جریان‌های قدرت مانع  برقراری عدالت مالیاتی در کشور می‌شوند

برخی از جریانات قدرت با نفوذ در مجلس و دولت مانع از تصویب‌ قوانین مالیاتی یا اجرای آنها در کشور می‌شوند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مردم به ازای دریافت خدمات اجتماعی باید بخشی از درآمدهای خود  را تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا ‌ بتواند با این درآمدها خدمات بهتری را ارائه دهد. نظام پرداخت مالیات در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که فرار مالیاتی یا معافیت برخی از مشاغل از پرداخت مالیات از جمله این چالش‌هاست. همچنین نبود شفافیت در رویه تعیین مقدار مالیات و روش‌های اخذ مالیات باعث بروز فساد شده است. در نهایت باید بازنگری در قوانین مرتبط با مالیات در کشور رخ دهد تا چالش‌های این حوزه برطرف شود.

در سال‌های اخیر دولت یازدهم و دوازدهم به علت تحریم‌های یکجانبه نفتی آمریکا علیه ایران موفق به فروش تعداد بشکه‌های نفتی در روز و با قیمت مشخص شده در بودجه نشد، در چنین شرایط دولت مرتبا با کسری بودجه مواجه شده و اولین و آسان‌ترین گزینه برای جبران این کسری، افزایش اخذ مالیات از مردم است؛ راهی که در نهایت با توجه به فشارهای اقتصادی منجر به اعتراضات اجتماعی و نارضایتی مردم می‌شود.

نشست «بررسی چالش‌های نظام مالیاتی کشور» با حضور سید هادی موسوی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سید امیر حسین موسوی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و رضا حسن‌زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

موسوی با انتقاد از مجلس و دولت برای کم‌کاری در رفع مشکلات نظام مالیاتی کشور عنوان کرد که سیستم دریافت مالیات در کشور بسیار سنتی بوده و باید از ممیزی محوری به سمت داده محوری حرکت کند.

چرا دولت‌ها اصولا باید از مردم و صاحبان مشاغل مالیات دریافت کنند؟

دولت‌ها با گرفتن مالیات از مردم به دنبال کسب درآمد برای انجام امور کشورداری هستند. اخذ مالیات از مردم در کل سه کارکرد اصلی دارد. مالیات در واقع انگیزه‌های جامعه را به گونه‌ای تنظیم کرده و به سمتی هدایت می‌کند که از کالا، خدمات یا فعالیت اقتصادی استفاده کرده یا سمت فعالیت اقتصادی خاصی نروند. به عنوان مثال برای مصرف یا خرید و فروش سیگار درصد مالیات بیشتر از سوی دولت در نظر گرفته می‌شود تا مردم کمتر سیگار را خریداری و از آن استفاده کنند.

مالیات باعث نگاه تنظیمی به بازار می‌شود. در کل 2 نوع کالای عمومی و خصوصی در حوزه اقتصادی وجود دارد. کالای خصوصی در بازار عرصه و تقاضا دارد و بعد از قیمت‌گذاری، توسط افراد خریداری می‌شود؛ اما کالاهای عمومی به این شکل نیست. به عنوان مثال موضوع امنیت، درمان و آموزش پایه جزء کالاهای عمومی محسوب می‌شوند و اشخاص نمی‌توانند آنها را تامین کنند یعنی امنیت را نمی‌توان به بخش خصوصی سپرد.

دولت‌ها به عنوان متولی کالاهای عمومی در کشور، از مردم مالیات می‌گیرند تا این کالاها را تهیه کرده و در اختیار جامعه قرار دهند. 

کشوری که منابع طبیعی دارد باید مالیات دریافت کند؟ یا دولت از منابع معدنی گاز و نفت هزینه‌های کالاهای عمومی را تامین کند؟

منابع طبیعی در کشورها جزء منابع بین نسلی محسوب می‌شوند و نسل‌های آینده نیز باید از این منابع خدادادی استفاده کنند؛ اما برخی از کالاهای عمومی مختص یک نسل یا مقطع زمانی خاص است و هزینه‌های تامین آن را همان نسل باید پرداخت کنند. در نتیجه از افراد آن نسل مالیات برای انجام امور جاری دریافت شده و منابع طبیعی باید صرف مسائلی مانند زیرساخت‌های کشور، جاده‌ها و کارخانه‌ها شود تا برای نسل‌های بعدی باقی بماند و از آنها استفاده کنند.

متاسفانه فرارهای مالیاتی صاحبان مشاغل یا افرادی با درآمدهای بالا در کشور به امری عادی تبدیل شده است علل و شکاف ایجاد این فرارهای مالیاتی در چیست؟

در حوزه فرارهای مالیاتی 2 موضوع اجتناب‌های مالیاتی (یعنی فرد یا جریانی به دلیل قدرت و نفوذ بالا مالیات خود را پرداخت نمی‌کند) و فرار مالیاتی به دلیل خلا قوانین  (یعنی پزشک یا وکیل به صورت قانونی مالیات را پرداخت نمی‌کند)، مطرح است. مجلس شورای اسلامی باید خلاهای قانونی را شناسایی و برای رفع آنها قوانینی را وضع یا مورد بازنگری قرار دهد.

در حال حاضر افکار عمومی از مسئولان و دستگاه‌های قانون‌گذار خواستار وضع قوانین دقیقی برای محاسبه درآمد اشخاص نرفته است و مطالبه عمومی برای نظارت بر نظام مالیاتی در کشور شکل نگرفته است. به عنوان مثال در حال حاضر حدود 50 درصد درآمدهای مالیاتی از مالیات بر ارزش افزوده بوده و دولت می‌تواند با نظارت دقیق بر این حوزه درآمد خود را بیشتر کند. دولت اگر مالیات را از اشخاص با درآمدهای بالا دریافت کند افزایش درآمدی خواهد داشت و کسری سنگین بودجه خود را می‌تواند کاهش دهد.

برآیند قدرت در فرارهای مالیاتی اثرگذار است، همیشه در سر منشا تمامی فسادها 2 برآیند قدرت وجود دارد، یکی از عوامل به سمت فساد یعنی فرار مالیاتی بر می‌گردد و دیگری فردی که قصد افشاگری در این خصوص را دارد و امکان پیشنهاد رشوه برای وی نیز وجود داد.

به عنوان مثال موسسه‌های آموزشی و کنکوری به واسطه لابی‌های قدرت به سازمان صدا و سیما یا هر رسانه دیگر اجازه نخواهند داد که درباره فرار مالیاتی آنها گزارشی به مردم ارائه دهند، البته گاهی این اعمال قدرت در قالب‌های مالی و رشوه بوده که باعث فساد است. در حال حاضر رسانه‌ها باید به سمتی بروند که با مطرح کردن مشکلات نظام مالیاتی و معرفی اشخاص و نهادهایی که قصد فرار مالیاتی دارند، باعث افشاگری در جامعه شوند.

به عنوان مثال طرح مالیات بر خانه‌های خالی توسط نخبگان، کارشناسان و رسانه‌ها به مجلس شورای  اسلامی و دولت اطلاع‌رسانی شد که تعداد بالایی خانه بدون سکنه در شهرها وجود دارد  و باید شامل مالیات شود. گرفتن مالیات بر خانه‌های خالی در تمام کشورهای دنیا مرسوم است و باعث باز توزیع ثروت به صورت صحیح در دولت و جامعه می‌شود.

بسیاری از مشاغل و تولیدی‌ها در ایام کرونا ورشکست شده و از گردونه اقتصادی حذف شدند ولی در همین ایام کسب‌وکارهایی بودند که با رونق مواجه شدند. در نتیجه خلاف عدالت اجتماعی نیست از افرادی که در مضیقه مالی قرار دارند مالیات کمتر گرفته شود و برای صاحبان مشاغل پر درآمد مالیات های بیشتری وضع شود.

با توجه به کسری بودجه و تحریم‌های نفتی؛ اخذ مالیات می‌تواند منبع درآمدی مناسبی برای دولت باشد؟

در حال حاضر دولت با کسری شدید بودجه به خاطر فروش نرفتن نفت و تحریم‌ها مواجه است، دولت در این شرایط باید به سمتی برود که خام فروشی نفتی انجام ندهد تا درآمد بیشتری از صادرات داشته باشد؛  همچنین بخش دریافت مالیات نیز می‌تواند منبع درآمدی مناسبی برای دولت باشد همان‌ گونه که کشورهای جهان اول از روش اخذ مالیات، کشور را اداره می کنند.

افراد یا جریان‌هایی در گلوگاه ‌های قدرت قرار دارند که به دولت و مجلس شورای اسلامی اجازه نمی‌دهند دریافت مالیات را به خوبی انجام دهند. البته برخی از سازمان‌های خاصی نیز در کشور وجود دارند که به خاطر به خطر نیفتادن منافع خود به مجلس برای تصویب نکردن برخی از قوانین فشار وارد می‌کنند.

آیا مالیات بر ارزش افزوده در کشور به درستی انجام می‌شود و حقوق خریداران و متقاضایان رعایت خواهد شد؟

قانون مالیات بر ارزش افزوده به درستی در کشور اجرایی نمی‌شود چراکه بخشی از سازمان مالیاتی به علت ذی‌نفع بودن از زنجیره‌ای مالیات دریافت می‌کند که به مصرف‌کننده آسیب وارد خواهد کرد. زمانی که فروشنده کالا یا خدماتی را می‌فروشد باید مالیات را پرداخت کند نه اینکه خریدار هم بهاکالا را بپردازد و هم مالیات بر ارزش افزوده را بدهد.

ذی‌نفع‌های سازمان مالیاتی کشور و وجود نداشتن نظارت کافی بر نظام مالیاتی و اجرای قوانین، باعث می‌شود مالیات بر ارزش افزوده به درستی در کشور اجرایی نشود. به عنوان مثال رستوران ها در فاکتورهای خود علاوه بر قیمت غذا و حق سرویس مالیات بر ارزش افزوده نیز از مردم دریافت می‌کنند.

سازمان مالیاتی باید مالیاتی که به نهادهای تولیدی می‌دهد را برگرداند یعنی استرداد مالیاتی انجام گیرد؛ اما این سازمان این کار را انجام نمی‌دهند چرا که خودش ذی نفع است. سازمان مالیاتی دو بخش دارد قسمتی از آن زیر مجموعه وزرات اقتصادی و بخشی از آن زیر مجموعه دولت است.

وزارت اقتصاد وظیفه نظارت بر سازمان مالیاتی را برعهده دارد و چون بخشی از این سازمان در این وزارتخانه قرار دارد، نظارت درستی را بر فرآیند مالیاتی کشور انجام نمی‌دهند تا منافع خودش به خطر نیوفتد.

دریافت مالیات ضمانت اجرایی ندارد

دریافت مالیات‌ از مشاغل و افراد در کشور ضمانت اجرایی ندارد. به عنوان مثال کارمندان قبل از دریافت حقوق مالیات از فیش حقوقی‌اش کم می‌شود ولی فرد بازاری که درآمدهای هنگفت دارد به دلیل اینکه ضمانت اجرایی برای دریافت مالیات وجود ندارد، به راحتی مالیات را پرداخت نمی‌کند.

قوه قضائیه باید به موضوع پرداخت‌های مالیاتی وارد شود و نظارت کافی داشته باشد اما متولی اصلی آن وزارت اقتصاد است که در این وزرات‌خانه یک شورای سه نفره تشکیل می‌شود که خود نیز منشا مشکلات بسیاری از جمله روند طولانی و رشوه بوده و بازهم مودی در آنجا متضرر می‌شود.

وجود شکاف‌های قانونی و نظارتی در نظام مالیاتی فضا را برای رشد گروه‌ها و جریانات غیر رسمی فراهم می‌کند که سمی برای نظام مالیاتی  و حوزه اقتصادی کشور هستند.  به عنوان مثال بخش‌های غیر رسمی، نهادی تولیدی را خریداری می‌کنند و به خاطر معافیت از پرداخت مالیات، قیمت نهاد تولیدی پایین است. در نتیجه آن بنگاه‌هایی که مجوز دارند با پرداخت مالیات متضرر می‌شوند.

سازمان مالیاتی و بخش دریافت مالیات در کشور بسیار سنتی بوده و باید متناسب  با نیازهای روز و مشاغل جدید و نو آورانه به روز رسانی میشد که متاسفانه این امر محقق نشد. سامانه‌ای باید طراحی شود که کل داده‌های مرتبط با درآمدهای اشخاص و شرکت‌ها در آن ثبت شود. در حال حاضر کمبود داده‌ها و اطلاعات مالیاتی در کشور وجود ندارد بلکه متولی برای جمع‌آوری  آن وجود ندارد. ثبت اطلاعات افراد از بانک ها و اداره ثبت احوال، ثبت اسناد، شهرداری‌ها، اداره گذرنامه مانع قانونی ندارد. 

ممیزی محور بودن مالیات یاری دهنده سیستم اخذ مالیات است یا بیشتر محل اعرابی برای فساد؟

سازمان مالیاتی کشور بر اساس و فرض  اینکه مودی اظهار نامه مالیاتی را اشتباه پر می کند و فرار مالیاتی انجام می‌دهد، ماموران ممیزی را می‌فرستد تا وضعیت اطلاعات افراد را مورد بررسی قرار دهد. ممیز محوری خود محلی برای ایجاد فساد در کشور است،  به عنوان مثال اگر فرض را بر فاسد بودن مودی قرار دهیم، ممیزی نیز امکان دارد اهل فساد باشد محلی برای رشوه بین این 2 به وجود آید.

نظام مالیاتی کشور باید دستخوش تغییراتی زیادی شود تا بتواند مشکلات خود را کاهش دهد. ممیز محوری رویکردی بسیار سنتی بوده  و باید ضمن داده محور شدن، شفافیت را نیز اعمال کند.

در حال حاضر مشکلات وارده به نظام مالیاتی کشور را در چه می‌دانید؟

قرار گرفتن سازمان مالیاتی در راس تمامی امور مرتبط با مالیات یکی از ایرادهای اصلی نظام مالیاتی کشور است. همچنین این سازمان به دلیل ذی نفع بودن  و تعارض منافع نمی‌تواند یا نمی‌خواهد خیلی قانون را به صورت صحیح در کشور اجرا کند. استرداد مالیاتی، ارزیابی مالیات‌ها و مالیات ستانی دارای از دیگر مشکلات اساسی نظام مالیاتی کشور است.

انتهای پیام/ 

کد خبر: 1073031

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 9 =