آدرس اقتصاد ورشکسته ایران: انحصار قدرت و باندبازی!

فروش نفت ایران در کم‌ترین حالت خود قرار گرفته و ایران با این توفیق اجباری باید به سراغ درآمدهای غیرنفتی برود و الگوهایی مانند درآمد مالیاتی دم‌دستی‌ترین شیوه کسب درامد دولتی است اما در ایران انحصار قدرت و باندبازی‌های ایجاد شده اجازه نمی‌دهد که به سمت اصلاح ساختارهای مالیاتی حرکت کند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، مردم به ازای دریافت خدمات اجتماعی باید بخشی از درآمدهای خود را تحت عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند تا ‌بتواند با این درآمدها خدمات بهتری ارائه دهد. نظام پرداخت مالیات در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که فرار مالیاتی یا معافیت برخی از مشاغل از پرداخت مالیات از جمله این چالش‌هاست. همچنین نبود شفافیت در رویه تعیین مقدار مالیات و روش‌های اخذ مالیات باعث بروز فساد شده است. در نهایت باید بازنگری در قوانین مرتبط با مالیات در کشور رخ دهد تا چالش‌های این حوزه برطرف شود.

در سال‌های اخیر دولت یازدهم و دوازدهم به علت تحریم‌های یکجانبه نفتی آمریکا علیه ایران موفق به فروش تعداد بشکه‌های نفتی در روز و با قیمت مشخص شده در بودجه نشد، در چنین شرایط دولت مرتبا با کسری بودجه مواجه شده و اولین و آسان‌ترین گزینه برای جبران این کسری، افزایش اخذ مالیات از مردم است.

نشست «بررسی چالش‌های نظام مالیاتی کشور» با حضور سید هادی موسوی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سید امیر حسین موسوی مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و رضا حسن زاده مسئول بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

هادی موسوی در این نشست با بیان اینکه فساد در سیستم مالیاتی کشور وجود دارد، گفت: رویارویی مستقیم ماموران مالیاتی با مودیان مالیاتی باید کنترل و به حداقل برسد تا میزان فساد و رشوه نیز کاهش یابد. همچنین وی معتقد است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بخش عمده‌ای از اصلاح نظام‌های مالیاتی  کشور را شامل می‌شود.

مشکلات پرداخت‌های مالیاتی کشور از کجا نشات می‌گیرد و چه عواملی مانع از اصلاح ساختارهای نادرست سیستم مالیاتی می شود؟

نظام مالیاتی در جهان عمدتا یک امر طبیعی در هر جامعه‌ای بوده، یک نهاد اجتماعی باید وظیفه جمع‌آوری هزینه‌ها را برعهده داشته باشد تا  به واسطه پرداخت‌هایی از مردم، جامعه را اداره کند. ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دچار ساختارهای غلط مالیاتی در کشور شد. چالش‌های نظام مالیاتی در ایران مختص به دولت فعلی یا قبلی نبوده و این مشکلات همواره در نظام مالیاتی کشور وجود داشته است. ساختار مشخص و منظم مالیاتی حتی قبل از انقلاب نیز وجود نداشته  که بتواند متولیان حکمرانی را کمک کند.

 بیماری و نحسی منابع طبیعی یکی از مهمترین عوامل ایجاد چالش در نظام مالیاتی کشور بوده چرا که در گذشته سفره پر رونق نفتی  در کشور وجود داشته و کل هزینه‌های دولت به واسطه فروش‌های نفتی تامین می‌شد. کشور حتی در دروان دفاع مقدس نیز حدودا 2 و نیم میلیون بشکه نفت فروش روزانه داشته است یعنی فشار اقتصادی حتی در زمان جنگ نیز گریبان‌گیر کشور را تا این میزان نگرفته بود. حتی زمان اجرای اقتصاد دولتی و کوپنی تا این میزان  فشار اقتصادی  را مردم احساس نمی‌کردند.

از دهه 70 به بعد با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح نظام مالیاتی کشور؛ دولت‌ها با رویه‌هایی که پیش می‌گرفتند به سمت اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور پیش نمی‌رفتند.
در حال حاضر مشکل نظام مالیاتی کشور این نیست که کارشناسان چالش‌های این حوزه را درک نکردند یا برای رفع آنها راهکار ندارند بلکه به نوعی کشور درگیر سیاسی‌کاری در سیستم مالیاتی شده است. لایحه‌های انحصار قدرت و باندبازی‌های ایجاد شده در صنایع یا اتاق‌های بازرگانی و  طیف‌های گسترده در دولت‌ها اجازه نمی‌دهد که به سمت اصلاح ساختارهای مالیاتی حرکت کند.

کارگروه بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح مالیات بر خانه‌های خالی از ابتدای دهه 90 بیان شده است و به صورت گفتمان در آمده بود ولی عمدتا با بهانه‌جویی‌ها دولت‌ها مواجه شده و شکل نمی‌گرفت. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بخش عمده‌ای از اصلاح نظام‌های مالیاتی را شامل می‌شود.

فرارهای مالیاتی به چه روش‌هایی در کشور انجام می‌شود؟

در سال‌های بین 90 تا 96 درآمدهای مالیاتی دولت توانسته 18 و نیم درصد رشد داشته باشد. ایران در حال حاضر در شاخص‌های جهانی پرداخت مالیات  رتبه جهانی 149 را به خودش اختصاص داده  که آمار به شدت تاسف‌باری است. ایران در این رتبه‌بندی حتی با کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نیز قابل قیاس نیست. توجه نکردن و مدیریت فرارهای مالیاتی یکی از ضعف‌های ساختاری نظام مالیاتی است. فرار مالیاتی افراد به چند دسته از جمله افرادی که اصلا مالیات پرداخت نمی‌کنند و  افرادی که مشمول پرداخت مالیات هستند، تقسیم‌بندی می‌شود. فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در مصاحبه‌ای درباره آمار افرادی که فرار مالیاتی دارند بیان کرد که حدود 25 یا 40 هزار میلیارد تومان در سال فرار مالیاتی در کشور رخ می‌دهد. 

در حال حاضر چالش‌ها و مشکلات نظام مالیاتی کشور به هفت دسته کلی تقسیم می‌شوند که شامل توهم مالیاتی، معافیت‌های پنهان، اندازه دولت، ساختار مالیات‌ستانی کشور، هزینه بالای وصول مالیات، نظارت نکردن بر سیستم مالیاتی، نبود شفافیت و نبود بانک داده‌ها است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نسبت مالیات به تولید ناخالصی در دهه‌های اخیر را  بسیار پایین اعلام کرده است؛ یعنی در سال‌های 83 تا 96 حدود 7/7 درصد در بهترین حالت بوده و در بدترین حالت به 5 درصد هم رسیده است. اقتصاد کشور به صورت کلی تنها 8 درصد توانسته از کل تولید ناخالص داخلی مالیات بستاند. این آمار در ترکیه از لحاظ مشابهت ساختار اقتصادی حدود 30 درصد است. 
روندهای مالیاتی به صورت یکباره نمی‌تواند اصلاح شوند بلکه سیاست‌های اصلاحی باید به صورت تدریجی رخ دهد. هیچ دولتی تاکنون این اصلاحات را آغاز نکرده چرا که شبکه انحصاری و قدرت به شدت پیچیده‌ای وجود دارد.

به دلیل وجود مشکلاتی نظیر فرارهای مالیاتی، فرآیند اخذ مالیات باید تغییر کند. این تغییرات باید به چه صورت باشد؟

سیاست گذاری برای تغییر نظام مالیاتی کشور به چند علت باید تدریجی باشد، سیاست گذاری تدریجی  به سیاست‌ گذاران فرصت می‌دهد تا در حین انجام قانون بتوانند جلوی فرارهای مالیاتی را بگیرند. همچنین ارتباط مستقیم ماموران مالیاتی با مودیان مالیاتی حذف می‌شود. متاسفانه طبق آمارهایی که سازمان بازرسی کل کشور ارائه داده است ارتباط مستقیم ماموران مالیاتی با مودیان چالش‌هایی مانند رشوه و فساد سیستمی را به نحوی به وجود میکآورد چراکه کشور هنوز در حال گذر به سمت روند جدید ساختار مالیاتی است. 

سیستم نظارتی هدفمند و موثر  با 2 شاخص به وجود می‌آید، این سیستم باید ساده و شفاف باشد و دچار پیچیدگی‌های اداری نباشد. رویارویی مستقیم ماموران مالیاتی با مودیان مالیاتی باید کنترل و به حداقل برسد. 

اقتصاد زیرزمینی و قاچاق زمینه‌ فرار مالیاتی افراد را فراهم می‌کند. نبود پایگاه داده یکی از علت‌های اصلی فرارهای مالیاتی است چرا که یک سیستم مدون و منسجم و نهادی که این رویه را در درست بگیرد، وجود ندارد. وزارت اقتصاد، سازمان بورس، وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه دارای روندهای نظارتی متعدد است. 

پایگاه داده مشخص باید شکل بگیرد تا سیاست‌های نو آورانه مالیاتی ایجاد شود و به سمت سیاست‌های پرداخت‌های دیجیتالی حرکت شود. این موارد تا حدودی می‌تواند آمار رانت‌ و فسادها را کاهش بدهد. 
 

ایجاد پایگاهی برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات مالی مردم در ایجاد شفافیت نظام مالیاتی و جلوگیری از فساد تاثیر  گذار است؟

ساختن پایگاه اطلاعات مالیاتی فرآیند ساده‌ای نیست چراکه از سال 94 طرح ایجاد این پایگاه در دولت روحانی  مطرح شده بود. در حال حاضر سیستم مالیاتی دچار کمبود داده است به گونه‌ای که هنوز رویه‌ای مناطق آزاد مشخص نیست، شرکت‌های خصوصی، برخی از کارخانه‌های بزرگ که تحت پوشش خیریه‌ها قرار دارد و مالیات بر آن‌ها تعلق نمی‌گیرد یا درصد کمتری را شامل می‌شود را خریداری کرده و از این طریق فرار مالیاتی را انجان می‌دهند.  زمانی که با سیستم پراکنده مالیاتی مواجه هستیم، سامانه ثبت اطلاعات مالیاتی را نیز درست کنیم، باز روند دریافت مالیاتی به خوبی انجام نمی‌شود. قبل از ایجاد سامانه باید اطلاح قانون مالیاتی شکل بگیرد. 

سیستم‌های اقتصادی بیشتر به سمت دریافت مالیات از دلال‌ها پیش نمی‌رود بلکه بیشتر از حوزه تولید که فرآیند مشخصی دارد، مالیات را دریافت می‌کند. با توجه به روند پیشرفت تکنولوژی‌ها، برای برخی دریافت مالیات از برخی مشاغل اصلا قانونی وجود ندارد. به عنوان مثال اینستاگرامی و مشاغل در بستر فضای مجازی به وجود آمده درآمدهای به شدت بالایی دارند اما قانونی برای دریافت مالیات از آنها وجود ندارد. در حالی که کشورهای دیگر قانون خود را به تکنولوژی هماهنگ کرده و با اصلاح قانون‌های مالیاتی از این گونه مشاغل نیز مالیات دریافت می‌شود.

در حال حاضر برخی مشاغل از پرداخت مالیات به دستور دولت معاف هستند، معافیت این مشاغل چقدر در بودجه و منابع درآمد دولت اثرگذار است؟

پزشکان و وکلا طبق برخی قانون از پرداخت مالیات معاف هستند، در سال‌های اخیر گفتمانی در کشور شکل گرفته که این 2 قشر مالیات خود را پرداخت کنند بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد. براساس بررسی‌های انجام شده جمع مالیات پزشکان و وکلا با یکدیگر بین 10 هزار تا 20 هزار میلیارد تومان در سال خواهد شد. 

این رقم در برابر فرارهای مالیاتی که توسط اشخاص خاص انجام می‌شود در نهایت رقم ناچیزی است. در حال حاضر که کشور دچار بحران مناطق آزاد است که با هدف و رویه‌های کمک به مردم مستضعف این مناطق شکل گرفت ولی متاسفانه جریانات انحصار و رانت به مناطق آزاد کشیده شد و در نهایت تبدیل به محلی برای فساد اقتصادی شد.

مالیات با رشد اقتصادی رابطه عکس دارد در نتیجه زمانیکه روند نرخ دریافت مالیات افزایش می‌یابد  با کاهش تولیدات داخلی مواجه می‌شویم. یعنی حتی در مالیات‌ستانی نیز مشکلاتی وجود دارد چراکه وقتی چرخ‌های تولید نچرخد بازار به سمت شغل‌های کاذب کشیده می‌شود و مالیات‌های تنظیمی نقش خود را به درستی ایفا نمی‌کند. 

به عنوان مثال قانونی برای دریافت مالیات از صنعت خاصی مانند کشاورزی را مقرر می‌کنند و فعالیت‌های خارج از این چارچوب وجود دارد که اصلا از آن مالیات گرفته نمی‌شود. مالیات باید به نقطه تعادل برسد یعنی قیمت‌ها و نرخ‌ها متعادل شوند و زمانی که این تعادل همگانی شوند بسیاری از مشکلات کشور حل خواهند شد. 

کم‌کاری چه نهادها و قوه‌هایی باعث به وجود آوردن چالش‌ها و مشکلات نظام مالیاتی هستند؟

در نظام مالیاتی کشور تنها دولت مورد انتقاد نیست بلکه به عنوان مثال مالیات بر خانه‌های خالی سال‌هاست در مجلس تصویب نشده است. در نهایت این قانون در ماه دوم مجلس فعلی تصویب شد تا در تهران اجرایی شود. روندهای قدرت در مجلس قبلی اجازه نمی‌داد این طرح به تصویب برسید.

دولت روحانی به دنبال استقرار قوانین مالیاتی در کشور حرکت نمی‌کرد تا بتواند با تحت فشار قرار دادن مردم، روند مذاکرات را پیش ببرد. رویه‌های سیاسی نادرست بر اجرای قوانین اثر گذاشته است.
 مجلس شورای اسلامی و دولت به ویژه قوه قضائیه باید با یکدیگر هماهنگ و همسو باشند تا قوانین مالیاتی به درستی در کشور اجرایی شود. در حال حاضر رکود و زیان اقتصادی بر بسیاری از مشاغل سایه انداخته است اما در همین زمان برخی از اصناف سودآوری و درآمدزایی بالایی دارند در نتیجه اگر سیستم نظارت مناسب و قوی در کشور وجود داشته باشد، مالیات از آنها گرفته می‌شود و این مبالغ بازتوزیع در راستای کمک به دولت به صورت مناسب انجام خواهد شد. 

فرار مالیاتی توسط برخی اشخاص موضوعی اثبات شده در کشور است، این فرارهای مالیاتی تحت پوشش چه عناوینی رخ می‌دهد؟

فرارهای مالیاتی در پوشش‌های مختلفی انجام می‌شود از جمله حساب‌های اجاره‌ای یعنی اگر پرونده‌های فساد مورد بررسی قرار بگیرد، افرادی به واسطه دریافت مبالغی، حساب‌های بانکی خود را در اختیار افراد دیگر می‌گذارند.  متاسفانه حساب‌های شخص از حساب‌های تجاری در کشور جدا نیست و بانک مرکزی به تازگی انگار متوجه این مشکل شده و در حال جداسازی این حساب‌هاست.

دستگاه‌های کارتخوان بانکی (POS) بی‌هویت که از طرق مختلف گرفته می‌شود و در نتیجه تراکنش‌ها به صورت متنوع انجام شده  و رصدی مالیاتی به درستی انجام نمی‌شود. 2 دفتره بودن شرکت‌ها  یعنی شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های خصوصی و کمپانی‌ها بزرگ محلی برای ثبت ندارند و در نتیجه تنوع ایجاد می‌شود. کارت‌های بازرگانی نیز یکی دیگر از مشکلات حوزه مالیاتی است، یکی از مشکلات اساسی مالیات بر واردات و صادرات است یعنی این کارت یکبار مصرف به نام اشخاص بدون پشتوانه‌های دقیق چالش‌زاست. 

کارشناسان حوزه مالیات یکی از راهکارهایی که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی پیشنهاد می‌دهند، علاوه بر سیستم منسجم مالیاتی این است که باید سامانه شفافیت تراکنش‌های بانکی به وجود بیاید. یعنی درآمدهای بالا اشخاص و شرکت‌ها رصد می‌شود. قدرت نظارت و رصد در کل هر چقدر بیشتر و قوی‌تر شود،‌ در بهبود نظام مالیاتی در کشور اثرگذارتر است.

 بر سر وجود نواقص در نظام مالیاتی کشور، اتفاق نظر وجود دارد. به عقیده شما این معضلات چه عللی دارد؟

اصلاح نظام مالیاتی در 2  بخش تعریف می‌شود بخشی از آن مرتبط با دولت و نهادهای نظارتی است و بخش دیگر آن باید تبدیل به یک گفتمان و خواسته مردمی در کشور شود. زمانی که جریانات سیاسی، مردمی و دانشجویی به صورت متحد خواستار شفافیت مالیاتی شوند این خواسته اجتماعی به حاکمیت و دولت فشار وارد می‌کند. 

نخبگان سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وظیفه سنگینی برای کاتالیز حل مشکلات کشور از جمله نظام مالیاتی را برعهده دارند. بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی و رکود کشور با اصلاح نظام مالیاتی حل خواهد شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1073134

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 8 =