به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دولت در سال‌های اخیر با کسری بودجه مواجه بوده و با تحریم صنعت نفتی و فروش نرفتن نفت کشور، این کسری بیشتر شده است. دولت برای جبران این کسری بودجه راهکارهایی را در نظر می‌گیرد که بعضا برخی از این راه‌حل‌ها برای کشور و دولت بعدی آسیب‌های زیادی به همراه خواهد داشت.

پیمان قصری با بیان اینکه دولت در سال‌های اخیر دچار کسری بودجه بوده است،‌ گفت: کسری بودجه یکی از مشکلات اساسی در ساختار اقتصادی کشور در سال‌های اخیر بوده و دولت‌ها از سال‌های اولیه پیروزی انقلاب مرتبا درگیر کسری بودجه بودند. 

وی ادامه داد: در سال‌های  گذشته که تحریم‌های نفتی اعمال نشده بود، بند «آزاد و صفر» در بودجه درنظر می‌گرفتند که با فروش بیشتر نفت یا افزایش قیمت نفت و دلار در بازارهای جهانی، کسری بودجه را جبران می‌کردند. بعد از برجام و افزایش تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران، فروش نفت کشور به شدت کاهش یافت و حتی در برخی از روزها فروش به صفر رسید. 

معاون آموزش قرارگاه احمدی روشن با بیان اینکه عوامل نام برده، باعث شده تا در این سال‌های اخیر دولت با کسری بودجه مواجه شود، گفت: اصولا قرار دادن بودجه یک سال کشور بر اساس فروش نفت یا صادرات یک کالای خاص اشتباه است.

وی درباره راه‌های جبران کسری بودجه توسط دولت یادآور شد: راه‌های متعددی برای جبران این کسری از جمله  چاپ بدون پشتوانه پول توسط بانک مرکزی، فروش یا انتشار اوراق قرضه، گرفتن تنخواه از بانک مرکزی و دریافت وام از بانک‌های خارجی و صندوق بین‌المللی پول، انتشار اوراق خزانه  وجود  دارد.

به گفته قصری، دولت می‌تواند یا از روش‌های بالا کسری بودجه خود را جبران کند یا اینکه به سمت سیاست‌های پولی و بازارهای جهانی و اقتصاد آزاد حرکت کند. همچنین می‌تواند نرخ اخذ مالیات را افزایش دهد و از مردم مالیات بیشتری دریافت کند.

این کارشناس حوزه اقتصادی عنوان کرد: بانک مرکزی اگر بدون پشتوانه اقدام به چاپ اسکناس کند و در اختیار دولت بگذارد، نتیجه آن افزایش نرخ تورم در کشور خواهد شد. در دولت‌ نهم این موضوع اتفاق افتاد و چاپ  بی‌رویه پول بدون وجود دلیل منطقی، باعث ایجاد تورم بی‌سابقه در کشور شد.

وی اضافه کرد:  چاپ پول در کوتاه مدت شاید باعث ایجاد رونق اقتصادی شود؛ اما در طولانی مدت با ایجاد تورم به حوزه اقتصادی آسیب وارد می‌کند. زمانی که ساک پول یا نقدینگی در جامعه زیاد شود قطعا بر روی بخش‌هایی از بازار اثر  منفی می‌گذارد.

قصری با تاکید بر اینکه بین رشد نقدینگی و رشد اقتصادی کشور باید رابطه متناسبی وجود داشته باشد، گفت: به عنوان مثال اگر در کشور رشد نقدینگی حدود 20 درصد بوده رشد اقتصادی نیز باید 20 درصد باشد. در حال حاضر حتی با نگاه خوشبینانه رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده در حالی که رشد نقدینگی کشور حدود 30 درصد است. البته باز هم بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی منفی است.

معاون آموزش قرارگاه احمدی روشن کشور ادامه داد: در حال حاضر انتشار اوراق قرضه در کشور  صورت می‌گیرد و دولت حدود 150 هزار میلیارد تومان مجوز برای این انتشار گرفته است. دولت با انتشار اوراق قرضه در واقع برای دولت‌های بعدی خلق بدهی می‌کند و با علم به اینکه درآمدی کلانی در آینده نخواهد داشت که بتواند این‌ بدهی‌ها را جبران کند با فروش اوراق بدهی را برای دولت بعدی باقی می‌گذارد.

وی عنوان کرد: دولت باید پاسخ بدهد که با کدام پشتوانه مالی اقدام به فروش  اوراق قرضه می‌کند و با توجه به کدام منبع درآمدی گمان کرده می‌تواند پول مردم را بازگرداند. 

قصری با اشاه به طرح گشایش اقتصادی یادآور شد: دولت برای جبران کسری بودجه به سراغ صنعت نفت رفت و در طرحی شبیه به اوراق قرضه تلاش کرد تا با فروش این اوراق به مردم، بودجه‌ای دریافت کند. 

این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: گرفتن تنخواه از بانک مرکزی نیز مانند فروش اوراق قرضه است و باید دولت با علم به اینکه قرار است پولی را دریافت کند، تنخواه را بگیرد و اگر نتواند پرداخت کند بازهم این بدهی برای دولت بعدی باقی خواهد ماند. 

انتهای پیام/