به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)، شینا انصاری همزمان با سومین روز از هفته تهران با عنوان «مکتب تهران؛ محیط زیست» در نشستی با رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه انتظار می رود در رسیدگی به موضوعات و مشکلات زیست محیطی شهری حمایت همه جانبه دولت را داشته باشیم، گفت: به طور مثال بحث قوانین مرتبط با الزام تولید کنندگان و واردکنندگان کالا به پذیرفتن مسئولیت جمع آوری پسماندهای ناشی از کالاها مساله بسیار مهمی است اما زمانی که صحبت از پسماند می شود، لزوماً نام شهرداری ها به میان می آید این در حالیست که در قانون مدیریت پسماند که به عنوان سند بالادستی از سال ۱۳۸۳ مطرح است، آمده که مسئولیت شهرداری ها مدیریت پسماندهای خانگی است و مدیریت پسماندهای ویژه از جمله بیمارستانی، عفونی، صنعتی و کشاورزی از شمول آن ها خارج است. 

وی افزود: تولیدکنندگان بطری های پلاستیکی و صنایعی که پسماندهای حجیم و آسیب رسان به محیط زیست تولید می کند مانند دیگر کشورها باید مسئولیت خود را در چارچوب مالیات سبز را برعهده بگیرند اما اکنون تمام تبعات متوجه شهرداری ها است.

مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران در ادامه با اشاره به اینکه شهرداری تهران آمادگی را دارد در مواردی از جمله پایش منابع آلاینده سازمان محیط زیست را همراهی کند، پیشنهاد کرد: مجلس آن بخش از وظایف تصدی گری سازمان حفاظت محیط زیست که نیازمند ابزار و امکانات است به شهرداری های کلانشهرها واگذار کند. به عنوان مثال در حال حاضر تیم گشت و پایش محیط زیست شهری با هدف رسیدگی به مشکلات زیست محیطی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران راه اندازی شده است.

وی در ادامه اظهارکرد: در یک هفته گذشته موضوعی مرتبط با حذف سهم صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلایندگی مطرح شد. در حال حاضر مطابق تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی توسط توسط محیط زیست مورد پایش و سنجش قرار می گیرند و در صورت تایید و احراز  آلایندگی باید یک درصد از فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی به شهرداری ها و دهیاری ها بر حسب محل استقرار خود پرداخت کنند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، انصاری در پایان گفت: در این راستا مقرر شد که سهم ۶۵ درصدی از این عوارض که در اختیار شهرداری ها و دهداری ها قرار می گیرد حتما در امور محیط زیستی شهر مانند فضای سبز، مدیریت پسماند، بهبود کیفیت هوا و... هزینه شود و ۳۵ درصد عوارض نیز به صندوق ملی محیط زیست اختصاص یابد تا در وهله اول صرف اعطای تسهیلات به صنایع برای رفع آلودگی شود.

منبع: ایسنا
انتهای پیام/