزش و پرورش است به آن توجه می‌کردند امروز مشکلات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی جامعه در این حد نبود. برای تدوین سند تحول بنیادین وقت و مطالعات زیادی صرف شده است اما سوال این است که آموزش و پرورش چقدر در مسیر این سند حرکت کرده است. بسیاری از مسئولان وزارت آموزش و پرورش از زیرنظام های سند تحول آگاهی ندارند و مبانی نظری آن را نخوانده‌اند. سند تحول امروز فقط به لقلقه زبان مسئولان تبدیل شده است. تغییر رویکرد و تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت، اولویت و ضرورت اصلی آموزش و پرورش است.

یکی از اشکالات آموزش و پرورش در کشور ما نحوه نظارت بر مدارس است به نظر شما چه مدلی برای این کار در کشور ما مناسب است؟ آیا نظارت مردمی می‌تواند مفید باشد؟

در طول این سال‌ها از کشورهای موفق در حوزه آموزش و پرورش الگو گرفته‌ایم و ساختارهای موفق آنها را برای خود بومی‌سازی کرده‌ایم اما در این بومی‌سازی به ابعاد فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی توجه نشده و در نتیجه این مدل‌ها برای ما موفقیتی به همراه نداشته است. امروز شیوه های مختلف نظارت در جهان وجود دارد. در شیوه‌ای از نظارت که همتایان نامیده می‌شود، معلم‌ها بر یکدیگر نظارت می‌کنند، نظارت خانواده ها، نظارت نهادهای محلی، نظارت متمرکز و نظارت نهادهای بیرونی، از دیگر شیوه‌های نظارت بر آموزش و پرورش است.

باید بررسی شود که آیا نظارت مردم بر آموزش و پرورش می‌تواند تاثیری بر بهبود وضعیت آموزش و پرورش و توسعه عدالت آموزشی داشته باشد یا خیر، امروز یکی از چالش های آموزش و پرورش خود خانواده‌ها هستند، چرا که خانواده‌ها مسیر آموزش و پرورش را به سمتی هدایت می‌کنند که موفقیت در کنکور ملاک باشد. نظارت خارجی بر آموزش و پرورش می‌تواند موثر باشد اما اینکه از چه مدلی استفاده شود مهم است. در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ابعاد مختلفی توجه شده و یکی از مطالبات این سند، ایجاد تحول در ساز و کارهای نظارتی است اما وزارت آموزش و پرورش برای این موضوع کار خاصی نکرده است.

انتهای پیام/