تحریم‌ها سرپوشی برای گسترش فساد اقتصادی شده است

برخی از مسئولان و ذی‌نفعان به بهانه تحریم‌ها تا جایی که امکان دارد بر فساد به‌ویژه فسادهای اقتصادی سرپوش می‌‍‌گذارند و حیاط خلوت مناسبی برای فعالیت مفسدان ایجاد می‌کنند.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، وابستگی صنایع کشور به مواد اولیه و مجهز نبودن به تکنولوژی‌های روز دنیا از جمله مباحثی است که همواره کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان آسیب صنایع در کشور یاد می‌کنند. همچنین گسترس فساد به ویژه فساد اقتصادی باعث شده تا در روند فعالیت برخی از صنایع کشور اخلال ایجاد شده و منجر به رکود اقتصادی و بیکاری شود. در این میان برخی از مسئولان و جریانات سیاسی خاص تحریم‌ها را بهانه‌ای قرار داده و  حاضر به شفاف‌سازی نیستند. نبود شفافیت باعث ایجاد حاشیه امنی برای گسترش فساد در کشور شده است.

امین توکلانی در گفت‌وگو با ایسکانیوز  با بیان اینکه وابستگی اقتصاد کشور از وابستگی به فروش نفت و مواد اولیه آغاز می‌شود، گفت: تا زمانی که خام فروشی نظیر نفت، گاز، آهن و سنگ‌های معدنی انجام می‌شود، کشور در تامین ارز مورد نیاز برای واردات محصولات مورد نیاز مشکل دارد.

وی ادامه داد: دولت‌ها در انقلاب اسلامی تا زمانی که امکان فروش مواد خام را داشته باشند در تامین ارز اولیه مشکلی ندارند؛ اما زمانی کشور دچار مشکلات اقتصادی می‌شود که در اثر تحریم‌ها نتوانیم خام فروشی مانند نفت داشته باشیم.

دبیر علمی توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) با اشاره به اینکه ضعف در حوزه تولید باعث شده تا کشور به واردات محصولات نیازمند باشد، گفت: نداشتن علم و تکنولوژی تولید برخی از کالاها، ساختارهای سیاسی نادرست، جریانات حامی رانت‌خواری و فساد اقتصادی از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند کشور به واردات وابسته باشد.

 وی یادآور شد: قطعات و مواد اولیه 80 زنجیره اصلی تولیدکنندگان صنعتی کشور که نهایتا به محصول نهایی در دسترس مصرف کننده  منتهی ‌می‌شوند، وارداتی هستند. هر زمان که تامین این مواد اولیه با مشکل ایجاد شود، زنجیره تولید دچار اخلال خواهد شد. به عنوان مثال در صنعت نسبتا غیرتکنولوژیکی مانند کشاورزی، حتی برخی از کودها، سموم و آفت‌های مورد نیاز حوزه کشاورزی  وارداتی است. همچنین صنایعی مانند دامداری و مرغداری نیز در تهیه  واکسن‌ها، مکمل‌های غذایی و تجهیزات اولیه وابسته به خارج از کشور هستند.

به گفته توکلانی؛ تمامی موارد ذکر شده باعث می‌شود تا همواره کشور نیازمند حجم گسترده‌ای از ارز باشد تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف را تامین کند. ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی حدود  سالانه 40 میلیارد دلار و برای کل کالاهای تولیده شده در کشور حدود 60 میلیارد دلار است.         

این دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) اضافه کرد: دولت زمانی‌ که بتواند ارز لازم برای واردات را تامین کند، اقتصاد کشور مانند سال 95 توام با رشد و شکوفایی خواهد شد. همچنین علاوه بر این کشور هر درآمد دیگری داشته باشد نظیر درآمدهای نفتی، فروش کالاها، عرضه خدمات در بازارهای جهانی باعث رشد اقتصادی مثلا 10 درصدی می‌شود.

وی با انتقاد از وابستگی صنایع کشور به خارج برای تامین مواد اولیه عنوان کرد: اگر زنجیره‌های صنایع تولیدکننده کشور دچار اخلال شده و ارز مورد نیاز تامین نشود، صنایع کشور دچار رکود شده و نمی‌توانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

توکلانی با تاکید بر اینکه برخی از عوامل خارجی برای تامین ارز مورد نیاز صنایع کشور اثرگذار هستند، گفت: عوامل بسیاری مانند کرونا، تحریم‌های آمریکا و نداشتن سیاست مناسب بین‌المللی در ایجاد اخلال در زنجیره‌های تولید اثرگذار هستند.

دبیر علمی توسعه اقتصاد و برنامه‌ریزی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) وجود فساد و رانت را از عوامل تاثیرگذار بر رشد نیافتگی اقتصاد کشور دانست و گفت: دولت اگر می‌خواهد از فساد جلوگیری کند باید شفافیت را در تمامی حوزه‌ها اجرایی کنند. در حال حاضر فاسدترین کشورهای جهان نیز زمانی که متوجه می‌شوند نمی‌توانند جلوی فساد را بگیرند، اقدام به افشای اطلاعات می‌کنند تا مردم و افکار عمومی با این مفسدان برخورد کنند.

وی اضافه کرد: برخی از مسئولان و ذی نفعان  به بهانه تحریم‌ها تا جایی که امکان دارد بر مفاسد به‌ویژه فسادهای اقتصادی سرپوش می‌‍‌گذارند؛ چرا که بیان می‌کنند شرایط کشور خاص است و نباید  به حاشیه برده شود. سرپوش گذاشتن مسئولان بر فسادهای اقتصادی باعث ایجاد حیاط خلوت مطمئن برای فعالیت مفسدان به دور از چشم قانون و جامعه می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر: 1077079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 12 =